مجلس القضاء يُشكَّّل لجنة للتحقيق في كارثة درنة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أصدر المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس للتحقيق في الكارثة التي وقعت بمدينة درنة.
وبموجب المادة الأولى من القرار، تتكون لجنة تحقيق من:
المستشار سعد المصراتي عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسين الحنش عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار ناجي سالم عيسى عضو المجلس الأعلى للقضاءالمستشار سليمان التركاوي مستشار بمحكمة استئناف درنة عضوا.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتولى اللجنة التحقق والفحص والتحقيق في موضوع الكارثة التي حلت بمدينة درنة للوصول إلى النتيجة والحقيقة حول ما حصل والأسباب التي أدت إلى ذلك.
وطالب المجلس في قراره، من كافة الجهات التعاون مع اللجنة وإحالة كافة المستندات والوثائق ومحاضر الاستدلال والتحقيق إليها.
وكلف مجلس القضاء، اللجنة بإعداد تقييم شامل ملخص بالنتائج التي توصلت إليها وإحالتها بالسرعة الممكنة إلى المجلس الأعلى للقضاء لإجراء شؤونه فيها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء درنة عاصفة دانيال لجنة تحقيق المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر دليلي قسمة التركات والموثقين والأمناء
وفي الاجتماع أدان مجلس القضاء العدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني على عدد من الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والخدمية للشعب اليمني، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.
واعتبر المجلس هذا العدوان خرقا سافرا لسيادة اليمن وأمنه واستقراره، وتجاوزا للأعراف والقوانين الدولية، وجريمة تضاف إلى جرائم العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا.
ودعا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم والهيئات القضائية والقانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان وحشد الطاقات لكبح الإجرام الصهيوني بحق الشعوب والإنسانية.
كما بارك الدور المتعاظم للقوات المسلحة اليمنية في مواجهة هذا العدوان والذي يأتي في إطار مسار عمليات الرد المشروع للدفاع عن سيادة الوطن، والوقوف مع الأشقاء في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وحصار خانق.
وفي الاجتماع أقر مجلس القضاء دليل إجراءات القسمة للتركات، حيث تناول الدليل كافة الإجراءات التي يجب اتباعها عند قسمة التركات، بدءا من استخراج شهادة الوفاة وانتهاء بتوزيع التركة بين الورثة، وبما يكفل تسهيل إجراءات القسمة الرضائية وسرعة الفصل في قضايا القسمة ويضمن حقوق الورثة وتوزيعها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة.
كما أقر المجلس الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء الشرعيين، والذي تضمن الخطوات والإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تحرير وتوثيق العقود والمحررات والتصرفات المختلفة، ونماذج للعقود والتصرفات المختلفة.
ووافق مجلس القضاء على إنشاء نيابة الحداء الابتدائية بمحافظة ذمار وفقا للقانون.
وأقر تحديد الشهر الثاني للعطلة القضائية وذلك بشهر ذي الحجة من العام 1446هـ، طبقا لنص المادة (٧٣) من قانون السلطة القضائية.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية، واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في أحد الأحكام القضائية الصادرة، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة