شيماء البرديني: القطاع الخاص شريك أساسي في صناعة التنمية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ خطاب الرئيس السيسي استهدف القطاع الخاص، وقرارات الحد الأدنى للأجور، والزيادات الأخيرة شملت كل الموظفين بالقطاعين سواء العام أو الخاص.
القطاع الخاص والتنميةوأوضحت «البرديني» خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامي رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القطاع الخاص شريك أساسي في صناعة التنمية، لذلك يحصل على تيسيرات ومنح من قبل الدولة، والدولة تبذل جهودا كبيرة وتتخذ قرارات مهمة من أجل حل الأزمات وتشجيع الاستثمار.
وأشارت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» إلى أن زيادة إجمالي المساحة المزروعة لـ10 ملايين فدان بالموسم الجديد، وأنه على الرغم من ضخامة الرقم إلا أنه ما زال أقل من ما تستهدفه مصر في مسألة زيادة المساحات المزروعة، مشيرة إلى أن تلك الفدايين تنقسم لـ6 ملايين فدان وبعض الكسور لأراضي قديمة، و3 ملايين فدان وبعض الكسور تمثل أراضي زراعية جديدة، أضيفت في فترة أقل من 4 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شيماء البرديني التنمية الدولة المصرية الزراعة الصناعة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير