شيماء البرديني: القطاع الخاص شريك أساسي في صناعة التنمية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ خطاب الرئيس السيسي استهدف القطاع الخاص، وقرارات الحد الأدنى للأجور، والزيادات الأخيرة شملت كل الموظفين بالقطاعين سواء العام أو الخاص.
القطاع الخاص والتنميةوأوضحت «البرديني» خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامي رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القطاع الخاص شريك أساسي في صناعة التنمية، لذلك يحصل على تيسيرات ومنح من قبل الدولة، والدولة تبذل جهودا كبيرة وتتخذ قرارات مهمة من أجل حل الأزمات وتشجيع الاستثمار.
وأشارت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» إلى أن زيادة إجمالي المساحة المزروعة لـ10 ملايين فدان بالموسم الجديد، وأنه على الرغم من ضخامة الرقم إلا أنه ما زال أقل من ما تستهدفه مصر في مسألة زيادة المساحات المزروعة، مشيرة إلى أن تلك الفدايين تنقسم لـ6 ملايين فدان وبعض الكسور لأراضي قديمة، و3 ملايين فدان وبعض الكسور تمثل أراضي زراعية جديدة، أضيفت في فترة أقل من 4 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شيماء البرديني التنمية الدولة المصرية الزراعة الصناعة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يقرر زيادة عدد أيام العمل لهيئة التنمية الصناعي
وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بأن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلًا من الأحد إلى الخميس لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها.
بدأت الزيارة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين، وتفقد مركز استقبال المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص تشغيل صناعية.
وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل أو التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة.
ثم عقد الوزير لقاء موسعا مع قيادات الهيئة والعاملين بها، حيث أكد أن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
وتابع: من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظرا لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وخاصة مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال لزيادة الإنتاج، وأن هذا يتطلب أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وفقا لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام في مواعيد العمل، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع أي مقصر في العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن يسعى كل موظف لأن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة وأن يتم ذلك بسواعد أبنائها.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت