داود معرفي: كم عدد العاملين على بند التعيين أو العقود في «الخارجية»؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء كما يلي:
تماشيا مع الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات خاصة بتكويت الوظائف، وحرصا على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين لإيجاد فرص عمل للخريجين وأيضا لإيضاح آلية العمل داخل الوزارات لكي تحظى بالشفافية والتوازن الوظيفي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – عدد المعينين على بند التعيين والعقود والمكافآت في الوزارة (كويتيين، أبناء كويتيات، غير محددي الجنسية، وافدين) كل على حدة؟ وما الاحتياج الفعلي من الموظفين داخل الوزارة؟
2 – الاحتياج الفعلي من أعداد الموظفين الكويتين داخل الوزارة؟
3 – عدد الخريجين الذي تم تعيينهم خلال عام 2020 حتى 2023، وما تخصصاتهم؟
4 – هل هناك خطة احتياج سنوية للخريجين الجدد لتعيينهم؟
5 – هل هناك وظائف إشرافية تم الإعلان عنها أو لم يتم الإعلان عنها شاغرة داخل الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما تلك الوظائف؟
6 – عدد المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين بمكتب الوزير ومكاتب الوكلاء المساعدين وغيرهم مع ذكر جنسياتهم؟
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
نبض الشارع
ربما هو أكثر موضوع يتداوله الناس فى مصر حاليًا بعد الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (136 لسنة 1981) في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ملايين الأسر على المحك تنتظر صدور قانون جديد يعيد تنظيم تلك العلاقة القديمة وينهى مشكلة مزمنة دامت لعقود، مُلاك لا يستطيعون التصرف فى أملاكهم المؤجرة أو الاستفادة منها بشكل واقعي، مع إيجارات زهيدة لم تتغير منذ عشرات السنين، وأسر تقطن تلك الوحدات كادت أن تنسى فعليًا من طول الزمن أنها مستأجره وأن دوام الحال من المحال.
الناس فى مصر ينتظرون حسم تلك المعضلة بشكل سريع وعادل يضمن للطرفين حقوقهم ولو بشكل تدريجي حتى لا تحدث هزة مجتمعية لا يُحمد عقباها، على البرلمان أن ينهي القصة قبل ستة أشهر من الآن حين ينتهي الفصل التشريعي الحالي وأن يقدم للمصريين حلًا توافقيًا لا يُشرد ساكنًا ولا يبخس حق صاحب ملك من أجل علاقه واقعية بين مالك ومستأجر تقوم على العدالة فى تقدير الإيجارات ويضع أسس لتوريث تلك العقود من جيل إلي جيل ويقدم جدولا زمنيا محددا تنتهي فيه آثار تلك العقود التى مر على بعضها عشرات السنين دون حراك أو تغيير.
فى انتظار قانون حاسم يغلق ذلك الملف الاجتماعي الشائك، وليستعد الجميع من الآن حتى لا يكون الأمر مباغتا لتلك الأسر التى ستكون مطالبة عما قريب بدفع إيجارات لا شك أنها ستكون أعلى بكثير مما تدفعه اليوم.. لعله خير.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار