“المواطن الأكثر تضررًا”.. توقعات بتخطي الدولار الـ 200 ألف.. وحراك لـ”تفجير غضب الشارع”
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تتصاعد أسعار صرف الدولار في العراق بخطوات متسارعة، فيما يلتزم الشارع العراقي الصمت إزاء خطر يهدد معيشته التي باتت على المحك في ظل جشع التجار وضعف الرقابة على الأسواق، فيما تشير التوقعات الى “كارثة” من العيار الثقيل، بشأن اتجاه سعر صرف الدولار نحو الـ 200 ألف دينار.
وسجل سعر صرف الدولار، الاثنين (18 أيلول 2023)، ارتفاعا ملحوظًا، حيث بلغ سعر البيع 158.
250 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156.250 دينار لكل 100 دولار.
الارتفاع واسبابه
وتوقع رئيس غرف التجارة في محافظة ديالى محمد التميمي، أن “تتخطى أسعار صرف الدولار الـ 200 ألف دينار لكل 100 دولار قريبا”.
ويقول التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” العديد من الاسباب تدفع سعر صرف الدولار للارتفاع على الرغم من رسائل التطمين الحكومية بين فترة وأخرى”.
ويضيف التميمي، أن “إطلاق الموازنة في ظل شبه انعدام للصناعة الوطنية تفرض على الشركات والمقاولين استيراد 90% من المواد والبضائع من الخارج بالدولار يقابلها الاستيرادات المضاعفة للقطاع الخاص والسفر، ما يؤدي الى ضغط كبير على السوق الموازي ويدفع الدولار للارتفاع”.
ويشير الى أن” الغريب في الامر أن رفع الدولار يقابله صمت شعبي على الرغم من أن المواطن هو الاكثر تضررًا خاصة مع ارتفاع الأسعار”.
تحريك الشارع
ويؤكد التميمي “وجود حراك يقوده بشكل شخصي للدعوة الى تظاهرات واعتصامات سلمية تبدأ في ديالى وتنتقل الى بقية المحافظة للضغط على اصحاب القرار للسيطرة على حمى ارتفاع الدولار خاصة وانه سيؤدي الى ارتفاع المواد الغذائية والادوية وبقية المواد الاساسية بنسب عالية تثقل كاهل ملايين الفقراء”.
الطلب والسوق الموازي
وفي (11 ايلول 2023)، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن اسعار الدولار مرشحة لتسجيل ارتفاع اضافي في السوق الموازي خلال الايام القادمة، فيما اشار الى ان الارتفاع الحالي ناجم عن طلب حقيقي على الدولار وليس غسيل اموال او طلب وهمي او غير مشروع، بل هدفه تمويل تجارة حقيقية مع دول محظورة من الدولار.
ويقول المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الارتفاع المتكرر لسعر صرف الدولار في السوق الموازي لا يعد اخفاقا للسياسة النقدية لحكومة السوداني لان السبب خارجي وهناك العديد من العوامل التي تضغط باتجاه رفع سعر الصرف”.
ويضيف، أن “العراق لديه تجارة مع إيران تزيد عن 10 مليارات دولار سنويا كانت تمول من خلال الحوالات الى مصارف اماراتية ومنها الى التجار لكن بعد ولادة المنصة الالكترونية منعت الحوالات باعتبار طهران تخضع لعقوبات امريكية”، مردفًا: “لذا لجأ التجار العراقيون الى السوق الموازي وتهريب الدولار لتسديد مستحقات تجارتهم، وهو ما يعني ان الطلب على الدولار في السوق الموازي حقيقي وليس غسيل اموال”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا