قاضٍ حوثي يعتدي بالضرب على مواطن جنوب غربي صنعاء
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تعرض مواطن يمني للضرب والإعتداء من قبل أحد القضاة التابعين لجماعة الحوثي في محافظة ريمة جنوب غربي العاصمة صنعاء.
وقال سكان محليون، إن “القاضي سليمان الكمالي الذي يعمل قاضياً في محكمة الجبين تحت سلطة الحوثي أقدم الإثنين، بالاعتداء على المواطن محمد إبراهيم الضبيبي بالضرب المبرح حتى تمكن شخص آخر فمن منع المعتدي من إكمال هجومه العنيف على البائع”.
ويظهر مقطع الفيديو، المقتبس من كاميرات مراقبة، توقف سيارة القاضي الحوثي عند باب المتجر أثناء عملية الإعتداء بالضرب واللطم على مالك محل لبيع القرطاسية، بمركز عاصمة محافظة ريمة، بطريقة مستفزة أثارت غضب الشارع اليمني”.
وتأتي الحادثة بعد أسبوعين فقط من اعتداء آخر نفذه مشرف حوثي بحق إمراء مسنة في منزلها الكائن بمديرية كسمة بذات المحافظة.
بكلمات مملوءة بالقهر وانعدام الحيلة المرأة المسنة فاطمة حسن تسرد تفاصيل الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له من ضرب وإهانة وإذلال وتنكيل من قبل القيادي الحوثي المدعو نبيل عبده قائد، مندوب ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابعة للمليشيا السلالية بمديرية كسمة بمحافظة ريمة. pic.twitter.com/8IVm9WZf1y
— محمد الضبياني M.Aldhabyani (@maldhabyani) September 6, 2023
وتشهد محافظة ريمة مؤخراً رعونة واندفاعا من مشرفي جماعة الحوثي للتقوي على المواطنين المسالمين شملت التعدي والإختطافات ونهب أموال المواطنين واقتحام منازلهم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن ريمة
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. دعوى قضائية ضد حكومة الحوثي بسبب استثناء آلاف التربويين من صرف الرواتب
في خطوة لافتة، تقدمت نقابة المهن التعليمية والتربوية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضد وزارة المالية في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً. جاء ذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، الذي استثنى آلاف التربويين والإداريين في مكاتب التربية من كشوفات صرف نصف الراتب.
وجاء في نص الدعوى، التي قدمها رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، عصام العابد، أن مبررات وزارة المالية بوجود موارد ذاتية لتغطية نفقات التربويين المستثنيين تفتقر إلى أي أدلة واقعية، ووصفت النقابة هذه المبررات بأنها ادعاءات باطلة تهدف إلى التهرب من التزاماتها تجاه العاملين في القطاع التعليمي.
وأشارت النقابة إلى أن القرار يمثل استهدافاً ممنهجاً للكوادر الإدارية، التي تعد جزءاً أساسياً من العملية التعليمية. واعتبرته مخالفاً للقوانين المعمول بها، مؤكدة أن الإجراء "لا يرضي الله ولا رسوله"، نظراً لتأثيره السلبي على حقوق الموظفين الذين كرسوا حياتهم لخدمة التعليم.
كما شددت النقابة على أن التربويين، سواء كانوا مدرسين أو إداريين، يقومون بدور مقدس في بناء الأجيال وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن القرار يكرس سياسة التمييز والإهمال بحق هذه الفئة التي تعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب سياسات التجويع التي ينتهجها الحوثيون.
وطالبت النقابة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الجائر وإنصاف العاملين المستثنيين من صرف نصف الراتب، مؤكدة أن هذه الفئة تستحق التقدير والاحترام لجهودها المستمرة في دعم التعليم.
ووصفت الدعوى القضائية المقدمة بأنها صرخة احتجاج ضد الظلم والتهميش الذي يمارسه الحوثيون بحق التربويين والإداريين، ورسالة تؤكد أن هذه الفئة لن تصمت على الانتهاكات المستمرة لحقوقها المشروعة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ