خبير اقتصادي: نتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الخميس
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
توقع محمد أبو باشا كبر الاقتصاديين بقطاع البحوث في شركة "إي جي هيرمس" أن يتجه اجتماع لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس مدعوماً بعاملين الأول أن اللجنة رفعت سعر الفائدة أغسطس الماضي بنسبة 1% وتباطؤ التضخم على أساس شهري رغم ارتفاعه على أساس سنوي بأعلى معدلات في تاريخ الاقتصاد المصري.
وأوضح في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً :"أن كبح جماح التضخم يعتمد ليس فقط على تشديد السياسة النقدية وإنما أيضا إيجاد حلول لمشكلات العملة داخلياً وتأثيرها على معروض السلع .
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ متوسط سعر برميل البترول لسعر 95 دولارا للبرميل يشكل عوامل ضاغطة خلال الفترة القادمة باعتبار الطاقة مؤثر أساسي في أسعار السلع .
وتوقع باشا أن تشهد معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين تباطؤ بالأخص على أساس سنوي لكن ستبقى الضغوط التضخمية قائمة ولم تنته وتحتاج لعلاج وحلول تتعلق بالعوامل المحلية ومن ثم تأثيرها على معروض السلع ومن ثم تراجع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي سعر الفائدة التضخم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
زيادة معدلات النمووأضاف أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكل المشروعات الاستثمارية، والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية ساعدت على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في المواني، زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
نمو كبير في العديد من القطاعات الصناعية والسياحيةوأشار إلى أن ذلك ساهم في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"