رابطة حقوقية تدعو مجلس حقوق الإنسان لدعم الجهود الدولية لإيقاف عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية لليمن
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وأكدت عضو الرابطة رئيس منظمة بروكن شير لضحايا الالغام الدكتورة اروى الخطابي في كلمتها على هامش الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الانسان في جنيف، ان إيران ماتزال مستمرة في تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي الإنقلابية..مشيرة الى انه تم الكشف خلال السنوات الماضية عن الكثير من عمليات تهريب السلاح لمليشيا الحوثي سواء عن طريق البر أو البحر والتي كان مصدرها جمهورية إيران الإسلامية.
ولفتت الى ان تهريب الأسلحة الايرانية للمليشيات الحوثية ساهم في استخدامها ضد اليمنيين وضد دور الجوار مما أدى لتدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن وتزايد الانتهاكات خاصة للقانون الدولي الإنساني..مؤكدة أن القرارات والتدابير الانفرادية التي تمارسها الدول بالتأكيد لها تأثيرات سلبية على التمتع بحقوق الإنسان وخاصة في البلدان التي تعاني من الصراعات مثل اليمن
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
"حقوق المستهلك" تدعو إلى محاربة الاحتكـار اللامشروع والادخار السري جراء تفشي التدليس
قالت الجامعة المغربـية لحقوق المستهلك، إن واقع المستهلك المغربي، لا يـزال يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعـف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته، وتمكـنه من درء الأخطار المـحدقة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية، وخــاصة في ظل غلاء الأسعار وانتشـار فضـاءات التسوق غير المهيكلة ماديا وافتراضيا.
وفي هذا الصدد، دعت جامعة المستهلك، أيضا، إلى ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة « رابح/رابح » بالنسبة للمورد والمستــهلك على حـــد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكـــــار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار… وذلك طبقا للــقوانين والإجـــــراءات التنظيمية والمسطريــــة الجاري بها العمل.
وأوضحت الجامعة ذاتها، في بيان لها، أن الظــــرفية الدوليـة التي تمر منها مختلف بلـــــدان المعمور، والتي تحبل بتحديات جيوستراتيجية بالغة في التعقيد ترخي بظلالها على واقع المستهلكين عموما، وعلى المســـتهلك المغربي على وجه الخصوص.
وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك يوم 15 مارس، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى الأخذ بعين الاعتـبار حماية المستهلك المغربي في كل السياسات العمومية، مشددة على ضرورة تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حمـــــاية المستـــــهلك ضمن مدونـــــة للاستـــــهلاك شاملة وجامعـــة لأهم المضامين التشريعـــــية والتنـــــظيمية.
وطالبت الجامعة بضمان إعلام المستــهلك، إعلاما واضحا وملائما بخـــــصوص جميـــــع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص الشاد على تقوية التواصل المؤسساتي، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابيـــــر لحماية المستهلك.
كلمات دلالية الاحتكار التدليس المنافسة جامعة حقوق المستهلك محاربة