الدين العالمي يبلغ مستوى قياسياً عند 307 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
واشنطن-سانا
قال معهد التمويل الدولي إن الدين العالمي سجل مستوى قياسيا بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام الجاري.
ونقلت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية عن المعهد قوله في تقرير: “إن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من العام الجاري، و100 تريليون على مدى السنوات العشر الماضية”.
وأوضح أن “الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336 بالمئة”.
وقبل عام 2023 سجلت هذه النسبة انخفاضاً على مدى سبعة أرباع.
وذكر التقرير أن “تباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين”.
وقال المعهد: “إن الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين”، مضيفاً أنه “مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337 بالمئة في نهاية العام”.
وجاء أكثر من 80 بالمئة من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات، ومن بين الأسواق الناشئة مثلت الهند والبرازيل والصين أكبر الارتفاعات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدین العالمی نسبة الدین
إقرأ أيضاً:
"دبي للمستقبل" تصدر تقريرًا لتطوير مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي العالمي
أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل، تقريراً جديداً بعنوان "استشراف الاتجاهات العالمية لمؤشرات قياس الناتج المحلي الإجمالي"، يتناول مجموعة من الأفكار والمقترحات والدراسات الجديدة حول تطوير إطار عالمي مبتكر لنجاح الدول في تحقيق أهدافها وتصميم مستقبلها، يتضمن جوانب أشمل وأوسع من المقياس التقليدي الذي يتمثل في مفهوم الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يشمل الاقتصاد وجودة حياة الأفراد واستدامة كوكب الأرض، وغيرها من المؤشرات المهمة.
وتطرقت المؤسسة سابقاً لهذا الجانب في "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية" لعام 2022، ضمن إحدى فرص التقرير بعنوان “ماذا لو استطعنا قياس القيمة الحقيقية لاقتصاداتنا؟”، وتضمن تقرير عام 2023 فرصة أخرى بعنوان "هل يمكن أن نقيس الإمكانيات المستقبلية للدول كما نقيس الناتج المحلي الإجمالي؟".
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً اقتصادياً لقياس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات المنتجة والمستهلكة والمدخرات والاستثمارات والإنفاق الحكومي والعائدات الضريبية وصافي الصادرات في بلد ما خلال مدة زمنية محددة.
وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التحولات الاقتصادية والتطورات المتسارعة التي تشهدها الحكومات والدول تفرض عليها إعادة النظر في كفاءة مؤشر قياس "الناتج المحلي الإجمالي" الذي بدأ اعتماده عالمياً قبل نحو 80 عاماً ليتضمن في المستقبل مؤشرات أوسع مثل جودة الحياة والتعليم والصحة والتوظيف والرضا المعيشي والبحث والابتكار والسلامة والطاقة والاستدامة وغيرها.
وأضاف: "نهدف من هذا التقرير إلى إطلاق حوار عالمي شامل حول فرصة واعدة يمكن العمل على تطويرها بشكل أكبر بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية المهتمة بتطوير آليات جديدة لتقييم نمو الدول وتقدم الاقتصادات، وتصمين مؤشرات جديدة لا يتضمنها القياس الحالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك لمواكبة التطورات العالمية في العقود الأخيرة".
واستعرض تقرير "استشراف الاتجاهات العالمية لمؤشرات قياس الناتج المحلي الإجمالي" مجموعة من السيناريوهات المستقبلية لمسيرة التحول العالمي لما هو أبعد من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تنطلق بشكل رئيسي من الاتفاق على أسلوب طرح عالمي موحد لتناول هذا التحول.
وترتكز جميع السيناريوهات على 5 فرضيات رئيسية تم التطرق إليها في التقرير الذي شارك في إعداده أكثر من 30 خبيراً عالمياً من كبرى المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والأكاديمية في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.
ويتضمن التقرير العديد من التوصيات المهمة، بما في ذلك إنشاء شبكة عالمية متنوعة تضم ممثلين من القطاع الأكاديمي والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات المعنية بالتنمية من مختلف المناطق والتخصصات ومستويات التنمية الاقتصادية للوصول إلى تعريف عالمي مشترك لمفهوم التقدم.
وعرض أيضاً التقرير خطة متكاملة تتضمن 6 مراحل رئيسية للوصول إلى مفهوم جديد أشمل من "الناتج المحلي الإجمالي"، تشمل وضع تعريف واضح للتقدم ومجموعة من المبادئ المشتركة للحوار العالمي، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التغلب على القيود والتحديات التي يواجهها الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء إطار عمل للتقدم مبني على تعريف واضح لمفهومه، وتقييم الجوانب والمقاييس المستخدمة لعملية القياس، وتطبيق معايير موحدة تركز على النمو كأساس للوصول إلى أنظمة التمويل الدولية والمساعدات والقروض، وتبني نظام فعال لإعداد التقارير.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة