الدين العالمي يبلغ مستوى قياسياً عند 307 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
واشنطن-سانا
قال معهد التمويل الدولي إن الدين العالمي سجل مستوى قياسيا بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام الجاري.
ونقلت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية عن المعهد قوله في تقرير: “إن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من العام الجاري، و100 تريليون على مدى السنوات العشر الماضية”.
وأوضح أن “الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336 بالمئة”.
وقبل عام 2023 سجلت هذه النسبة انخفاضاً على مدى سبعة أرباع.
وذكر التقرير أن “تباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين”.
وقال المعهد: “إن الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين”، مضيفاً أنه “مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337 بالمئة في نهاية العام”.
وجاء أكثر من 80 بالمئة من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات، ومن بين الأسواق الناشئة مثلت الهند والبرازيل والصين أكبر الارتفاعات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدین العالمی نسبة الدین
إقرأ أيضاً:
ثقة الشركات البريطانية تهبط إلى أدنى مستوى في عامين
تراجعت ثقة الشركات البريطانية إلى أدنى مستوى منذ "الميزانية المصغرة" التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر 2022، وذلك بعد زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة في ميزانية حكومة حزب العمال الجديدة الصادرة في 30 أكتوبر، بحسب ما أظهر مسح لغرف التجارة البريطانية.
وقالت غرف التجارة البريطانية، التي تجري أكبر مسح للقطاع الخاص للشركات البريطانية، إن الثقة في المبيعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة هي الأدنى منذ أواخر عام 2022.
وقالت شيفون هافيلاند المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية "الانعكاسات المقلقة للميزانية واضحة للعيان في بيانات المسح لدينا. تراجعت ثقة الشركات في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف والضرائب".
أعلنت وزيرة المالية ريتشل ريفز عن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في 30 أكتوبر، وهو أكبر مبلغ في أي ميزانية منذ عام 1993. وسيأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ من خلال زيادة رسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل.
وقالت غرف التجارة البريطانية إن 55 بالمئة من الشركات تخطط لرفع الأسعار مقارنة مع 39 بالمئة في الربع السابق، بينما تعتزم 24 بالمئة خفض الاستثمارات مقارنة مع 18 بالمئة في السابق. وتعتزم الغرفة إصدار بيانات استطلاع حول توقعات التوظيف في 14 يناير.
سجل الاقتصاد البريطاني نموا قويا في النصف الأول من عام 2024 مع تعافيه من ركود طفيف في أواخر عام 2023، قبل أن يعود إلى الركود مجددا في الربع الثالث من العام الماضي.
وتوقع بنك إنجلترا نموا صفريا في الربع الرابع من عام 2024 ونموا بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2025.
شمل المسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية 4800 شركة، أغلبها يعمل بها أقل من 250 موظفا، في الفترة من 11 نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر.