أ ش أ: تقرير دولي يشيد باحتضان مصر للسودانيين ويتوقع ارتفاع أعدادهم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تتوقع الوكالة الدولية للهجرة فرار 1.8 مليون سوداني إلى دول جوار السودان بنهاية العام الجاري، وهو ما سيفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها السودانيون، سواء النازحين داخليا أو الفارين إلى خارج السودان، ويقل من قدرة الوكالة على تقديم الدعم الإنساني الكافي لهم.
بيان الوكالةأشادت الوكالة في بيان لها، بدور دول جوار السودان وفى مقدمتهم مصر فى توفير المأوى، والاستضافة اللازمة للفارين السودانيين من نيران القتال المتصاعد، مشيرة إلى أن مصر هى الداعم الأول للفارين السودانيين وتليها تشاد.
وجاء فى التقرير: «أن ذلك يحدث فى ذات الوقت الذى تواجه فيه الوكالة الدولية للهجرة عجزا تمويليا وصل إلى 79% من حجم احتياجات التمويل الإغاثي الإنساني المطلوبة لدعم اللاجئين السودانيين».
استمرار الأزمة السودانيةوقالت وكالة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة إن استمرار المعارك فى السودان قد أدى إلى ايجاد 3.8 مليون نازح داخلى جديد على الاراضى السودانية ممن اضطروا الى الفرار عن مناطق سكانهم الاصلية للنجاة بحياتهم وهو ما فاقم مشكلة النازحين و المشردين فى السودان.
عدد النازحين والمشردينوأشارت الوكالة في تقرير لها صدر عن سكرتاريتها التنفيذية فى جنيف، إلى أن عدد النازحين والمشردين داخل حدود السودان يقدر حاليا بنحو 7.1 مليون انسان نتيجة القتال الدائر بين قوات الدعم السريع و الجيش الوطنى السودانى منذ أبريل الماضى.
وكشفت عن أن العدد الأكبر من النازحين في داخل السودان، يتركزون فى ولاية النيل وشرق دارفور وشمال دارفور وجنوبها، بالإضافة إلى ولايتى سنار والنيل الأبيض.
وقال فيدريكون سودا مدير ادارة الطوارئ في الوكالة الدولية للهجرة، إن دعم الأنشطة الإغاثية للنازحين فى السودان يحتاج الى مليار دولار أمريكي بشكل فوري وعاجل، لتفادي نشوب كارثة إنسانية إلى جانب كارثة استمرار أعمال القتال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السودان مصر تقرير دولي الأزمة السودانية
إقرأ أيضاً:
عاجل | "مش هنقدر نتحمل".. هشام طلعت محذرًا من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة
حذر رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى، من أن الهياكل التمويلية للشركات في مصر لن تكون قادرة على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 32% لفترة طويلة. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين اليوم الأربعاء.
دعوة لتخطيط علمي ومعالجة اقتصادية
واقترح هشام طلعت مصطفى إجراء دراسة معمقة لإيجاد حلول علمية للمشكلة الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا على ضرورة حدوث تغيير جوهري في أسلوب التفكير الحكومي للتعامل مع التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المعالجات الحالية تحتاج إلى تطوير شامل لضمان استدامة النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.
اجتماع مع رئيس الوزراءعقد الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم لقاءً مع نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص. وتناول الاجتماع استعراضًا للتصورات والآراء حول الإجراءات التي يمكن للدولة اتخاذها لتحفيز الاقتصاد في العام القادم.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرصه على الاستماع إلى رؤى قيادات القطاع الخاص بمختلف مجالاته، بما يشمل الصناعة، والسياحة، والزراعة، والتنمية العقارية، والأمن الغذائي. وأوضح أن اللقاء يهدف إلى تحديد الأولويات والاحتياجات الضرورية للدولة المصرية في المرحلة القادمة، مع السعي لاتخاذ خطوات سريعة لتعزيز التنمية الاقتصادية.
التحديات الاقتصادية والقطاع الخاص
جاءت المناقشات في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الوزراء مع مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الصحفيين ورؤساء التحرير والمفكرين، بهدف تحقيق فهم شامل للتحديات ووضع حلول واقعية تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.
تعتبر هذه الاجتماعات جزءًا من جهود الحكومة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.