الكشف على 388 مواطنا ضمن قافلة طبية بعزبة الرحمة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه، إن إدارات الحي نظمت قافلة طبية، في ضوء الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالظهير الريفي، وبإشراف نشوى علي مدير عام مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة.
الكشف على 388 مواطناوأوضح «سحلول» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف من القافلة الطبية، تقديم الخدمات والتوعية للمواطنين بعزبة الرحمة داخل المسجد الكبير، وجرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة، والكشف على 388 مواطنا، وتقديم العلاج مجانا، بالتنسيق مع إحدى شركات الأدوية، وحصر 48 سيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا، كما تم حصر دارسين محو أمية بعدد 7 دارسين.
أشار رئيس حي المنتزة أول، إلى أنه جانب القافلة الطبية والخدمات الملحقة بها، روج مسؤول مشروعك بالحي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المالي، بالتعاون مع البنوك المشاركة.
كما رصد مسؤول وحدة السكان، المشكلات وناقشها لتحسين المؤشرات السكانية، وجرى عقد عدد 2 ندوة توعوية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ندوات توعية قافلة طبية محافظة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
أكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن الميزة السادسة هي أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.