الخارجية الليبية: لا صحة لمنع دخول فريق أممي إلى درنة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، أن لا صحة للأنباء المتداولة حول منع فريق أممي من دخول مدينة درنة للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.
وأضاف عبدالهادي في مقابلة مع "العربية/الحدث" مساء الثلاثاء، أنه تم منح التصاريح اللازمة لكل الفرق الأممية، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل كل فرق الإنقاذ هي تحتاج لها.
كذلك قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة إن كل الأبواب مفتوحة لاستقبال وكالات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن ليبيا بانتظار المزيد من المساعدات من المجتمع الدولي.
لا مخاوف من انهيار سدين آخرينأما عن المخاوف الأممية سدي "وادي جازة" الواقع بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئياً، وسد "وادي القطارة" بالقرب من بنغازي، فأكد أن الأمور هناك طبيعية، وأن لا مخاوف حقيقية بشأن السدين.
وأشار إلى أن ما حدث في سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي يفوق كل التصورات، قائلاً إن ما حدث كان أكبر من كل الظروف والاستعدادات.
وكانت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد قالت لرويترز إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية الثلاثاء.
كما حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلّفت آلاف القتلى، تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى "أزمة ثانية مدمرة".
لا أعداد دقيقة للضحايافيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين إن "فرقاً من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على الأرض لتقديم مساعدات ودعم للمتضررين من الإعصار دانيال والفيضانات".
يشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد العدد النهائي للقتلى إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. ويعلن المسؤولون أعدادا متفاوتة للقتلى بشكل كبير فيما أكدت منظمة الصحة العالمية وفاة 3922 شخصا.
المصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تصدر قرارًا بتنظيم دخول المركبات الآلية القادمة من الخارج بلوحات أجنبية
أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية، قرارًا يتعلق بتنظيم دخول المركبات الآلية القادمة من الخارج والتي تحمل لوحات أجنبية، بالإضافة إلى تنظيم آلية فرض وجباية الرسوم الجمركية مقابل الدخول والتجول داخل الأراضي الليبية.
ونص القرار على تنظيم آلية دخول المركبات بجميع أنواعها (الثقيلة، المتوسطة، والصغيرة) إلى ليبيا، بحيث يتم تحديد الإجراءات المتبعة وفقًا لهذا القرار.
وحدد القرار أنه لا يُصرح بدخول المركبات الآلية القادمة من الخارج إلا بعد التقيد بضوابط الحصول على لوحات معدنية جمركية مؤقتة، باستثناء المركبات ذات الطابع السياسي.
وأجاز القرار لمصلحة الجمارك الليبية إصدار لوحات جمركية مؤقتة للمركبات الآلية القادمة من الخارج، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، كما أكّد على تحديد قيمة الرسوم الجمركية التي يتم جبايتها بناءً على هذا المبدأ.
الوسومليبيا
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير