العاهل الأردني: لا نقدر على استضافة مزيد من اللاجئين السوريين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال العاهل الأردني الملك عبد الله، الثلاثاء، إن المملكة ليست لديها القدرة ولا الموارد على استضافة مزيد من اللاجئين السوريين ورعايتهم.
وأضاف في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة. ولكن، وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، علينا جميعا أن نفعل الصواب تجاههم".
وكشف أن السوريين تحت 18 عاما يشكلون ما يقرب من نصف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "البترا".
ويستضيف الأردن حوالي 1.4 مليون سوري، وبالنسبة للكثيرين منهم، يقول الملك "الأردن هو البلد الوحيد الذي عرفوه على الإطلاق، فقد ولد أكثر من 230 ألف طفل سوري في الأردن منذ عام 2011".
وقال العاهل الأردني إن بلاده أحد أكثر الدول شحا في المياه في العالم وتواجه طلبا متزايدا بمستويات غير عادية على هذا المورد الثمين، في وقت "تشارك اللاجئين مواردها الثمينة" لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام وطاقة ومياه.
وأكد أن الدعم الأساسي للاجئين يقع على عاتق المجتمع الدولي " لأن العالم لا يملك ترف التهرب من مسؤوليته، ليترك خلفه جيلا ضائعا"، مشيرا إلى أن اللاجئين بعيدون كل البعد عن العودة حاليا. بل على العكس من ذلك، فمن المرجح أن يغادر المزيد من السوريين بلادهم مع استمرار الأزمة. ولن يكون لدى الأردن القدرة ولا الموارد اللازمة لاستضافة المزيد منهم ورعايتهم".
ودعا ملك الأردن إلى إيجاد حل سياسي يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفا: "هذا النهج الذي اقترحه الأردن كأساس للتعامل مع الحكومة السورية، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، يضع خارطة طريق لحل الأزمة تدريجيا والتعامل مع جميع عواقبها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اللاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بقانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين أحوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية ،حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية.
تختص اللجنة بمنح اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحق الحصول علي وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية وحظر تسليمه الي الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة وبحريته في الاعتقاد الديني ويكون ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك ، ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، وحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية.
كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص .
حيث تضمن اللجنة للطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين.
وتضمن أيضا حق اللاجئ في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها.