مجلس شباب الثورة: صفقة الحوثي والسعودية لا تخص اليمنيين ولن تلبي شروط السلام
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال مجلس شباب الثورة السلمية، الثلاثاء، بأنه تابع زيارة وفد جماعة الحوثي إلى الرياض ضمن سلسلة زيارات ومباحثات متبادلة بين السفير السعودي وممثلين عن الجماعة في توقيت وملابسات تذًكر اليمنيين بلحظة تسليم عاصمتهم ومؤامرة الانقضاض على مشروعهم الوطني.
وأفاد المجلس في بيان له أن الصفقة الحوثية السعودية والتي حذر من تمريرها في بيانات سابقة واعتبرها مشبوهة وخطيرة ما تزال غير معروفة تفاصيلها حتى لما يسمى بالشرعية - الفاقدة لمشروعيتها الوطنية والأخلاقية والمستلب قرارها - إلا أن المؤشرات وبالنظر لنتائج اللقاءات السابقة تؤكد أن ما يدور وراء الكواليس ليس سوى جولة جديدة من التنازلات لصالح جماعة الحوثي.
وشدد المجلس إزاء هذه التحركات وصمت جميع المكونات السياسية على موقفه السابق من الاتفاقات المشوهة مع الحوثي ومع أي جماعة متمردة.
وأضاف المجلس: "استنادا إلى الممارسات الحوثية وإلى الأعراف والمواثيق المحلية والدولية يعتبر المجلس مليشيا الحوثي جماعة عنصرية إرهابية قائمة على العنف وعلى فكرة التفوق العرقي، وتمثل احتلالا داخليا ومغتصبة للسلطة".
وأكد المجلس أن أي تفاهمات مع الجماعة قبل إجبارها على تسليم السلاح والانسحاب من المدن المحتلة، وإخضاعها لمبدأ المواطنة والشراكة السياسية وفقا للمرجعيات الثلاث هي اتفاقيات باطلة وفاشلة ولن تنتج سوى مزيد من الاحتراب والصراعات.
واستغرب المجلس في بيانه من تكرار ذريعة السلام في كل مرة يتم فيها إنقاذ الحوثي وتمكين نفوذه برغم علم الجميع أن هذه الجماعة لا تتورع عن التنكر لتعهداتها، ولم يسبق أن التزمت بأي اتفاقية وقعت عليها منذ حروب صعدة 2004 حتى آخر هدنة 2022.
ويرى المجلس، أن ما يجري بين جماعة الحوثي والسعودية باعتبارهما احتلالا داخليا وخارجيا يعد اتفاقا ثنائيا يخص الجماعة ومطالبها والمملكة ومصالحها، ولا يخص اليمن ولا اليمنيين ولا يوفر أدنى شروط السلام الحقيقي والمستدام.
ودعا المجلس القوى الوطنية في الداخل والخارج إلى "الالتفاف حول جمهوريتهم وتشكيل حائط صد أمام مخططات التحالف السعودي الإماراتي، وتخادمه المستمر مع مشاريع تدمير اليمن وتفكيكه شمالا وجنوبا من خلال تجزئة القضية اليمنية إلى ملفات صغيرة تخدم المليشيات الإرهابية وتثبت سلطاتها على الأرض على حساب فرص اليمنيين في استعادة دولتهم وجمهوريتهم وفرصهم في سلام عادل وشامل".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس شباب الثورة السعودية اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية