فرنسا توقف صحفية كشفت تورط باريس والقاهرة بمقتل مدنيين على حدود ليبيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أوقفت السلطات الفرنسية، الصحفية أريان لافريو التي كانت وراء الكشف في نهاية 2021 عن احتمال أن تكون مصر حولت وجهة استخدام معلومات استخباريّة تمدها بها باريس، ووضعت قيد الحبس الاحتياطي الثلاثاء في فرنسا، على ما أعلن موقع ديسكلوز الذي نشر مقالها في ذلك الحين.
وكتب الموقع الاستقصائي على منصة إكس "عملية تفتيش جارية لمنزل الصحفية في ديسكلوز أريان لافريو.
وأكد مصدر مطّلع على الملف لوكالة فرانس برس أن قاضية تحقيق تقود حاليا هذه العمليات "نظرا لوضعها كصحفية".
يأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة في باريس في تموز/يوليو 2022، بتهمة تعريض أسرار الدفاع الوطني للخطر وكشف هوية عسكريين، وعهد به إلى المديرية العامة للأمن الداخلي، على ما أكد المصدر.
وقالت فرجيني ماركيه محامية أريان لافريو والموقع الاستقصائي "أشعر بالخوف والقلق حيال تصاعد الانتهاكات لحرية نقل الأخبار والإجراءات القسرية المتخذة ضد صحفية ديسكلوز".
وأضافت أن "هذه المداهمة تهدد بتقويض سرية مصادر الصحفيين بشكل خطير، واخشى أن تكون انتُهكت بالكامل منذ هذا الصباح. ديسكلوز ستحمي صحفيتها التي لم تقم سوى بالكشف عن معلومات ذات اهتمام عام".
وأعرب عدد من وسائل الإعلام والصحفيين والمنظمات مثل مراسلون بلا حدود، عن استنكارهم على منصة إكس، منددين بـ"عرقلة غير مقبولة لحرية نقل المعلومات".
وأبدت عدة منظمات حقوقية فرنسية، ومنظمة "المصريون في الخارج من أجل الديمقراطية" عن قلقها البالغ من اعتقال الصحفية الفرنسية لافريو.
وكان موقع ديسكلوز أفاد في مقال نشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أن القاهرة حولت وجهة استخدام معلومات تمدها بها المهمة الاستخبارية الفرنسية "سيرلي" التي بدأت في شباط/فبراير 2016 لصالح مصر تحت شعار مكافحة الإرهاب، فاستخدمتها لتنفيذ ضربات جوية على مركبات يشتبه أنها تعود لمهربين على الحدود المصرية الليبية.
بحسب الوثائق التي حصل عليها موقع ديسكلوز فان "القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف على مدنيين بين 2016 و2018" في هذه المنطقة.
ورغم المخاوف وتحذيرات بعض المسؤولين حول اتخاذ العملية منحى آخر، فإن السلطات الفرنسية لم تعد النظر في المهمة، وفق ما أورد موقع ديسكلوز نقلا عن وثائق سرية.
إثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة "انتهاك سرية الدفاع الوطني".
وفتح تحقيق أولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قبل أن يتم تعيين قاضية تحقيق في صيف 2022.
من جانبهما، قال محمد إسماعيل وغادة نجيب من منظمة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية إنه يتم في كثير من الأحيان كشف فضائح تعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بفضل الصحفيين.
وتابعا في تعليقهما على اعتقال لافريو بأن منظمتهما تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقال، خاصة عندما لا تتخذ السلطات أي خطوات للتحقيق فيما حدث من أجل ضمان العدالة للضحايا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر فرنسا ليبيا مصر فرنسا سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجولة الثانية.. هذه وعود الأحزاب الفرنسية حول الهجرة والمسلمين
باريس– بعد أشهر قليلة من التصويت على قانون الهجرة المثير للجدل، كان من المتوقع أن تحتل قضية المهاجرين جزءا مهما من برامج الكتل السياسية الثلاث في الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.
وعند التمعن في تفاصيل مقترحاتها، لا يجد الخبراء تغييرات كبيرة في مواقفها السابقة أو التدابير الجديدة التي ترغب في العمل عليها بعد الإعلان المرتقب عن نتائج الجولة الثانية للانتخابات يوم الأحد السابع من يوليو/تموز الجاري.
ورغم تضاؤل فرص فوز اليمين المتطرف بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، لا يزال مسلمو فرنسا يشعرون بالقلق خوفا من أن يكونوا أول ضحاياه.
وفيما يلي لمحة عامة عن المقترحات الرئيسية لليمين المتطرف والتحالف اليساري والمعسكر الرئاسي في هذه الانتخابات حول ملفي الهجرة والمسلمين.
لم يُخف جوردان بارديلا تركيزه على اتخاذ إجراءات طارئة بشأن الأمن والهجرة حال وصوله إلى منصب رئيس الوزراء خلال الأسابيع الأولى من أجل "إنقاذ الشعب الفرنسي من غمرة الهجرة" والعمل على قانون يهدف إلى "محاربة الأيديولوجيات الإسلامية وجميع شبكاتها على الأراضي الوطنية"، على حد قوله.
وفي هذا السياق، يقترح زعيم التجمع الوطني اليميني المتطرف مشروع قانون يلغي جميع الإعفاءات التي تحول دون طرد الأجانب "الجانحين" (يقصد المتطرفين) و"الإسلاميين"، وإعادة العمل بتجريم الإقامة غير القانونية التي أزالها الرئيس السابق فرانسوا هولاند من قبل.
وينص برنامج الحزب على "الأولوية الوطنية" في الوصول إلى السكن الاجتماعي والتوظيف حيث أكد بارديلا، خلال مؤتمر صحفي، أن "المناصب الأكثر إستراتيجية في الدولة ستكون مخصصة للمواطنين الفرنسيين"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتعلق بالمواطنين مزدوجي الجنسية أيضا.
كما يريد اليمين المتطرف أن يستفيد الفرنسيون حصرا من المساعدة الاجتماعية وجعل الوصول إلى المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات، مثل الدخل التضامني النشط (RSA)، مشروطا بـ5 سنوات من العمل في فرنسا.
كما يدعو حزب مارين لوبان إلى إنشاء "حدود مزدوجة" من خلال فتح مفاوضات مع الشركاء الأوروبيين تهدف إلى الاحتفاظ بحرية حركة "شنغن" للمواطنين الأوروبيين فقط وتشديد العقوبات على أصحاب العمل الذي يعملون بشكل غير قانوني.
التحالف اليساري
يعتبر إلغاء قانون الهجرة الذي تم إقراره بداية العام من أولويات "الجبهة الوطنية الشعبية الجديدة" من أجل ضمان "استقبال كريم" للأجانب عبر الوصول الشامل إلى الرعاية الطبية الحكومية (AME)، فضلا عن إنشاء أماكن إيواء طارئة تعمل على تقديم ترحيب غير مشروط وإيواء المشردين في أماكن الإقامة الفارغة في حالات الطوارئ.
ولتسهيل العمل بهذا البرنامج، وعد التحالف اليساري، المؤلف من حزب "فرنسا الأبية" و"الحزب الاشتراكي" و"حزب البيئة" والشيوعيين، بإلغاء قوانين اللجوء والهجرة لعامي 2018 و2023 في أسرع وقت ممكن، فضلا عن السماح لطالبي اللجوء بالعمل، ووضع حالة النزوح المناخي حيز التنفيذ، وتسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية.
كما يعتزم اليسار مراجعة "الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء" الذي اعتمده مجلس الاتحاد الأوروبي في 14 مايو/أيار الماضي، وإنشاء طرق هجرة قانونية وآمنة إلى فرنسا، ومنح جميع الأطفال المولودين في فرنسا حقوقهم كاملة.
أما فيما يتعلق بمسألة العلمانية، فيركز التحالف في برنامجه الانتخابي على مكافحة كافة أشكال الطائفية والأصولية والهجمات على حظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس والاستخدام السياسي للأديان، فضلا عن الدعوة إلى ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التعليقات أو الأفعال العنصرية والمعادية للإسلام و"المعادية للسامية".
الائتلاف الرئاسي
وكعادته، ربط الائتلاف الرئاسي ملف الهجرة مع القضايا المتعلقة بانعدام الأمن. ففي مؤتمر صحفي يوم 12 يونيو/حزيران، تطرق الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ما وصفه بـ"القلق الوجودي" و"الشعور بالحرمان"، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل من أجل أكبر قدر من الأمن والمزيد من الحزم وتنفيذ القوانين التي تم إقرارها للحد من الهجرة غير النظامية.
ولا يزال المعسكر الرئاسي، الذي يضم حزب النهضة والحركة الديمقراطية وحزب آفاق واتحاد الديمقراطيين المستقلين، يتشبث ببعض الإجراءات التي كشف عنها سابقا، بما في ذلك منح تصاريح الإقامة بشروط معينة مثل إتقان اللغة الفرنسية واحترام القيم الجمهورية وتنظيم المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في المهن التي تعاني من النقص.
علاوة على ذلك، يشدد رئيس الجمهورية على تعزيز الرقابة على "القاصرين غير المصحوبين" لأنهم يشكلون "مشكلة أمنية"، فضلا عن طرد "أي أجنبي متطرف يمثل تهديدا للنظام العام من التراب الوطني". ويذكر أنه تم طرد 12 ألف شخص منذ عام 2012، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء غابرييل أتال.
وبفضل الإصلاح الأوروبي لقانون الهجرة الأخير، يأمل ماكرون في فتح مراكز احتجاز على الحدود الخارجية لأوروبا من أجل فحص وضع المهاجرين قبل وصولهم إلى الأراضي الفرنسية، مؤكدا الاستمرار في "الترحيب بالباحثين والأطباء والطلاب ذوي الكفاءات العالية والعمال المؤهلين الذين يحتاجهم نسيجنا الاقتصادي".
وبعد الحل المفاجئ لمجلس الأمة، قال الرئيس الفرنسي إنه يريد فتح "نقاش كبير حول العلمانية"، مشيرا في الوقت ذاته أن "الجمهورية يحب أن تحترم جميع الأديان".
وأعرب عن "الشعور بأن العلمانية لا يتم تطبيقها بشكل جيد في بعض الأحيان، وأننا لسنا في مأمن وعلينا ـكما فعل الرئيس الراحل جاك شيراك قبل 20 عاماـ فتح نقاش سلمي كبير حول العلمانية".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟