أمير قطر: حل النزاعات بالطرق السلمية أقل كلفة من الحرب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أن حل النزاعات بالطرق السلمية طويل وشاق، "لكنه أقل كلفة من الحروب".
وفي كلمته اليوم أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على التضامن مع الشعبين المغربي والليبي بشأن ضحايا الزلزال والفيضانات.
وأضاف الشيخ تميم أن "علينا ألا ننسى أن هناك شعوبا في العالم تشغلها مآسي الحاضر، ومن واجبنا العمل على رفع الظلم عنها".
وتناول أمير قطر في كلمته عددا من الملفات الدولية والإقليمية، أبرزها الأزمة السورية، إذ قال إنه "لا يجوز التسليم بالظلم الواقع على الشعب السوري كأنه قدر".
وبشأن القضية الفلسطينية، قال أمير قطر إنه "لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على أن "الاحتلال يتخذ شكل نظام الفصل العنصري في القرن 21".
وأبدى أسفه على اندلاع العنف في السودان، مدينا الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في الخرطوم، وطالب بمحاسبة مرتكبيها.
وفي الشأن الأفغاني، قال أمير قطر "نواصل تنسيق الجهود الدولية لضمان التزام اتفاق الدوحة لنحول دون انزلاق أفغانستان نحو أزمة يصعب حلها"
وأكد دعمه الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا وجهوده لحل الأزمة.
أما في الشأن اللبناني، فقال أمير قطر إن الخطر أصبح محدقا بمؤسسات الدولة في لبنان "ونؤكد ضرورة إيجاد حل للفراغ الرئاسي".
حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى : علينا أن لا ننسى أن هناك شعوبا حول العالم وبالأخص في منطقتنا، تشغلها مآسي الحاضر ويعد الانشغال بالقضايا التي ذكرتها نوعا من الرفاهية #خطاب_الأمير_المفدى#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/iivL8jxzNv
— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) September 19, 2023
الطاقة والأمن السيبرانيوفي الجانب الاقتصادي، قال أمير قطر إنه يدرك أن تصدير الطاقة يفرض على بلاده واجبات تجاه دول العالم كشريك موثوق.
وأضاف "أكدنا خلال فعاليات كأس العالم 2022 على أن للرياضة دورا في التواصل بين الشعوب والثقافات".
وفي شأن آخر، دعا الشيخ تميم إلى توحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني، قائلا إن التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه يفتح آفاقا غير مسبوقة للتطور الإنساني.
وقال أمير قطر "من واجبنا مواكبة التطور العلمي والتقني"، مضيفا أنه تجب إزالة الحواجز بين الدول في هذا المجال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها إن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا.
وأضافت الإفتاء أنه لا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.
ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؟من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
حكم بيع الذهب بالتقسيطوفي بيان حكم بيع الذهب بالتقسيط قالت دار الإفتاء إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
واتَّفق العلماء على أنَّ المبيعين الربويَّين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتَّقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد أو فعلًا في الواقع.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض