“المواطن الأكثر تضررًا”.. توقعات بتخطي الدولار الـ 200 ألف.. وحراك لـ”تفجير غضب الشارع”
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تتصاعد أسعار صرف الدولار في العراق بخطوات متسارعة، فيما يلتزم الشارع العراقي الصمت إزاء خطر يهدد معيشته التي باتت على المحك في ظل جشع التجار وضعف الرقابة على الأسواق، فيما تشير التوقعات الى “كارثة” من العيار الثقيل، بشأن اتجاه سعر صرف الدولار نحو الـ 200 ألف دينار.
وسجل سعر صرف الدولار، الاثنين (18 أيلول 2023)، ارتفاعا ملحوظًا، حيث بلغ سعر البيع 158.
250 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156.250 دينار لكل 100 دولار.
الارتفاع واسبابه
وتوقع رئيس غرف التجارة في محافظة ديالى محمد التميمي، أن “تتخطى أسعار صرف الدولار الـ 200 ألف دينار لكل 100 دولار قريبا”.
ويقول التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” العديد من الاسباب تدفع سعر صرف الدولار للارتفاع على الرغم من رسائل التطمين الحكومية بين فترة وأخرى”.
ويضيف التميمي، أن “إطلاق الموازنة في ظل شبه انعدام للصناعة الوطنية تفرض على الشركات والمقاولين استيراد 90% من المواد والبضائع من الخارج بالدولار يقابلها الاستيرادات المضاعفة للقطاع الخاص والسفر، ما يؤدي الى ضغط كبير على السوق الموازي ويدفع الدولار للارتفاع”.
ويشير الى أن” الغريب في الامر أن رفع الدولار يقابله صمت شعبي على الرغم من أن المواطن هو الاكثر تضررًا خاصة مع ارتفاع الأسعار”.
تحريك الشارع
ويؤكد التميمي “وجود حراك يقوده بشكل شخصي للدعوة الى تظاهرات واعتصامات سلمية تبدأ في ديالى وتنتقل الى بقية المحافظة للضغط على اصحاب القرار للسيطرة على حمى ارتفاع الدولار خاصة وانه سيؤدي الى ارتفاع المواد الغذائية والادوية وبقية المواد الاساسية بنسب عالية تثقل كاهل ملايين الفقراء”.
الطلب والسوق الموازي
وفي (11 ايلول 2023)، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن اسعار الدولار مرشحة لتسجيل ارتفاع اضافي في السوق الموازي خلال الايام القادمة، فيما اشار الى ان الارتفاع الحالي ناجم عن طلب حقيقي على الدولار وليس غسيل اموال او طلب وهمي او غير مشروع، بل هدفه تمويل تجارة حقيقية مع دول محظورة من الدولار.
ويقول المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الارتفاع المتكرر لسعر صرف الدولار في السوق الموازي لا يعد اخفاقا للسياسة النقدية لحكومة السوداني لان السبب خارجي وهناك العديد من العوامل التي تضغط باتجاه رفع سعر الصرف”.
ويضيف، أن “العراق لديه تجارة مع إيران تزيد عن 10 مليارات دولار سنويا كانت تمول من خلال الحوالات الى مصارف اماراتية ومنها الى التجار لكن بعد ولادة المنصة الالكترونية منعت الحوالات باعتبار طهران تخضع لعقوبات امريكية”، مردفًا: “لذا لجأ التجار العراقيون الى السوق الموازي وتهريب الدولار لتسديد مستحقات تجارتهم، وهو ما يعني ان الطلب على الدولار في السوق الموازي حقيقي وليس غسيل اموال”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
صراع العملتين: الدينار العراقي يواجه الدولار في السوق الموازية
12 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الصراع بين الدينار العراقي والدولار الأمريكي في السوق الموازية بالعراق في ظل تقلبات مستمرة تشهدها أسعار الصرف، رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي العراقي لفرض السيطرة على الوضع الاقتصادي.
ففي الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تظل السوق الموازية تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً يتأثر بعوامل داخلية وخارجية متعددة.
وفي أحدث التطورات، سجلت أسعار الصرف في بغداد يوم 11 مارس 2025 انخفاضاً ملحوظاً في السوق الموازية، حيث بلغ سعر البيع 148,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 146,750 ديناراً، .
هذا الانخفاض يأتي بعد أسابيع من التذبذب، حيث كانت الأسعار قد سجلت 149,750 ديناراً لكل 100 دولار في 9 مارس، مما يشير إلى تحسن طفيف قد يكون مرتبطاً بتدخلات البنك المركزي.
تأتي هذه التطورات في سياق إجراءات صارمة اتخذها البنك المركزي العراقي للسيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية، بهدف الحد من الطلب غير المشروع على الدولار وتعزيز استخدام الدينار في التعاملات المحلية. ووفقاً لتصريحات المستشار الحكومي علاء الفهد .
من جانبها، بدأت المصارف العراقية في تنفيذ عمليات مراسلة مع مصارف دولية، مما يعزز شبكة العلاقات المصرفية ويسهل عمليات الاستيراد عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي منذ نحو ثلاث سنوات.
هذه الخطوة تهدف إلى ضمان شفافية التحويلات وتقليل الاعتماد على السوق النقدية غير الرسمية، التي كانت تستحوذ على جزء كبير من الدولارات المهربة خارج البلاد.
ورغم هذه الجهود، يبقى الاستقرار في السوق الموازية بعيد المنال. فالفجوة بين السعر الرسمي، الذي حدده البنك المركزي عند 1,310 ديناراً للدولار للحوالات الخارجية و1,305 دنانير للبيع النقدي (حسب بيانات البنك ليوم 18 فبراير 2025)، والسعر في السوق الموازية لا تزال كبيرة، مما يؤثر على أسعار السلع المستوردة ويزيد من معاناة المواطن العراقي.
إجراءات البنك المركزي تمثل خطوة إيجابية لكنها ليست كافية لمعالجة الجذور العميقة للمشكلة. فالاعتماد الكبير على النفط كمصدر وحيد للعملة الصعبة، إلى جانب ضعف القطاعات الإنتاجية المحلية مثل الزراعة والصناعة، يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات. كما أن غياب السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية يفاقم من تهريب الدولار، مما يستدعي تدخلاً حكومياً أوسع يتجاوز الإجراءات النقدية إلى إصلاحات هيكلية شاملة.
وصادق مجلس الوزراء في 7 فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، حيث ألزم المصارف بالبيع بسعر 1310 دنانير لكل دولار وبسعر 1320 دينارا لكل دولار لعمليات تحويل العملة حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت، مع تحديد سقف 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي تمنح لكل مسافر يقدم تأشيرة وتذكرة سفر مع جوازه الرسمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts