الخارجية الليبية: لا صحة لمنع دخول فريق أممي إلى درنة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، أن لا صحة للأنباء المتداولة حول منع فريق أممي من دخول مدينة درنة للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.
وأضاف عبدالهادي في مقابلة مع "العربية/الحدث" مساء الثلاثاء، أنه تم منح التصاريح اللازمة لكل الفرق الأممية، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل كل فرق الإنقاذ هي تحتاج لها.
كذلك قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة إن كل الأبواب مفتوحة لاستقبال وكالات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن ليبيا بانتظار المزيد من المساعدات من المجتمع الدولي.
لا مخاوف من انهيار سدين آخرينأما عن المخاوف الأممية سدي "وادي جازة" الواقع بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئياً، وسد "وادي القطارة" بالقرب من بنغازي، فأكد أن الأمور هناك طبيعية، وأن لا مخاوف حقيقية بشأن السدين.
وأشار إلى أن ما حدث في سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي يفوق كل التصورات، قائلاً إن ما حدث كان أكبر من كل الظروف والاستعدادات.
وكانت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد قالت لرويترز إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية الثلاثاء.
كما حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلّفت آلاف القتلى، تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى "أزمة ثانية مدمرة".
لا أعداد دقيقة للضحايافيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين إن "فرقاً من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على الأرض لتقديم مساعدات ودعم للمتضررين من الإعصار دانيال والفيضانات".
يشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد العدد النهائي للقتلى إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. ويعلن المسؤولون أعدادا متفاوتة للقتلى بشكل كبير فيما أكدت منظمة الصحة العالمية وفاة 3922 شخصا.
المصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على قواعد العملات المشفرة لمنع التهرب الضريبي
في حين أن الأشخاص الذين يمتلكون ويبيعون العملات المشفرة يضطرون دائمًا إلى دفع ضرائب على أرباحهم، فإن قاعدة جديدة وضعتها وزارة الخزانة الأمريكية يمكن أن تضمن أنهم يدفعون المبلغ المناسب على مبيعاتهم.
ستتطلب القاعدة الجديدة من منصات العملات المشفرة مثل البورصات ومعالجات الدفع الإبلاغ عن معاملات مستخدميها إلى دائرة الإيرادات الداخلية.
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تأمل السلطات أن يؤدي هذا الإجراء إلى ردع التهرب الضريبي، نظرًا لأن مصلحة الضرائب ستعرف بالضبط المبلغ المستحق على دافعي الضرائب.
وفي الوقت نفسه، ستسهل القاعدة على الأشخاص الإعلان عن أرباحهم لأنه سيتعين على الوسطاء الآن تزويدهم بنموذج 1099. أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية مسودة نموذج 1099-DA (عائدات الأصول الرقمية من معاملات الوسيط) المصممة خصيصًا لتتبع معاملات العملات المشفرة في العام الماضي وستجعل النسخة النهائية متاحة قريبًا. تجدر الإشارة إلى أن القاعدة تحدد عتبة قدرها 10000 دولار للإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على عملة مستقرة، وهي عملات مشفرة تتعقب الأموال الورقية مثل الدولار الأمريكي.
وقالت أفيفا آرون-داين، القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة للسياسة الضريبية، في بيان: "سيكون لدى المستثمرين في الأصول الرقمية ومصلحة الضرائب وصول أفضل إلى الوثائق التي يحتاجون إليها لتقديم ومراجعة الإقرارات الضريبية بسهولة". ومن خلال تنفيذ متطلبات الإبلاغ التي يفرضها القانون، فإن هذه اللوائح النهائية ستساعد دافعي الضرائب على دفع الضرائب المستحقة عليهم بسهولة أكبر بموجب القانون الحالي، مع الحد من التهرب الضريبي من قبل المستثمرين الأثرياء.
ولن تنطبق القاعدة الجديدة إلا على المنصات التي تستحوذ على الأصول الرقمية، مثل Coinbase أو Binance. ولا يغطي تلك اللامركزية، والتي يجب أن تمتثل لقاعدة منفصلة من المتوقع الانتهاء منها في وقت لاحق من هذا العام. سيتعين على الوسطاء البدء في الإبلاغ عن عائدات المبيعات على الأصول الرقمية في عام 2026 لجميع المعاملات المنجزة في عام 2025، مما يعني أن متداولي العملات المشفرة لا يزالون بمفردهم حتى عام 2024.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة