البنك الدولي يدعو لإتخاذ إجراءات دولية عاجلة لدعم اليمن
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
دعا البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لدعم اليمن التي تشهد أزمة إنسانية واقتصادية جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمان سنوات.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لليمن ومصر وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، في سلسلة تغريدات على حسابه في منصة "إكس": "اليمن في حالة حرب منذ 8 سنوات وهو بحاجة ماسة للدعم".
وأضاف جيمبرت: "مع احتياج 17.7 مليون شخص إلى الحماية وأزمة التمويل التي تلوح في الأفق، فإن الأمر بالغ الأهمية، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بنيويورك، في هذا الاتجاه".
وتابع: "يُظهر الاقتصاد اليمني المحطم التحديات الهائلة التي يواجهها اليمنيين يومياً، وتصميمهم يستحق اهتمامنا وعملنا".
وشدد المسؤول الدولي على ضرورة أن يكون اليمن ضمن أولويات أهداف التنمية المستدامة المقرة من الأمم المتحدة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
دعا البنك المركزي اليمني، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات المختلفة، لعدم الإحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وقال البنك في بيان تحذيري له، إنه يهيب بجميع المواطنين الأفراد والتجار، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأضاف بأن أنشطة شركات ومؤسسات الصرافة المنصوص عليها موجودة في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه ووفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) بأنها المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.
ونبه البنك المركزي، جميع المواطنين لعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مشيرا إلى أن التعامل مع تلك الكيانات مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.
وشدد البنك المركزي على أهمية تحقق المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.
وتعهد البنك المركزي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع