وزير الدفاع يكشف مصير المعارضة الإيرانية في العراق ويؤكد: السيادة خط أحمر- عاجل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، إن وجود المعارضة الإيرانية الكردية انحصر في 5 معسكرات داخل البلاد.
وقال العباسي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "القوات العراقية انتشرت على الحدود مع إيران"، مبينا ان "الدستور العراقي لا يسمح بوجود أي تنظيم مسلح داخل حدودنا".
وأضاف أنه "لدينا طرقاً دبلوماسية وسياسية لحل المشكلات مع إيران وتركيا".
أما فيما يخص القوات الأميركية، فأكد وزير الدفاع العراقي أنه لا توجد أي قواعد عسكرية أميركية على أراضي بلاده، لافتا الى أن هناك مستشارين عسكريين من التحالف الدولي يقدمون المشورة في التدريب والتسليح.
كما كشف أنه تم تشكيل لجنة عسكرية عليا بين بغداد وواشنطن لمواجهة الإرهاب وتنظيم عمل المستشارين، موضحاً أن اجتماعات اللجنة مستمرة وقد عقد آخر اجتماع قبل أيام في قاعدة عين الأسد، مؤكدا عدم الحاجة إلى قوات قتالية وقواتنا جاهزة لحماية الأراضي العراقية".
يذكر أنه في مارس الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية "التعاون الأمني المشترك"، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيرات ضد مواقع داخل إقليم كردستان.
وفي 11 تموز الفائت، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن بلاده ستستأنف الهجمات على إقليم كردستان العراق في حال "لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة"، وأمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر الحالي لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران.
يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني شن في سبتمبر من العام الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض - جو والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق، استهدفت مقرات "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، ومقرات جناحي "حزب الكوملة الكردستاني" في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقرات "حزب الحرية الكردستاني الإيراني" في جنوب أربيل.
المصدر: العربية الحدث
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق يمتلك عدة خيارات قانونية لمواجهة تداعيات قطع إمدادات الغاز الإيراني، وذلك عبر الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والآليات الأممية.
وأشار التميمي في إيضاح، تابعته"بغداد اليوم"، إلى أن "المواد (26 و27) من الاتفاقية تتيح للعراق التشاور مع واشنطن لطلب المساعدة في حال تعرضه لخطر أمني أو اقتصادي، لافتاً إلى أن الاتفاقية مُودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة (102) من ميثاقها، مما يضفي عليها صفة الإلزام القانوني".
وبين أن "العراق يمكنه الاستفادة من هذه المادة التي تسمح للدول التي تواجه تنظيمات إرهابية خاضعة للفصل السابع (داعش) بطلب دعم مجلس الأمن، خاصة بعد قراره (2170 لعام 2014) الذي وضع "داعش" تحت البند السابع.
ونبه أن "المواثيق مثل اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي وفينا تستثني الاحتياجات الإنسانية من العقوبات، داعياً الحكومة العراقية إلى تفعيل هذه البنود لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كحقوق إنسانية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "قطع الغاز قد يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وفقاً للمادتين (2 و9) من اتفاقية منع الإبادة (1948) والمادة (6) من اتفاقية روما (1998)، مما يمنح العراق حق الملاحقة القضائية دولياً".
وأوصى التميمي بالتعاقد "مع دول مثل قطر أو تركمانستان لتوريد الغاز، مع تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية واستغلال الغاز المصاحب للنفط وبناء منصات عائمة لاستيراد الغاز، كحلول آنية لحين تعزيز الإنتاج المحلي".
وشدد على أن "الحلول الداخلية تبقى الأكثر أهمية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة