الإمارات تدعو القطاع الخاص إلى تدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي المستدام
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ضرورة قيام القطاع الخاص بدورٍ ريادي في تدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي المستدام لضمان تحقيق أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في مراسم بدء التداول في بورصة نيويورك في وول ستريت، حيث أشار إلى أن رئاسة مؤتمر "COP28" تسعى إلى حشد الإرادة السياسية لإنجاز تقدم ملموس وفعال في موضوع التمويل المناخي وتوفيره للاقتصادات الناشئة والنامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وجدد الجابر التأكيد على أهمية استكشاف آليات مبتكرة وجديدة لتقليل الأخطار وتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة القابلة للتمويل، منوها بأن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يُشكل ممكنا رئيسيا يساهم في تحقيق تقدم ملموس وعملي في النظام المالي الجديد الذي يزداد الحاجة إلى تفعيل آليات عمله، مشيرا إلى البرامج والمبادرات مثل المبادرة الإماراتية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) كمثال واضح لآليات توظيف رأس المال الحكومي والخاص والتنموي لجذب مزيد من التمويل وإقامة مشروعات مستدامة وخضراء.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة “قوى”
الرياض : البلاد
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات مواقع فروعها عبر خدمة “إدارة مواقع المنشأة” المتوفرة عبر منصة قوى.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الوزارة على ضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات الرقابة، وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها، ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة داخل منشآت القطاع الخاص.
وتتيح خدمة “إدارة مواقع المنشأة” للمنشآت إمكانية ربط عمالتها بالمواقع التي يعملون بها فعليًا، بطريقة إلكترونية مبتكرة، كما تقدم مزايا عديدة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة لمنشآت القطاع الخاص.
وحددت الوزارة مهلة محددة لإتمام عملية التحديث، حيث يجب على المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأقل إنهاء عمليات التحديث بحلول 30 مايو 2024، بينما تنتهي المهلة للمنشآت التي تضم من 21 إلى 49 عاملًا في 30 يونيو 2024، وللمنشآت التي لديها 50 عاملًا فأكثر في 30 يوليو 2024.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية التزام جميع المنشآت بالمهلة المحددة لتحديث بياناتها في الوقت المناسب لتجنب المخالفات والاستفادة الكاملة من خدمات المنشأة عبر منصة قوى.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمة وكيفية تحديث البيانات، يمكن للمنشآت زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو التواصل مع خدمة العملاء عبر منصة “قوى”.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق