إطلاق الأكاديمية الرقمية في الفجيرة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الفجيرة في 19سبتمبر/ وام / أطلقت حكومة الفجيرة الإلكترونية وهيئة تنظيم الإتصالات والحكومة الرقمية.. الأكاديمية الرقمية في إمارة الفجيرة بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام حكومة الفجيرة الإلكترونية وسعادة المهندس محمد الخميس نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية بالإنابة بهيئة تنظيم الإتصالات والحكومة الرقمية وعدد من مدراء ونواب الدوائر الحكومية بالفجيرة.
واستضافت حكومة الفجيرة الإلكترونية وهيئة تنظيم الإتصالات والحكومة الرقمية اليوم حفل الإطلاق في إمارة الفجيرة كأول إمارة بحضور ممثلي 34 دائرة محلية و102 متدرب عن برنامج الأكاديمية.
ويأتي إطلاق الأكاديمية الرقمية وهي مبادرة وطنية من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالتعاون مع حكومة الفجيرة الإلكترونية بهدف تمكين الأفراد بالمهارات اللازمة لتعزيز ريادة دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل.
وقال الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي “ يأتي إطلاق مبادرة الأكاديمية الرقمية تماشياً مع المؤشرات الوطنية لحكومة الإمارات في التحول الرقمي والحفاظ على الريادة العالمية في كافة القطاعات فالموارد البشرية هي أحد أهم الركائز التي تستند عليها دولتنا وتعتبر الأكاديمية نموذج تعليمياً رائد برؤية جديدة وصرحاً من الصروح التقنية المهمة ونهدف من خلال إطلاق الأكاديمية الرقمية إلى تمكين الكوادر الوطنية في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة وتمكين رواد التحول الرقمي في الدوائر المحلية بالمهارات الرقمية والتقنية”.
وأضاف “ كما تشكل الأكاديمية الرقمية نظاما بيئيا يوفر تجربة تدريبية مصممة للسلوكيات المختلفة للمتدربين من موظفي الجهات الحكومية ونثمن العمل المشترك بين هيئة تنظيم الإتصالات والحكومة الرقمية وحكومة الفجيرة الإلكترونية في تمكين الأكاديمية الرقمية وإطلاقها في إمارة الفجيرة كأول إمارة لتمكين موظفي حكومة الفجيرة بالمهارات الرقمية التي ستسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي لحكومة الفجيرة ودعم اقتصادها سعياً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنية المعلومات بما يرفع من الأداء المؤسسي التقني”.
وقال إن الأكاديمية الرقمية تمثل بداية مهمة في رحلتنا نحو تعزيز قدرات موظفي الحكومة في مجال التكنولوجيا وتجسد رؤيتنا المشتركة لتحقيق ريادة دولة الإمارات في ميدان التحول الرقمي.
وفي سياق مشاركته في إطلاق الأكاديمية الرقمية، قال المهندس محمد الخميس، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية بالإنابة.. " يسعدنا التعاون مع حكومة الفجيرة في مشروع الأكاديمية الرقمية، التي تواكب، بحلّتها الجديدة وبفكرها الجديد؛ المستجدات العصرية في مجال تطوير المهارات وتمكين الفرق العاملة للمساهمة الفاعلة في صنع المستقبل الرقمي".
وأضاف " بالاستناد إلى النجاحات التي حققناها سوية على مدى 10 سنوات، والجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل فرق العمل المشتركة، نحن على يقين بأن الأثر الذي سيتركه هذا المشروع في واقع العمل المؤسسي سيكون كبيراً من حيث تطوير مهارات المستقبل الرقمي، وتسريع عجلة التحول الرقمي الشامل في دولتنا الحبيبة، لتعزيز تنافسيتها وموقعها الريادي على مستوى العالم".
عبد الناصر منعم/ سعيد محبوبالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التحول الرقمی المهندس محمد
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد