مجلس شباب الثورة: صفقة الحوثي والسعودية لا تخص اليمنيين ولن تلبي شروط السلام
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال مجلس شباب الثورة السلمية، الثلاثاء، بأنه تابع زيارة وفد جماعة الحوثي إلى الرياض ضمن سلسلة زيارات ومباحثات متبادلة بين السفير السعودي وممثلين عن الجماعة في توقيت وملابسات تذًكر اليمنيين بلحظة تسليم عاصمتهم ومؤامرة الانقضاض على مشروعهم الوطني.
وأفاد المجلس في بيان له أن الصفقة الحوثية السعودية والتي حذر من تمريرها في بيانات سابقة واعتبرها مشبوهة وخطيرة ما تزال غير معروفة تفاصيلها حتى لما يسمى بالشرعية - الفاقدة لمشروعيتها الوطنية والأخلاقية والمستلب قرارها - إلا أن المؤشرات وبالنظر لنتائج اللقاءات السابقة تؤكد أن ما يدور وراء الكواليس ليس سوى جولة جديدة من التنازلات لصالح جماعة الحوثي.
وشدد المجلس إزاء هذه التحركات وصمت جميع المكونات السياسية على موقفه السابق من الاتفاقات المشوهة مع الحوثي ومع أي جماعة متمردة.
وأضاف المجلس: "استنادا إلى الممارسات الحوثية وإلى الأعراف والمواثيق المحلية والدولية يعتبر المجلس مليشيا الحوثي جماعة عنصرية إرهابية قائمة على العنف وعلى فكرة التفوق العرقي، وتمثل احتلالا داخليا ومغتصبة للسلطة".
وأكد المجلس أن أي تفاهمات مع الجماعة قبل إجبارها على تسليم السلاح والانسحاب من المدن المحتلة، وإخضاعها لمبدأ المواطنة والشراكة السياسية وفقا للمرجعيات الثلاث هي اتفاقيات باطلة وفاشلة ولن تنتج سوى مزيد من الاحتراب والصراعات.
واستغرب المجلس في بيانه من تكرار ذريعة السلام في كل مرة يتم فيها إنقاذ الحوثي وتمكين نفوذه برغم علم الجميع أن هذه الجماعة لا تتورع عن التنكر لتعهداتها، ولم يسبق أن التزمت بأي اتفاقية وقعت عليها منذ حروب صعدة 2004 حتى آخر هدنة 2022.
ويرى المجلس، أن ما يجري بين جماعة الحوثي والسعودية باعتبارهما احتلالا داخليا وخارجيا يعد اتفاقا ثنائيا يخص الجماعة ومطالبها والمملكة ومصالحها، ولا يخص اليمن ولا اليمنيين ولا يوفر أدنى شروط السلام الحقيقي والمستدام.
ودعا المجلس القوى الوطنية في الداخل والخارج إلى "الالتفاف حول جمهوريتهم وتشكيل حائط صد أمام مخططات التحالف السعودي الإماراتي، وتخادمه المستمر مع مشاريع تدمير اليمن وتفكيكه شمالا وجنوبا من خلال تجزئة القضية اليمنية إلى ملفات صغيرة تخدم المليشيات الإرهابية وتثبت سلطاتها على الأرض على حساب فرص اليمنيين في استعادة دولتهم وجمهوريتهم وفرصهم في سلام عادل وشامل".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس شباب الثورة السعودية اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
الحوثي يغدر بـ مؤتمر صنعاء ويرفض إطلاق قياداتهم
بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن مصادر حقوقية بأن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.
وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.
ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.
وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.
شروط الإفراج
تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.
وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟
ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.
وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.
ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.
تعذيب مروع
بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.
وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.
ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.
وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.
ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.