تفاصيل ظهور مركز البحث والإنقاذ المصري SAR بليبيا.. مستشار عسكري يوضح
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تفاصيل جهود الجيش المصري في التعامل مع الكارثة في درنة في ليبيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لديها معلومات دقيقة عن الضحايا المصريين الذين فقدوا حياتهم جراء العاصفة دانيال.
وأكد هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن القوات المسلحة لديها القدرة على النقل الاستراتيجي على أعلى مستوى، منوهَا إلى أن القوات المسلحة نفذت عمليات نقل استراتيجي لمعدات ثقيلة من مصر إلى ليبيا بسرعة قياسية.
وتابع اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن العملية التي تقوم بها القوات المسلحة في ليبيا معقدة للغاية، مؤكدًا أن القوات المسلحة فخر لكل المصريين لما نظرا لما تقوم به في الوقت الحالي.
وأشار اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، الي أن هناك أماكن وعرة يصعب للطائرات أن تهبط بها، لذا يتم تنزيل ونش من الطائرة وبه شخص مدرب يقوم بإنقاذ الشخص المتواجد في هذه المنطقة، منوهًا إلى أن هذه الطائرات بها خدمات طبية على أعلى مستوى لعلاج الشخص الذي تم إنقاذه.
واكمل اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أنه لأول مرة يحدث إعصار في المنطقة، ولكن عندما تحدث أعاصير في أمريكا والغرب يتم إخلاء المدن لعدم القدرة على مواجهتها، وما حدث في ليبيا أمر صعب.
وأكمل: فرقة البحث والإنقاذ مركز تابع للقوات المسلحة تم إنشاؤها وهي مدربة على أعلى مستوى، وتقدم خدمة الدعم لكل المصريين وغير المصريين، كما أن القوات المسلحة تقدم جميع الخدمات دون أي مقابل، مؤكدًا أن العملية التي تقوم بها مصر في المغرب وليبيا ناحجة وتدرس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا الإعصار دانيال إعصار دانيال ليبيا أخبار التوك أن القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ليبيا بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذها من الغرق
قال عطية الفيتوري، الخبير الاقتصادي الليبي، إن البحث عن هوية الاقتصاد الليبي إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصادية، معتبراً أن هوية أي اقتصاد يتحدد بملكية عوامل الإنتاج، ودور كل من القطاعين العام والخاص في الملكية وفي الإنتاج.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هوية الاقتصاد لا تحدد بقرار من السلطة التشريعية ولا بقرار من الحكومة، ولكن تحدد بالتشريعات الاقتصادية السارية التي تطبق على أرض الواقع، أعطت التشريعات الاقتصادية الصادرة عام 2010 وقبلها قانون المصارف في عام 2005 الحق للخواص في امتلاك كل أنواع رأس المال، وسمحت له بإنتاج السلع والخدمات دون تحديد حجم الإنتاج، وأرادت الدولة الخروج من نشاط الإنتاج فعرضت 360 شركة للقطاع الخاص وعرض المصرف المركزي المصارف التجارية العامة للجمهور، بل سمح بتاسيس المصارف الخاصة، كما سمحت التشريعات بإقامة الشركات الخاصة في نشاطات الطيران والتأمين والانتاح السلعي وسمحت بامتلاك وتأجير العقارات”.
وتابع “أليست كل تلك التغيرات التشريعية التي حدثت في مسار الاقتصاد الليبي والمنظمة له كافية لتحديد الهوية… يجب علينا الآن البحث في التنمية الاقتصادية المستدامة والتخلص من البطالة، والبطالة المقنعة في القطاع العام، واستقرار قيمة العملة الوطنية، وعدم إضاعة الوقت والجهد في البحث في شئ معروف ودلائله حاضرة إلا من على عيونه غشاوة، مانحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق”.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!