البورصة تقدم للرقابة المالية تعديلات على قواعد العضوية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تقدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية بالبورصة؛ تمهيدا لاعتمادها من الهيئة، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عنها وعملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.
التطوير المستمر للقواعد والإجراءاتوصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بأن هذه التعديلات المقترحة تأتي في إطار التطوير المستمر للقواعد والإجراءات المعمول بها في البورصة بهدف المواكبة مع أفضل الممارسات الدولية واتساقا مع التعديلات التشريعية الحديثة، وترنو إلى التيسير على الجهات الأعضاء وعلى عملائها بحيث يتم توفير الوقت والمجهود، وترشيد استخدام الموارد المتاحة مع كفاءة توجيهها للحصول على أفضل النتائج المرجوة.
وأضاف: «تنعكس هذه التعديلات إيجابا على الملاءة المالية للجهات الأعضاء وعلى تعزيز الإطار التنظيمي لعملها».
تحديث الشركات بيانات عملائها كل خمس سنواتوتشمل تلك التعديلات المقترحة السماح للجهات الأعضاء بالبورصة المصرية بتحديث بيانات عملائها كل خمس سنوات بحد أقصى بدلا من سنتين، مع ضرورة تحديث تلك البيانات بصفة مستمرة فور حدوث أي تغيير عليها خاصةً فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر وذلك نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
إضافة عدد من الأنشطة والآلياتوتضم المقترحات أيضا إضافة عدد من الأنشطة والآليات التي تزاولها الجهات الأعضاء، وذلك في ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة.
ومن أبرز تلك الأنشطة: «تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول تلك الوثائق، والمتعاملون غير الرئيسيون في الأوراق والأدوات المالية الحكومية لتيسير التعامل على أذون الخزانة المزمع بدء التداول عليها قريبا.
ضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاءكما تتضمن التعديلات عدة مقترحات رفعتها البورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية تتعلق بضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء بتعديلات تتواكب مع المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها.
ويشمل ذلك منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49، وطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش في مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالي للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر رئيس البورصة أحمد الشيخ البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
السودان يوافق على إقامة قواعد إمداد للأمم المتحدة حول الفاشر
حكومة السودان التي يقودها الجيش شددت على سرعة إيصال المساعدات عبر الطرق التي يسهل بها عبور القوافل الإنسانية إلى مدينة الفاشر.
بورتسودان: التغيير
أعلن مجلس السيادة السوداني، أن حكومة السودان- التي يقودها الجيش- وافقت على طلب من الأمم المتحدة بإقامة قواعد إمداد لوجستية حول الفاشر بولاية شمال دارفور لتسهيل العمل الإنساني.
واشتدت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول الفاشر عاصمة شمال دارفور مؤخراً، مما أدى إلى انهيار الأوضاع الأمنية والبيئية والصحية، وزاد عمليات النزوح من معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين إلى كورما وطويلة.
وأفاد إعلام المجلس السيادي في بيان يوم الاثنين، بأن رئيس المجلس، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالاً هاتفياً من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر، تم خلاله تناول القضايا الإنسانية وعمليات توصيل المساعدات الإنسانية لمدينة الفاشر.
وتطرق الاتصال إلى إمكانية إيصال المساعدات إلى الفاشر مع تجنب العوائق التي تعترض سير القوافل الإنسانية من قبل قوات الدعم السريع أو الجماعات الأخرى.
وذكر أنه تم التأكيد على سرعة إيصال المساعدات عبر الطرق التي يسهل بها عبور القوافل الإنسانية إلى مدينة الفاشر.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد طالبت بإقامة قواعد إمداد لوجستية حول الفاشر لتسهيل العمل الإنساني وذلك في مناطق مليط وطويلة، وأن حكومة السودان وافقت على ذلك.
وكانت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين قالت يوم الأحد، إن ما يقارب 300 ألف نازح وصلوا إلى منطقة طويلة منذ بداية الشهر الحالي، فضلاً عن عمليات نزوح سابقة لم يتم حصرها، حيث يتجاوز العدد خمسمائة ألف نازح من المعسكرات حول الفاشر وحدها خلال الأسابيع الماضية.
وأشار المتحدث باسم المنسقية آدم رُجال، إلى أن هناك حالات نزوح أخرى من الفاشر ومعسكراتها نحو عدة مناطق من بينها فنقا وجبل مرة ونيرتتي.
الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع السودان الفاشر توم فليتشر جبل مرة شمال دارفور طويلة كورما مليط
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية