'فيتش رايتنغ' تُبرز تحكّم تونس في النفقات العامة وإصلاح الجباية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أبرزت وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني، جهود السلط التونسية في التحكّم في النفقات العامّة وإصلاح الجباية بما سيمكن، حسب تقديراتها، من خفض عجز ميزانية الدولة من 6.9 بالمائة في 2022 إلى 5.8 بالمائة للعام الحالي، مدفوعا بترشيد أعباء الأجور والإجراءات المتخذة في مجال الإصلاح الضريبي وتحسن تعبئة موارد الدولة.
وأشارت الوكالة الدولية في مذكرة نشرتها، مؤخرا، إلى أنّ تونس قد تمكّنت من تحقيق رصيد إيجابي في الميزانية خلال النصف الأوّل من العام الحالي بقيمة 58.8 مليون دينار (0.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي)، وذلك تبعا للتحكّم في النفقات العامة التي لم تتجاوز قيمتها 38 بالمائة من المستوى المبرمج في الميزانية للعام الجاري وذلك في ظلّ عدم تجاوز مصاريف التدخلات الاجتماعية والدعم 27 بالمائة من التقديرات المرسومة لهذه السنة وهو ما يرجع بالخصوص لتراجع الأسعار في العالم وتعديل أسعار الطاقة منذ نوفمبر 2022.
وتوقّعت "فيتش رايتنغ" استقرار نسبة دعم المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في حدود 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 مقابل 8 بالمائة من الناتج سنة 2022، مبيّنة أنّ واردات الطاقة والمنتجات الفلاحية طيلة النصف الأول من العام الجاري قد بقيت في نفس مستواها خلال ذات الفترة من العام السابق.
يشار إلى أنّ توقعات "فيتش" تبين عدم احتمال استمرار الفائض المسجل في النصف الأول من عام 2023 بقولها "نعتقد أن بعض التكاليف المتعلقة بالدعم والتحويلات على مدى الفترة المذكورة لم يتم ادراجها بعد في أرقام الميزانية".
من جهة أخرى، تمّ التأكيد على بقاء الاتفاق الموقع بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل في أوت 2022 متماسكا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لترشيد أعباء الأجور في القطاع العام، بما مكّن من حصرها في مستوى تقديرات الميزانية خلال السداسي الأول من هذا العام، وهو ما ينسجم مع توقعات الوكالة في خصوص تراجع عجز الميزانية مع نهاية هذا العام.
وختمت مذكرة "فيتش" تقييمها للوضع الاقتصادي الراهن في تونس، مبرزة أهمية الإصلاحات التي تمّ تجسيمها في مجال الجباية من خلال تعديل نسب بعض أصناف الاداءات ومكافحة التهرب الضريبي وتأثيرها على تطوير تعبئة الموراد الذاتية للدولة.
يذكر أنّ ميزانية الدولة سجّلت فائضا بـ 58.8 مليون دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2023 مقابل عجز بقيمة 687 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته وثيقة "النتائج الأولية لتنفيذ الميزانية''، التي قامت بنشرها وزارة المالية مؤخرا.
ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية بنسبة 6.6 بالمائة لتبلغ 20.58 مليار دينار نهاية جوان 2023 بفضل، أساسا، زيادة العائدات الجبائية (8.3 بالمائة) مقابل شبه استقرار لنفقات التأجير (2.8 بالمائة).
وبالتوازي مع ذلك، تراجعت الاقتراضات الخارجية لتونس من 7ر5607 مليون دينار نهاية جوان 2022 إلى 3ر2710 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك في سابقة من نوعها منذ 2011.
وبينت، في السياق ذاته، معطيات وزارة المالية، تراجع الاقتراضات الداخلية مما يبين تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم بشكل خاص خلال العشرية الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 119.8 مليار دينار حصة الدين الخارجي منه 57.1 بالمائة.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون دینار بالمائة من من العام الأول من
إقرأ أيضاً:
تدابير حكومية تضبط معدل التضخم وفق الخطط والمستهدفات
العمانية-أثير
ظل معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري ضمن حدوده المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة وبما يتوافق مع مستهدفات السياسات الاقتصادية والمالية.
ووفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، سجل معدل التضخم أقل من واحد بالمائة خلال عام 2023، وارتفع خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالي بنسبة 0,12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووضحت وزارة الاقتصاد أنه كان للتدابير الحكومية دور كبير في ضبط معدل التضخم أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقًا لأسعار شهر أكتوبر 2021م ودعم المواد الغذائية الأساسية إلى جانب انخفاض مستوى الأسعار العالمية وخاصة للسلع الغذائية، حيث انخفض المؤشر العام لمنظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنسبة 7.4 بالمائة خلال شهر أبريل 2024م عن مستواه في الشهر نفسه من عام 2023م.
وبالنظر في المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين فقد ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتي تمثل 20.615 بالمائة من وزن مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال متوسط الفترة (يناير-أبريل) من العام بنسبة 2.13 بالمائة، بينما تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة طفيفة بلغت 0.05 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.04 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.14 بالمائة.
فيما تراجعت أسعار مجموعة النقل بنسبة ملموسة تبلغ 3.4 بالمائة، وشهدت مجموعات أخرى ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار منها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.01 بالمائة حيث يمثل وزن هذه المجموعة 31.7 بالمائة وهي أكبر المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن معدلات التضخم في المحافظات وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهدت تباينًا خلال الفترة (يناير-أبريل) من هذا العام، وجاءت أعلى نسب الارتفاع في محافظة شمال الشرقية بنسبة – واحد بالمائة، تليها محافظة الوسطى بنسبة 0.71 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.63 بالمائة، ومحافظة مسندم 0,52 بالمائة، ومحافظة جنوب الشرقية 0.47 بالمائة ومحافظة شمال الباطنة 0,45 بالمائة، ومحافظة الظاهرة 0.43 بالمائة، ومحافظة البريمي 0.39 بالمائة ومحافظة جنوب الباطنة 0.29 بالمائة، فيما اتجهت الأسعار نحو الانخفاض في محافظتي مسقط والداخلية بنسبة 0.25 بالمائة و0.10 بالمائة على التوالي.
ووضحت الوزارة أنه في إطار تنفيذ برنامج تنمية المحافظات الذي تم استحداثه في الخطة الخمسية العاشرة لدعم اللامركزية والنمو المستدام والمتوازن في كل المحافظات، تم تدشين مؤشر تنافسية المحافظات أخيرا بصفته أداة استراتيجية ترصد تقدم جهود تنمية المحافظات وتسهم في تحديد الأولويات التنموية وتوجيه الاستثمارات لكل محافظة بناء على احتياجاتها، وتقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة استنادًا على بيانات دقيقة وموثوقة تستخدم في تقييم النتائج المحققة وقياس الأداء عبر مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية الاساسية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وفي إطار تحقيق هذه المستهدفات تم إدراج مؤشر نسبة التضخم في المحافظات ضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر تنافسية المحافظات لمتابعة متغيرات التضخم ورصد تطورات الأسعار في مختلف المحافظات مما يتيح تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار ومؤشرات القوة الشرائية في مختلف المحافظات، وهو ما يسهم في تبنى إجراءات تعزز الحفاظ على توازن الأسواق وإيجاد حلول تسهل حركة التجارة المحلية وتساعد في القضاء على ما يواجه سلاسل التوريد من معوقات.
وتتابع وزارة الاقتصاد تطورات مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات الذي يساعد على قياس التضخم المستورد ومؤشر أسعار المنتجين لتأثيرهما على الأسعار المحلية والقطاعات الانتاجية في سلطنة عُمان.
ويعد التضخم المستورد، المصاحب لارتفاع الأسعار عالميًّا، عاملًا مؤثرًا على الأسعار في السوق المحلي وأيضا على تكاليف الإنتاج للمنتجين والمصنعين والتجار العمانيين وكذلك أسعار البيع للمستهلكين.
وفي ظل التوجهات الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة تستهدف سلطنة عُمان الحدّ من هذه التأثيرات وضمان استقرار الأسواق على المديين القصير والطويل، حيث تتجه سلطنة عُمان نحو خفض الواردات وإحلال المنتجات المحلية من خلال التوسع في مشروعات الأمن الغذائي وتوطين الصناعات الوطنية ودعم وجود المنتجات العُمانية في الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز شراكاتها التجارية العالمية مع الدول الشقيقة والصديقة وفتح خطوط الاستيراد المباشر وتنويع أسواق الاستيراد.
وفيما يتعلق بتطورات مؤشري الأرقام القياسية للواردات والمنتجين، تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 1,7 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وكان قد سجل انخفاضا كبيرا خلال العام الماضي. في حين سجل مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات استقرارًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع مستوياته خلال الربع نفسه من 2022م.
وجاء استقرار المؤشر خلال الربع الرابع من عام 2023م نتيجة تراجع أسعار مجموعة سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة بنسبة 5.7 بالمائة وأسعار مجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 3.3 بالمائة وأسعار مجموعة الوقود المعدني ومزلقات معدنية بنسبة 8.6 بالمائة والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.8بالمائة، في حيت ارتفعت أسعار المكينات ومعدات النقل بنسبة 6.5 بالمائة وأسعار مصنوعات متنوعة بنسبة 12.6 بالمائة.
وتظل وزارة الاقتصاد تتابع باستمرار تطورات التضخم العالمي ورصد انعكاساته المتوقعة محليًّا سواء على الأسواق أو آفاق النمو الاقتصادي، حيث تشير تطورات التضخم عالميًّا إلى أن هذه الظاهرة التي سببت ضغوطا على معدلات النمو العالمي ومستويات المعيشة في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الماضية مازالت مؤثرة على النمو الاقتصادي وبيئة الائتمان المصرفي في مختلف أنحاء العالم، حيث تظل معدلات التضخم بعيدة عن مستهدفات البنوك المركزية العالمية.
وفي ظل الجهود التي قامت بها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التضخم عبر رفع متواصل لأسعار الفائدة المصرفية، شهد معدل التضخم في العالم تراجعًا خلال العام الماضي عن أعلى مستوياته التي بلغها خلال عامي 2021 و2022، لكنه يظل حتى الآن أعلى من مستوياته في فترة ما قبل تفشي جائحة كوفيد.
وخلال العام الحالي، اتجه التضخم أخيرًا إلى ارتفاع غير متوقع في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتأجيل بدء خفض الفائدة المصرفية، وقرر في آخر اجتماع له إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي مع استبعاده خفضًا قريبًا للفائدة المصرفية، معتبرا أن التضخم “لا يزال مرتفعًا مما يتطلب الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية طالما يتطلب الأمر ذلك”، مما يشير إلى أن خفض التضخم إلى معدله المستهدف عند نسبة 2 بالمائة مازال هدفًا يصعب تحقيقه وأن مخاطره مازالت تمثل تهديدًا لآفاق النمو العالمي.
ومن جانب آخر، وفي تطورات أسعار السلع الأولية عالميًّا، أشار البنك الدولي في آخر نشراته حول ” آفاق أسواق السلع الأولية” إلى أن الأسعار العالمية للسلع الأولية تتجه إلى الاستقرار بعد أن شهدت تراجعًا حادًّا أسهم في خفض التضخم العام خلال السنة الماضية بشكل كبير، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعات ضخمة خلال عام 2022.
ويتوقع البنك الدولي استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية عالميًّا بنسبة 3 بالمائة في عام 2024 و4 بالمائة في عام 2025. لكنه أشار إلى أنه ليس من المرجّح أن يكون لهذه المعدّلات من الانخفاض أثر كبير على كبح التضخم الذي رغم تراجعه خلال العام الماضي إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدفات.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد