طرح لائحة لجان الغرف التجارية لآراء العموم والمهتمين عبر منصة «استطلاع»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعت وزارة التجارة، المهتمين والعموم إلى إبداء المرئيات حيال مسودة اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية، وذلك حتى الثالث من شهر أكتوبر 2023، من خلال منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية على الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/5/Pages/default.
وأكدت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى الإسهام في تطوير أداء اللجان في اتحاد الغرف والغرف التجارية والرفع من كفاءاتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، وزيادة تنافسية قطاع الأعمال.
وحرصت الوزارة على تعزيز دور اللجان بالإسهام في تطوير مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من الاستفادة القصوى من الفرص والمزايا النسبية لمناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال أدوارها المتمثلة في العمل على حصر تحديات القطاع الخاص، وتحفيز وجود كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة وتوفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة المركز الوطني للتنافسية منصة استطلاع
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، لائحة بشأن التصالح والتظلم، الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة، تضمن توفير آلية واضحة للتصالح والتظلم، وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لكلا الإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
وأعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف في شأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزامه بسداد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة.
وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية.
وتنص اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار ذات المخالفة إلا بعد مرور سنة ميلادية تحسب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، كما لا يجوز التصالح في المخالفات التي تحددها الهيئة، أو التي يكون لها أثر بيئي، وفقاً للاعتبارات التي تقررها.
أخبار ذات صلةكما تنص على أن يلتزم المخالف، في الأحوال التي لا يجوز فيها عرض التصالح عليه أو رفضه من قبله أو انقضاء المهلة المقررة لسداد مقابل التصالح، بسداد قيمة الغرامة المقررة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، كما يلتزم بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.
ومن ناحية إجراءات التظلم، تعطي اللائحة المخالف الحق في التظلم من المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بها، على أن يتضمن التظلم الأسباب كافة التي يستند إليها في تظلمه ويرفق به البيانات كافة التي يرغب بتقديمها لإثبات التظلم، وبحيث يترتب على رفض التظلم التزام المخالف بسداد الغرامة الإدارية المقررة، كما يعتبر القرار الصادر فيه نهائياً.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، إن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وفرض المخالفات والغرامات الإدارية البيئية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة. وأشارت، إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات