هل سيتم تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
توقع محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي أن يتجه اجتماع لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة، مدعومًا بعاملين الأول أن اللجنة رفعت سعر الفائدة أغسطس الماضي بنسبة 1%، وتباطؤ التضخم على أساس شهري رغم ارتفاعه على أساس سنوي بأعلى معدلات في تاريخ الاقتصاد المصري.
عاجل.. صدمة جديدة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالدوري وفد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يلتقي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج كبح جماح التضخموأوضح "أبو باشا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON"، اليوم الثلاثاء أن كبح جماح التضخم يعتمد ليس فقط على تشديد السياسة النقدية؛ وإنما أيضا إيجاد حلول لمشكلات العملة داخليًا وتأثيرها على معروض السلع.
وكشف أن ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ متوسط سعر برميل البترول لسعر 95 دولارا للبرميل، يشكل عوامل ضاغطة خلال الفترة القادمة باعتبار الطاقة مؤثر أساسي في أسعار السلع.
معدلات التضخموتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين تباطؤ، بالأخص على أساس سنوي لكن ستبقى الضغوط التضخمية قائمة ولم تنته وتحتاج لعلاج وحلول تتعلق بالعوامل المحلية، ومن ثم تاثيرها على معروض السلع، ومن ثم تراجع الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد المصري وتباطؤ التضخم ارتفاع اسعار الطاقة معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي