البورصة تقدم للرقابة المالية تعديلات على قواعد العضوية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تقدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية بالبورصة؛ تمهيدا لاعتمادها من الهيئة، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عنها وعملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.
التطوير المستمر للقواعد والإجراءاتوصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بأن هذه التعديلات المقترحة تأتي في إطار التطوير المستمر للقواعد والإجراءات المعمول بها في البورصة بهدف المواكبة مع أفضل الممارسات الدولية واتساقا مع التعديلات التشريعية الحديثة، وترنو إلى التيسير على الجهات الأعضاء وعلى عملائها بحيث يتم توفير الوقت والمجهود، وترشيد استخدام الموارد المتاحة مع كفاءة توجيهها للحصول على أفضل النتائج المرجوة.
وأضاف: «تنعكس هذه التعديلات إيجابا على الملاءة المالية للجهات الأعضاء وعلى تعزيز الإطار التنظيمي لعملها».
تحديث الشركات بيانات عملائها كل خمس سنواتوتشمل تلك التعديلات المقترحة السماح للجهات الأعضاء بالبورصة المصرية بتحديث بيانات عملائها كل خمس سنوات بحد أقصى بدلا من سنتين، مع ضرورة تحديث تلك البيانات بصفة مستمرة فور حدوث أي تغيير عليها خاصةً فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر وذلك نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
إضافة عدد من الأنشطة والآلياتوتضم المقترحات أيضا إضافة عدد من الأنشطة والآليات التي تزاولها الجهات الأعضاء، وذلك في ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة.
ومن أبرز تلك الأنشطة: «تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول تلك الوثائق، والمتعاملون غير الرئيسيون في الأوراق والأدوات المالية الحكومية لتيسير التعامل على أذون الخزانة المزمع بدء التداول عليها قريبا.
ضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاءكما تتضمن التعديلات عدة مقترحات رفعتها البورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية تتعلق بضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء بتعديلات تتواكب مع المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها.
ويشمل ذلك منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49، وطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش في مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالي للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر رئيس البورصة أحمد الشيخ البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
شيكات بالدولار.. فورد تبشر عملائها بتعويضات في هذه الحالة
كشفت فورد عن حزمة أمان جديدة مخصصة لموديلات F-150 وSuper Duty لعامي 2024 و2025، تتضمن العديد من الميزات المتطورة لمنع سرقة الشاحنات.
الميزة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن الشركة ستقدم تعويضًا تأمينيًا يصل إلى 2500 دولار في حالة سرقة السيارة وعدم استردادها أو تعرضها للتلف، وذلك في 40 ولاية أمريكية.
تفاصيل حزمة الأمان الجديدةتشمل الحزمة خدمة أمان تجريبية مجانية لمدة عام، وبعدها سيحتاج المالك إلى دفع 7.99 دولارًا شهريًا للاستمرار في الاستفادة منها.
من بين الميزات الرئيسية:
Start Inhibit: تتيح للمالكين قفل تشغيل السيارة عن بُعد عبر تطبيق FordPass، مما يمنع تشغيلها حتى مع وجود المفتاح.رمز الحماية: يحصل المالك على رمز مكون من 12 رقمًا لمرة واحدة لإلغاء القفل عبر شاشة المعلومات والترفيه.تنبيهات السرقة: يتلقى المالك إشعارات فورية عبر التطبيق في حال حدوث محاولة سرقة أو تلاعب بالشاحنة.خط مساعدة 24/7: يمكن للمالكين التواصل مع السلطات بسرعة في حال وقوع سرقة.وذكرت صحيفة ديترويت فري برس أن فورد تخطط لتوسيع حزمة الأمان لتشمل مركبات أخرى، كما أنها قد توسع برنامج تعويض السرقة ليشمل مزيدًا من الولايات.
مع تطور تقنيات سرقة السيارات، توفر فورد حلولًا عملية لحماية الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا.
وبينما يغيب نظام Start Inhibit عن موديل F-150 Lightning الكهربائي، إلا أن بقية الموديلات ستستفيد من حماية متقدمة ضد السرقة.
يبدو أن المستقبل الأمني للسيارات يتجه نحو التحكم الذكي عن بُعد، مما يجعل هذه الحزمة خيارًا جذابًا لأصحاب شاحنات فورد.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية