مظاهرات غاضبة بالعاصمة الأرمينية وباشينيان يحذر من الانقلاب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وقعت مواجهات في العاصمة الأرمينية بين قوات الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس الحكومة نيكول باشينيان، كما تظاهر محتجون أمام السفارة الروسية، وذلك عقب إطلاق أذربيجان عملية عسكرية تستهدف التشكيلات الأرمينية المسلحة في إقليم ناغورني قره باغ.
وتجمع مئات المتظاهرين -اليوم الثلاثاء- في ساحة الجمهورية أمام مقر باشينيان احتجاجا على إدارته لأزمة قره باغ، ورددوا هتافات منها "نيكول استقل، نيكول خائن".
وأفاد مراسل الجزيرة في يريفان بأن الشرطة الأرمينية أطلقت قنابل دخانية لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحكومة.
ووقعت مناوشات بين محتجين وقوات الأمن، بحسب صور بثها التلفزيون، وأظهرت أيضا تحطم الزجاج عند مدخل المبنى.
من جهته، ندد رئيس الوزراء بالدعوات للانقلاب على الحكومة.
وقال باشينيان في خطاب متلفز "علينا ألا نسمح لأطراف معينة وقوى معينة بتوجيه ضربة للدولة" الأرمينية.
وتابع "هناك بالفعل دعوات تأتي من جهات مختلفة لتنفيذ انقلاب" في أرمينيا.
وعلى مدى 3 سنوات، حاولت المعارضة عدة مرات دفع باشينيان للتخلي عن السلطة، وحمّلته مسؤولية الهزيمة العسكرية خلال حرب خريف 2020 في إقليم قره باغ.
وخلال مظاهرات اليوم، قال جيفورغ جيفورغيان وهو عسكري مخضرم "من المستحيل أن يكون لدينا زعيم يخسر أراضينا".
وأضاف "نرغب في إظهار أن الشعب الأرميني لن يتخلى عن شعبه في آرتساخ" مستخدما هذا الاسم الأرميني لقره باغ.
وأعرب آخر -يدعى أفيتيك تشالابيان- عن إحباطه من الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع هذا النزاع.
وقال إن رئيس الوزراء "يعد بالسلام منذ 3 سنوات. لكن ها نحن وقد بدأت حرب ثالثة".
ورأى أنه "إذا فشلت الحكومة في حماية 120 ألفا من مواطنيها، فهي خائنة وعليها الاستقالة".
في غضون ذلك، تجمع عشرات المتظاهرين أمام السفارة الروسية في يريفان، وسط انتقادات لموقف روسيا التي تنشر قوات حفظ سلام في قره باغ.
وقال أحد المحتجين "هذا كله نتيجة لسياسة روسيا. إذا كانوا لا يريدون الدفاع (عن قره باغ) فعليهم أن يعلموا أنه لا مكان لهم هنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قره باغ
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات