قيادة الحزام الأمني بعدن تُكرّم معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
كرمت قيادة قوات الحزام الأمني، صباح اليوم الثلاثاء معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، تقديراً لدوره الكبير في تطوير قدرات الكوادر الأمنية بالجوانب القانونية ضمن البرنامج التدريبي لمأموري الضبط القضائي والذي أستهدف 150 ضابط من الحزام الأمني.
وخلال التكريم، أكد معالي النائب العام أهمية تنفيذ هذا الدورات التدريبية التي ستعمل على توسيع مدارك ضباط الحزام الأمني في الجانب القانوني وضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية السليمة، مطالباً المشاركين نقل ما تلقوه من مفاهيم ومعارف وخبرات جديدة إلى بقية ضباط وجنود قوات الحزام الأمني كافة وذلك عبر قيامهم بدورات تدريبية داخلية.
من جانبه أشاد العميد جلال ناصر الربيعي أركان قوات الحزام الأمني، قائد قوات الحزام الأمني بعدن بمعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى وحرصه على رفع كفاءة ضباط الحزام الأمني على المستوى العلمي والعملي من خلال برنامج تدريبي متكامل.
وثمّن العميد الربيعي جهود النائب العام في ترسيخ العدالة وتطبيق النظام والقانون والسعي لتطوير منظومة عمل قوات الحزام الأمني من خلال اكساب كوادرها وضباطها الخبرات القانونية والقضائية اللازمة أثناء أداء مهامهم وواجباتهم الأمنية.
وكانت النيابة العامة قد نفذت ثلاث دورات تدريبية لمأموري الضبط القضائي لضباط قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن ومحافظات أبين ولحج والضالع ويافع والصبيحة وطوق عدن وحرس المنشآت، تناولت محاضرات في التعريف بالسلطة القضائية (المحاكم والنيابة العامة)، وواجبات وصلاحيات هيئة الشرطة وفقاً لقانون هيئة الشرطة، ومحاضرات في قانون الجرائم والعقوبات، والجريمة المشهودة، والأحكام العامة لمهام وواجبات مأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية والتعليمات العامة للنائب العام، والإجراءات العملية والفنية في المعاينة والتفتيش القضائي، ودليل المحاكمة العادلة قبل المحاكمة (حقوق وضمانات المتهم)، وأحكام الحصانة من الملاحقة القضائية والمشمولين بها.
حضر التكريم القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل في النيابة العامة، والقاضي أنيس ناصر عبادي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة محافظة عدن، والمقدم مياس حيدره مدير المخدرات بالحزام الأمني.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: قوات الحزام الأمنی النائب العام
إقرأ أيضاً:
حتى لو اتعملك محضر.. براءة من سرقة الكهرباء في هذه الحالات
تبذل وزارة الكهرباء جهودا كبيرة لضبط وقائع سرقة الكهرباء عن طريق ضبط السرقة من خلال رجال مباحث الكهرباء أو موظفى الكهرباء حاملى صفة الضبطية القضائية الذين يتم من خلالهم تحرير محاضر بواقعة السرقة.
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته.
شرط صحة محضر سرقة الكهرباءتتمثل شروط صحة محضر سرقة الكهرباء في:
1- أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا.
2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محررا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
5- تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
6- أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.
كيفية مواجهة سرقة الكهرباء
تتم عملية سرقة الكهرباء عن طريق التوصيلات المخالفة عند عدم وجود عداد كهرباء وهو ما يعرف بالممارسة.
وهناك طرق أخرى للسرقة رغم وجود عداد الكهرباء وتتم ضبط عملية التلاعب فى العداد وسرقة الكهرباء من خلال كارت خاص يوضع بالعداد؛ لإثبات عملية سرقة التيار.
يتم التفتيش على عدادات الكهرباء كل فترة، أقصاها 3 أشهر، كما يتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات؛ لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر، أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه، ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك؛ لمعرفة أسباب عدم شحنه للعداد، عن طريق قياس الأحمال؛ لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب في العداد؛ سيتم عمل محضر سرقة ، وعقوبتها تصل للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.