البورصة تقدم للرقابة المالية تعديلات على قواعد العضوية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تقدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية بالبورصة؛ تمهيدا لاعتمادها من الهيئة، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عنها وعملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.
التطوير المستمر للقواعد والإجراءاتوصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بأن هذه التعديلات المقترحة تأتي في إطار التطوير المستمر للقواعد والإجراءات المعمول بها في البورصة بهدف المواكبة مع أفضل الممارسات الدولية واتساقا مع التعديلات التشريعية الحديثة، وترنو إلى التيسير على الجهات الأعضاء وعلى عملائها بحيث يتم توفير الوقت والمجهود، وترشيد استخدام الموارد المتاحة مع كفاءة توجيهها للحصول على أفضل النتائج المرجوة.
وأضاف: «تنعكس هذه التعديلات إيجابا على الملاءة المالية للجهات الأعضاء وعلى تعزيز الإطار التنظيمي لعملها».
تحديث الشركات بيانات عملائها كل خمس سنواتوتشمل تلك التعديلات المقترحة السماح للجهات الأعضاء بالبورصة المصرية بتحديث بيانات عملائها كل خمس سنوات بحد أقصى بدلا من سنتين، مع ضرورة تحديث تلك البيانات بصفة مستمرة فور حدوث أي تغيير عليها خاصةً فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر وذلك نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
إضافة عدد من الأنشطة والآلياتوتضم المقترحات أيضا إضافة عدد من الأنشطة والآليات التي تزاولها الجهات الأعضاء، وذلك في ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة.
ومن أبرز تلك الأنشطة: «تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول تلك الوثائق، والمتعاملون غير الرئيسيون في الأوراق والأدوات المالية الحكومية لتيسير التعامل على أذون الخزانة المزمع بدء التداول عليها قريبا.
ضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاءكما تتضمن التعديلات عدة مقترحات رفعتها البورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية تتعلق بضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء بتعديلات تتواكب مع المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها.
ويشمل ذلك منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49، وطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش في مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالي للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر رئيس البورصة أحمد الشيخ البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
قلق إسرائيلي من إنشاء تركيا لقاعدة عسكرية في سوريا
مع تزايد التعاون بين النظام السوري والحكومة التركية، تزداد المخاوف في إسرائيل من تنامي التدخلات العسكرية التركية في سوريا، بما في ذلك احتمال إقامة قواعد عسكرية.
وحذر مصدر أمني إسرائيلي من أن إقامة قاعدة جوية تركية في سوريا قد تمثل "تهديدا محتملا" يؤثر على حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
تأتي مخاوف إسرائيل من أن تسمح الحكومة السورية لتركيا بإقامة قواعد عسكرية داخل البلاد في وقت يتزايد فيه التعاون مع الحكومة التركية.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل عدة اجتماعات لمناقشة القلق بشأن تعميق التدخل التركي في سوريا نفسها، بما في ذلك إمكانية قيام الحكومة التركية بإقامة قواعد عسكرية هناك.
إسرائيل ترد على التهديدات
وفي إطار ردها على التهديدات المحتملة، استهدفت إسرائيل في نهاية مارس قاعدة "T4" العسكرية السورية، في خطوة اعتبرت رسالة واضحة بأن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديدات تؤثر على حرية عملياتها الجوية في المنطقة.
وقال المصدر الأمني الإسرائيلي إن "هذه العملية كانت تهدف إلى إرسال رسالة مفادها بأننا لن نسمح بالمساس بحرية عملياتنا في سوريا".
وتقع قاعدة "T4" في عمق الأراضي السورية، وكانت قد تعرضت لعدة ضربات عسكرية سابقة.
وبعد الهجوم الأخير، تم تدمير عدد من الأسلحة والقدرات الاستراتيجية في القاعدة، ما يعكس التصميم الإسرائيلي على مواجهة أي تهديدات قد تستهدف أمنها في المنطقة.
تعاون تركي سوري
وتنتشر قوات تركية بالفعل في عدة مناطق سورية، وترتبط أنقرة بعلاقات قوية مع القيادة الجديدة في دمشق بعد سقوط نظام الأسد.
وكان موقع "والا"، قد أفاد نقلا عن مصادر أمنية بأن اتصالات سورية تركية تجري بشأن تسليم مناطق قرب تدمر وسط سوريا وتعد منطقة أثرية للجيش التركي، مقابل دعم اقتصادي وعسكري لدمشق.
والموقع أن التحركات التركية المحتملة في تدمر، وسط سوريا، تثير قلقا إسرائيليا كبيرا، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن النظام السوري الجديد يحاول ترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية ودفاعية في الجنوب قريبا من إسرائيل.