هيئة الزكاة: 3 أحوال مشروطة لاستثناء الهبة من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، 3 حالات مشروطة لاستثناء الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها بمنصة (إكس) أن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وذلك للزوج أو الزوجة أو احد الاقراب حتى الدرجة الثالثة.
وتابعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن يشترط لذلك عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص (لم يكن) سيسري عليه هذا الاستثناء.
عزيزتي جود، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وذلك للزوج أو الزوجة أو احد الاقراب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص (لم يكن) سيسري عليه هذا الاستثناء
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) September 19, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة ضريبة التصرفات العقارية
إقرأ أيضاً:
«أراضي دبي» تتعاون مع «أوقاف دبي» لتعزيز تنافسيّة المحفظة العقارية للمؤسسة
دبي (الاتحاد)
وقعّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، وذلك بهدف تطوير العقارات التابعة للمحفظة العقاريّة للمؤسسة وتعزيز تنافسيتها في السوق العقارية في الإمارة، من خلال مشروع تصنيف المباني القائمة المعدّ من قبل الدائرة، إلى جانب توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقّع المذكرة في مقرّ الدائرة، كل من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة، تقييم عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر وتصنيفها حسب المعايير المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، وإعادة تقييم عقارات المؤسسة لغرض رفع التصنيف بعد إدخال التحسينات على العقارات المراد إعادة تصنيفها، وتوفير خاصية الاستعلام عن كافة الأراضي والعقارات العائدة للمتوفيين والقصّر ومن هم في حكمهم، وإمكانية الدخول على كافة المستندات المتعلقة بالأراضي والعقارات.
وقال المري: يعكس تعاوننا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر سعينا الدائم لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكوميّة في الإمارة، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون نموذجاً عالمياً في إدارة العقارات، بما فيها العقارات الوقفيّة. ومن خلال هذه المذكرة سنعمل على تطوير وتصنيف العقارات التابعة للمؤسسة وفقاً لأعلى المعايير، ما يسهم في زيادة قيمتها التنافسيّة في السوق، إلى جانب توفير آليات متطوّرة لتمكين إدارة الأراضي وعقارات المتوفين والقصّر بشكل أكثر كفاءة وشفافيّة، وبما ينسجم مع حرصنا على تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع. هذا التعاون من شأنه أن يعزّز التكامل الحكومي ويحقق أهدافنا المشتركة والرامية إلى تعزيز الاستدامة العقاريّة ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية دبي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
من جهته، أكد خالد آل ثاني أن التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك يجسد التزام المؤسسة بتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي، بما يسهم في تحقيق الشمولية والاستدامة في العمل المؤسسي، وقال آل ثاني: إن التعاون يمثل خطوة جديدة لتوحيد الجهود المشتركة في تقديم الخدمات والحلول الاستباقية لمتعاملي المؤسسة من الواقفين والقصّر، ويعزز عملية التنمية والتطوير لعقارات المؤسسة، كما يسهم في دعم الفرص التنافسية للمحفظة العقارية الوقفية في السوق العقارية في الإمارة، من خلال تصنيف العقارات وفق المعايير الهندسية والفنية، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها.