«الجبهة المدنية» تختتم اجتماعات أديس وتتخذ خطوات بشأن إيقاف الحرب في السودان
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اتفقت مكونات الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في السودان، على أهمية تعزيز جهود جميع القوى الداعية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية، وضرورة التنسيق بينها في أقرب وقت.
الخرطوم: التغيير
أنهت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في السودان، اجتماعات لهيئة التنسيق والاتصال انعقدت يومي 17 و18 سبتمبر الحالي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأصدرت بياناً ختامياً حول المداولات والقرارات.
وأفاد البيان الصادر اليوم الثلاثاء، بأن المجتمعين أكدوا ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لمخططات فلول النظام البائد الداعين لاستمرار الحرب، وناقشوا أهمية تعزيز جهود جميع القوى الداعية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية وضرورة التنسيق بينها في أقرب وقت.
وأعلن تشكيل لجنة للتواصل مع جميع القوى المدنية الديمقراطية لتسريع هذه الجهود، وتمسك المجتمعون بالرؤية السياسية لمكونات الجبهة المدنية.
«التغيير» تنشر نص البيان الختامي:الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية
البيان الختامي لاجتماعات هيئة التنسيق والإتصال
اخُتتمت بمدينة أديس أبابا العاصمة الإثيوبية اجتماعات هيئة التنسيق والإتصال الخاصة بالجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية والتي استمرت لمدة يومين (17 و18 سبتمبر)، ناقشت هذه الاجتماعات الأوضاع الإنسانية السيئة التي سببتها الحرب، والجهود السياسية المبذولة للعمل على إيقافها عبر بناء أوسع جبهة مدنية من القوى الديمقراطية المناهضة لها.
في البدء ترحمت الجبهة المدنية على من فقدوا أرواحهم في هذه الحرب، وعبرت عن كامل تضامنها مع ضحاياها من مصابين ونازحين ولاجئين.
وأعلنت إدانتها الكاملة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تعددت ما بين القتل واحتلال المنازل والمستشفيات ونهب الممتلكات والاعتقالات والخطف والاغتصاب والكثير من الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، وكذلك كافة الانتهاكات من قتل وقصف جوي للمدنيين واعتقالات تعسفية تمت بواسطة القوات المسلحة، ودعت لإجراء تحقيق شفاف حولها ومحاسبة كل المتورطين فيها.
أكد المجتمعون على ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لمخططات فلول النظام البائد الذين يدعون لاستمرار هذه الحرب، ويستخدمونها لشيطنة الثورة وتصفية قواها، وينشرون خطابات الكراهية والتقسيم الاثني والجهوي.
كما ناقشوا أهمية تعزيز الجهود المبذولة من كافة القوى المدنية الداعية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية، وأكدوا على ضرورة التنسيق بينها في أقرب وقت، وتم تشكيل لجنة من كافة فئات الجبهة للتواصل مع جميع القوى المدنية الديمقراطية لتسريع هذه الجهود والوصول لأوسع جبهة مدنية تعمل لإنهاء الحرب، وتعيد بناء الدولة على أساس مباديء وقيم وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
تمسك المجتمعون بالرؤية السياسية لمكونات الجبهة المدنية، والتي وردت في البيان التأسيسي للجبهة في السابع والعشرين من أبريل الماضي، والعمل على تطويرها مع بقية القوى المدنية الديمقراطية تصدياً للواقع الجديد الذي أنتجته حرب الخامس عشر من أبريل وتداعياتها.
واتفقوا على إنشاء آلية وطنية لجبر الضرر والتعويضات تشمل الجهات ذات الصلة، تعمل على حصر كافة الأضرار التي وقعت جراء الحرب، وأكدوا على أن أي حل سياسي لإنهائها يجب ألا يُسقط مبدأ التعويض العادل والمنصف لكل من تضرر وتأذى من هذه الحرب اللعينة.
كما ثمنوا جهود العاملين في مجال العون الإنساني من المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وعلى رأسهم غرف الطوارئ بولاية الخرطوم وكافة مدن وأقاليم السودان، الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدين على ضرورة ضمان ايصال المساعدات لمستحقيها.
ختاماً، تمَّ الإتفاق على تفعيل العمل التنظيمي والإعلامي والإنساني لتحقيق أهداف الجبهة المرحلية والمستقبلية.
هيئة التنسيق والإتصال
19 سبتمبر 2023
أديس أبابا- إثيوبيا
الوسومأديس أبابا إثيوبيا الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية الحرب الخرطوم السودان القوى المدنية فلول النظام البائد قوى الثورةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أديس أبابا إثيوبيا الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية الحرب الخرطوم السودان القوى المدنية قوى الثورة القوى المدنیة أدیس أبابا جمیع القوى
إقرأ أيضاً:
العدالة أحد أسئلة وقف الحرب في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
نكرر قناعتنا الثابتة بأن أي مجهود لوقف الحرب الدائرة الآن في السودان، لن يأتي أُكله إلا إذا طرح وأجاب على ما أسميناه بالأسئلة الصعبة المتعلقة بهذه الحرب، وهي:
1 ـ ماهي الخيارات المتاحة حول مستقبل ودور قيادة القوات المسلحة في السودان بعد انتهاء الصراع؟ 2 ـ ما هي الخيارات حول مستقبل قوات الدعم السريع ومستقبل الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى على أساس مبدأ بناء الجيش المهني الواحد في البلاد؟ 3 ـ كيف ننتعامل مع البعدين الدولي والإقليمي في الحرب؟ 4 ـ كيف نحافظ على جذوة الثورة متقدة رغم الحرب، ورغم أن الغدر والخيانة لازما الثورة منذ لحظة الإطاحة برأس نظام الإنقاذ في أبريل/نيسان 2019؟ 5 ـ كيف نطور إطارا للعدالة والعدالة الانتقالية يضمن المساءلة عن جريمة الحرب وإنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب؟ 6 ـ ما هي تفاصيل العملية السياسية من حيث أجندتها وأطرافها؟
وعلى امتداد مقالاتنا الخمس السابقة تناولنا الأسئلة الأربعة الأولى، وندلف اليوم إلى السؤال الخامس حول العدالة والعدالة الانتقالية حيال جريمة إشعال الحرب وما ارتكب من آثام وانتهاكات قبلها وأثناءها.
حرب الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، هي جريمة مكتملة الأركان وتستوجب مساءلة وعقاب كل من تسبب فيها ويؤجج نيرانها. قبل اندلاع الحرب، وإبان المناقشات والمفاوضات حول الاتفاق الإطاري، كتبنا بأن أي اتفاق، إطاري أو خلافه، لن يحل الأزمة في البلاد، والتي استفحلت عقب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما لم يتضمن معالجات حاسمة لأربع قضايا رئيسية تشمل قضية العدالة والعدالة الانتقالية، ومسألة الإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الإنقاذ. وأشرنا في مقال لاحق إلى أن الفشل في التوصل إلى تفاهمات حاسمة حول هذه القضايا الأربع كان أحد مصادر قدح شرارة الحرب التي لاتزال تدمر وتحرق الوطن. وقلنا إن قضية العدالة تأتي على رأس هذه القضايا الأربع، فهي القضية المركزية ومفتاح الحل للخروج من حالة التأزم آنذاك، وما كان تأجيل حسمها سوى وضع للعربة أمام الحصان. واليوم نقول، إن قضية العدالة يجب أن تكون على رأس أجندة أي عملية تفاوضية لوقف الحرب، وإذا كان بعض هذه الأجندات يسمح بخضوعه للتنازلات من هنا وهناك أثناء الحوار والتفاوض، فهذا غير وارد بالنسبة لقضية العدالة والتي إذا لم يتم مخاطبتها بشكل مباشر وجدي يضع النقاط علي الحروف، ستصيب أي عملية سياسية تفاوضية لوقف الحرب بالسكتة الدماغية.
إن المبدأ الرئيسي بالنسبة لحيثيات قضية العدالة التي ستطرح على طاولة التفاوض هو أنه لا يمكن
التغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت قبل الحرب وأثناءها، بما في ذلك جريمة إشعال الحرب، وكذلك الجرائم التي أرتكبت منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 1989. فهذه قضية يجب أن تتصدر جدول أعمال أي منبر تفاوضي لوقف الحرب، ونحن إذا أغمضنا أعيننا عن هذه الجرائم والانتهاكات تحت دعاوى التسوية، سنكون مشاركين أصيلين في هذه الجرائم، ومرتكبين لجريمتين أخريين هما المساعدة في الإفلات من العقاب وتهيئة الظروف لإعادة إنتاج الأزمة في البلاد. ومن هنا تأتي ضرورة توافق القوى المدنية والسياسية على موقف تفاوضي حيال قضية العدالة أساسه عدم التغاضي عن المساءلة والمحاسبة حول ما ارتكب من جرائم، والتمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال تطبيق إجراءات العدالة الجنائية أو العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى جبر الضرر. وهذا الموقف التفاوضي لا تصنعه قيادات القوى السياسية والمدنية وحدها، بل لزاما على هذه القيادات التشاور حوله مع المكونات الإجتماعية القاعدية، وبالأخص مع مبادرات أسر الشهداء، والتوافق معها حول تفاصيله.
وفي جانب العدالة الانتقالية، نشير إلى ثلاث ركائز جاءت ضمن مبادرة منظمة أسر الشهداء التي أطلقتها بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2022. أولها، أن أسر الشهداء قرروا السمو فوق الجراحات وآلام الفقد والحرمان، واعتبروا أن تحقيق ما استشهد من أجله فلذات أكبادهم بتوافق مختلف القوى في البلاد على السير في تنفيذ الانتقال الديمقراطي والشروع في تأسيس سودان الحرية والعدالة وسيادة حكم القانون والسلام، هو ثمن لدماء بناتهم وأبنائهم التي سفكت منذ تفجير ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018. والركيزة الثانية تتعلق بإصلاح المنظومة العدلية، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة والشرطة، وكذلك المراجع العامة، بما يكفل مهنيتها وقوميتها بعيدا عن التغول السياسي، والتأكيد علي تحقيق المساواة في الوصول إلى هذه الأجهزة، وأن يكفل التعيين وقواعد وأنظمة نظام العدالة استقلالية القضاء وكفاءته ومهنية أدائه، وأن تظل السلطة القضائية، لا سيما على مستوى المحكمة العليا والدستورية، هي الآلية الحاكمة والمستقلة لحل النزاعات ضد إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الحكام الذين يديرون شؤون البلاد. أما الركيزة الثالثة، فتتناول إصلاح منظومة الأمن والدفاع في اتجاه بناء جيش وطني واحد وموحد قومي وبعيدا عن الاختراق السياسي، وكذلك إعادة بناء أجهزة الأمن والمخابرات على أساس قومي وبعيدا عن الولاءات السياسية، تخدم الشعب وتحفظ أمنه، محكومة بالقانون وخاضعة لمؤسسات عدلية مستقلة، مع آلية رقابة ومساءلة مدنية، تضمن سيادة حكم القانون. كما يتضمن الإصلاح وضع استراتيجية للأمن القومي في المرحلة الانتقالية تتولى توجيه عملية إعادة الدمج والتسريح لكل حاملي السلاح، وذلك وفق الحاجة الوطنية التي تحددها الاستراتيجية، وعلى أساس الالتزام بالمبادئ التأسيسية للدولة المدنية الديمقراطية في السودان، مع التأكيد على أن عمليات إعادة بناء مؤسسات القطاع العسكري والأمني يجب أن تكون مضبوطة بآليات رقابة مدنية فعالة في إطار الحكم الديمقراطي وسيادة القانون. نشير إلى أن مفهوم الرقابة المدنية ضروري وملزم ويجب تضمينه في القوانين كأحد أهم الحقوق الدستورية لضمان الضوابط والتوازنات الصحيحة للسيطرة علي الاحتكار القسري للعنف في يد الدولة، والحيلولة دون اتخاذه كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وممارسة القهر السياسي.
نقلا عن القدس
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا