مظاهرات غاضبة بالعاصمة الأرمينية وباشينيان يحذر من الانقلاب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وقعت مواجهات في العاصمة الأرمينية بين قوات الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس الحكومة نيكول باشينيان، كما تظاهر محتجون أمام السفارة الروسية، وذلك عقب إطلاق أذربيجان عملية عسكرية تستهدف التشكيلات الأرمينية المسلحة في إقليم ناغورني قره باغ.
وتجمع مئات المتظاهرين -اليوم الثلاثاء- في ساحة الجمهورية أمام مقر باشينيان احتجاجا على إدارته لأزمة قره باغ، ورددوا هتافات منها "نيكول استقل، نيكول خائن".
وأفاد مراسل الجزيرة في يريفان بأن الشرطة الأرمينية أطلقت قنابل دخانية لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحكومة.
ووقعت مناوشات بين محتجين وقوات الأمن، بحسب صور بثها التلفزيون، وأظهرت أيضا تحطم الزجاج عند مدخل المبنى.
من جهته، ندد رئيس الوزراء بالدعوات للانقلاب على الحكومة.
وقال باشينيان في خطاب متلفز "علينا ألا نسمح لأطراف معينة وقوى معينة بتوجيه ضربة للدولة" الأرمينية.
وتابع "هناك بالفعل دعوات تأتي من جهات مختلفة لتنفيذ انقلاب" في أرمينيا.
وعلى مدى 3 سنوات، حاولت المعارضة عدة مرات دفع باشينيان للتخلي عن السلطة، وحمّلته مسؤولية الهزيمة العسكرية خلال حرب خريف 2020 في إقليم قره باغ.
وخلال مظاهرات اليوم، قال جيفورغ جيفورغيان وهو عسكري مخضرم "من المستحيل أن يكون لدينا زعيم يخسر أراضينا".
وأضاف "نرغب في إظهار أن الشعب الأرميني لن يتخلى عن شعبه في آرتساخ" مستخدما هذا الاسم الأرميني لقره باغ.
وأعرب آخر -يدعى أفيتيك تشالابيان- عن إحباطه من الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع هذا النزاع.
وقال إن رئيس الوزراء "يعد بالسلام منذ 3 سنوات. لكن ها نحن وقد بدأت حرب ثالثة".
ورأى أنه "إذا فشلت الحكومة في حماية 120 ألفا من مواطنيها، فهي خائنة وعليها الاستقالة".
في غضون ذلك، تجمع عشرات المتظاهرين أمام السفارة الروسية في يريفان، وسط انتقادات لموقف روسيا التي تنشر قوات حفظ سلام في قره باغ.
وقال أحد المحتجين "هذا كله نتيجة لسياسة روسيا. إذا كانوا لا يريدون الدفاع (عن قره باغ) فعليهم أن يعلموا أنه لا مكان لهم هنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قره باغ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية