كان النمو المتسارع الذي شهدته تدفقات رأس المال الدولية، في هيئة ديون في الأغلب الأعم، واحدا من أعظم النجاحات التنموية على مدار السنوات الخمسين الأخيرة. ولكن في حين لعب الإقراض دورا محوريا في الاقتصادات النامية، فإن القروض سلاح ذو حدين. إذا اسـتُـخـدِمَـت بِـحِـكـمة فإنها كفيلة بتوليد عائدات عالية، وتعزيز نمو الناتج المجلي الإجمالي، وتحسين رفاهة البلدان المقترضة.
أثناء جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، على سبيل المثال، اضطرت بلدان عديدة إلى مجابهة زيادة كبيرة في الطلبات المالية، والتي كانت مدفوعة بارتفاع نفقات الصحة العامة وانخفاض الإيرادات نتيجة لتقلص النشاط الاقتصادي. واقتربت البلدان المثقلة بالديون من حافة العجز عن السداد، وحتى البلدان التي كانت تتمتع بموارد مالية مستدامة في السابق شهدت ارتفاعات خطيرة في أعباء الديون. عندما تكون مستويات الديون مرتفعة ومستمرة في الارتفاع، فقد تندلع الأزمات على نحو مفاجئ وتتفاقم سريعا. على الرغم من الخطوات التي اتخذتها حكومات عديدة لخفض مستويات الدين المرتفعة فضلا عن الإصلاحات التي أدخلتها لتفادي أزمات محتملة، فإن تكاليف خدمة الديون في بعض البلدان تظل مرتفعة إلى الحد الذي تصبح معه التعديلات الحقيقية متعذرة التطبيق سياسيا أو اقتصاديا.
في ظل هذه الظروف، يبيع الدائنون المتشككون من القطاع الخاص السندات السيادية التابعة لهذه البلدان بأسعار مخفضة ويرفضون تقديم مزيد من الائتمان. بمجرد أن يحدث هذا وتتخلف الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها، تجد نفسها عاجزة عن الوصول إلى أسواق رأس المال. وتستمر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن هذا عادة إلى أن تتمكن هذه البلدان من إعادة هيكلة ديونها القائمة، وتنفيذ إصلاحات السياسات، واستعادة الثقة في جدارتها الائتمانية.
عندما تفشل شركة خاصة في الوفاء بالتزاماتها، تحدد إجراءات الإفلاس مدى خفض الالتزامات المطلوب وكيفية تخصيص الأصول المتبقية للشركة. على النقيض من هذا، لا توجد آلية معترف بها عالميا لإعادة هيكلة الديون السيادية. وعلى هذا فإن أي حل يتوقف على التوصل إلى اتفاق طوعي بين الحكومات ودائنيها. على مدار السنوات القليلة الأخيرة، مع انجراف عشرات من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو العجز عن السداد، انطلقت دعوات متنامية تطالب بالإعفاء من الديون. على سبيل المثال، اقترح الرئيس الكيني ويليام روتو مؤخرا منح البلدان الإفريقية «فترة سماح» على أقساط الفائدة مدتها عشر سنوات. في إطار كلمته أمام قمة المناخ الإفريقية الافتتاحية في نيروبي، اقترح روتو أن تعيد البلدان النامية توجيه الأموال المخصصة لخدمة الديون نحو استثمارات في الطاقة المتجددة. لكن لا يخلو هذا وغيره من المقترحات المتعلقة بالإعفاء الشامل من الديون أو تأجيل سدادها من عيوب جسيمة.
من اللافت للنظر أن ديون بعض البلدان غير مستدامة بطبيعتها. وحتى لو أعفيت هذه الحكومات من ديونها فجأة، فإنها ستظل مفتقرة إلى الموارد اللازمة لتمويل المبادرات البيئية الكبرى. علاوة على ذلك، في غياب خطة متفق عليها لإعادة الهيكلة والقدرة على الوصول إلى موارد إضافية، فسوف تكون الواردات الأساسية اللازمة للإنتاج والاستهلاك مقيدة بشدة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى العجز عن استغلال القدرات بالدرجة الكافية والركود الاقتصادي المحتمل.
تاريخيا، كانت مفاوضات إعادة هيكلة الديون عملية مطولة ومرتجلة. إذ يتعاون صندوق النقد الدولي مع البلدان المدينة لتقييم التغييرات الواجب إدخالها على السياسة المحلية وتعديلات الديون. من ناحية أخرى، يتشاور الدائنون السياديون، الذين يتعاونون من خلال نادي باريس، مع المقرضين من القطاع الخاص ويتخذون القرار بشأن استراتيجية إعادة الهيكلة اللائقة.
لكن مشهد الديون اليوم يفرض تحديات أعظم. ومن أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الهيكلة، يجب أن يكون كل الدائنين خاضعين للقدر ذاته من تقليم الديون. وإلا فإن بعض المقرضين سيحصلون على السداد الكامل في حين يتحمل آخرون عمليات شطب كبيرة، ومن المؤكد أنهم لن يوافقوا على هذا. لكن الصين، التي برزت كدائن رئيسي على مدار العقدين الأخيرين، رفضت الانضمام إلى نادي باريس. وبدلا من قبول تقليم الديون المستحقة لها بذات القدر كغيرها من الدائنين، تصر الحكومة الصينية على استرداد الديون المستحقة لها بالكامل، وهذا من شأنه يُـفضي إلى معاملة تفضيلية للصين فضلا عن تفاقم المصاعب التي تواجهها البلدان النامية في خدمة ديونها.
وقد أدى الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى تأخير عملية إعادة الهيكلة. نتيجة لهذا، تحملت بلدان مثل سريلانكا وزامبيا تأخيرات غير ضرورية في حل أزمات الديون، حتى بعد التوصل إلى اتفاقات مع صندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات السياسات اللازمة. لمنع قدر عظيم من المعاناة التي يمكن تجنبها، يتعين على المجتمع الدولي أن يرسي الأساس لإجراءات تضمن تقاسم الأعباء على نحو عادل وموقوت بين الدائنين. تؤكد الاضطرابات الاقتصادية الجارية في العالَـم النامي على الحاجة الملحة إلى إنشاء إطار جديد لإعادة هيكلة الديون. تشير تقديرات أخيرة صادرة عن البنك الدولي إلى أن 60% أو أكثر من البلدان المنخفضة الدخل مثقفة بالديون و«معرضة بشدة لخطر ضائقة الديون». علاوة على ذلك، نجد أن دولا عديدة متوسطة الدخل، مثل مِـصـر والأردن، ولبنان، وباكستان، وتونس، تواجه أيضا تحديات مالية كبيرة فضلا عن التحديات التي تفرضها الديون. إذا فشلت بلدان متعددة في الوفاء بالتزامات خدمة الديون، فسوف يُـحـجِـم الدائنون عن تمويل بلدان أخرى مثقلة بالديون، وقد يؤدي هذا إلى إشعال شرارة أزمة ديون عالمية. مثل هذا السيناريو من شأنه أن يخلف عواقب مدمرة على الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل والاقتصاد العالمي ككل. ولكن من خلال تبسيط عملية إعادة الهيكلة والتعجيل بتنفيذها، يصبح بوسعنا تجنب زيادة الأوضاع سوءا على سوء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إعادة الهیکلة إعادة هیکلة التوصل إلى
إقرأ أيضاً:
استراتيجية اليهود في تدمير الطبقة المتوسطة
كيف يقوم اليهود بالاحتلال الاقتصادي في البلدان الإسلامية عبر شركات تنتحل صفة “الوطنية”؟
محمد محمد الانسي
خبير اقتصادي
في البلدان الغربية والشرقية حدثت أكبر عمليات نهب ونقل للثروة من ملكية الشعوب في القرون الوسطى واستمرت إلى يومنا هذا على يد (اليهود المصرفيين) وأدواتهم الرأسمالية والشيوعية (الماركسية/الاشتراكية).
كانت أهداف اليهود من وراء ذلك هي القضاء على (الطبقة المتوسطة) ونقل مليكة الثروة من الشعوب (لطبقة المتوسطة) إلى اليهود، وأهم الأدوات التي حققت لهم هذا الهدف بنجاح هي (البنوك/الربا/الاحتكارات) وكلها مرتبطة ببعض.
من خلال البنوك تمكن المرابون من السيطرة على المال النقدي وبالتالي على التمويل والإنتاج والسياسات الاقتصادية. ونظراً لذلك تمكنوا من نهب ومصادرة الثروة ونزع الملكية من الشعوب ونقلها إلى الفئة الاحتكارية القليلة جداً، وهم طبقة اليهود المصرفيين الصهاينة.
في البلدان التي يطلق عليها اليهود المرابون تسمية (البلدان النامية)- بالرغم من أنهم يعتمدون على موارد هذه البلدان- تمكنوا من القضاء على الطبقة المتوسطة ونشر الفقر وقتل كل فرص النهوض الممكنة من خلال السيطرة على النقد والتمويل و(تثبيت وضعية إبقاء الشعوب داخل دائرة الاستهلاك والاستيراد)، ولقد تحقق لهم الهدف بنجاح من خلال استخدام الشركات الوطنية التي تشكل فروعاً فعلية للشركات العالمية الاحتكارية المملوكة لليهود؛ ومهمتها الرئيسية، النزع التدريجي للملكية من الشعوب (الطبقة المتوسطة) من خلال ترسيخ الاحتكارات التي تتناقض بطبيعتها مع “الاكتفاء الذاتي” لأن مهمتها هي: “إبقاء الشعوب والبلدان في دائرة الاستهلاك والاستيراد”.
تلك الشركات التي تنتحل صفة (وطنية) تكون مملوكة لرأس مال (غير محلي) بل مجنس ومهمتها ودورها الاقتصادي تعبئة وتغليف مواد وسلع تابعة لعلامات تجارية عالمية.
بالتالي إذا قامت بإنشاء مصنعاً هنا أو هناك (محلياً) فهو لمجرد استغلال رخص اليد العاملة أولاً وللحصول على امتيازات (وطنية) بينما نشاطها لا يخرج عن إطار توسعة الاستهلاك والاستيراد الذي يجلب إضعافاً للقيمة الشرائية للعملات المحلية وقتلاً مباشراً لفرص نهوض الإنتاج المحلي.
واعتماد اليهود على الشركات التي تسمى (وطنية) بشكل كبير في البلدان المستهدفة يأتي في إطار خطة مدروسة تمكنهم من الحصول على امتيازات واعفاءات من الحكومات تسهم بشكل مباشر في ترسيخ الاحتكارات الخطيرة الضارة بالشعوب والاقتصادات الوطنية الحقيقية.
اهتمام اليهود والمؤسسات الدولية ووسائلهم الإعلامية التابعة لهم بترسيخ (المصطلحات المخادعة) واستخدامها بشكل واسع قد أسهم في نجاح الكثير من المؤامرات ضد الشعوب والبلدان المستهدفة من اليهود على رأسها بلدان الأمة الإسلامية.
لقد نجحوا في تضليل الشعوب والحكومات وتمكنوا من خلال هذا المصطلح من تحفيز المستهلكين للإقبال على منتجات تلك السلع والعلامات التجارية الغربية المستوردة كلها أو المغلفة محلياً دون غيرها لمجرد أنها تسمى وطنية.
نموذج من الواقع موقف الشركات الوطنية السلبي أمام منتجات الطماطم المحلية
من المؤسف أن تلك الشركات التي تنتحل صفة (وطنية) تشمل حتى مصانع تعبئة معجون الطماطم فهي تحمل صفة (الوطنية)؛ بينما نجد أن مصانعها هي المصانع الوحيدة التي ترفض آلية توطين (الصلصة) بأشكال عديدة ومن تجربة للسنوات الماضية فهي (لم ولن) تقبل أي احتواء لأي كميات من الطماطم المحلية.
بالرغم أن اجراء الجهات المختصة عدم منح ترخيص استيراد المعجون إلا لمن شارك في شراء منتجات الطماطم المحلية؛ ومع ذلك فإن من صفة الاحتكارات دائما أن تمتلك نفوذا خارقاً ولوبي من النافذين يتكلفون باستخراج تصريحات عليا (تسمى استثنائية) رغم أن قدرتهم على استيعاب منتجات محلية هي النسبة الكبرى تشكل بعض المصانع الاحتكارية أكثر من 40%. من استيراد المعجون. (بمعنى أنه كان بإمكانها ان تشتري وحدها كل منتجات الطماطم المحلية).
في الوقت الذي لا يحصل الآخرون على تلك الامتيازات التي تحصل عليها الشركات الاحتكارية الكبرى (التي تنتحل صفة وطنية) وبسبب المحتكرون المجرمون تبرز أمام المزارعين وأمام رؤوس الأموال المحلية (الطبقة المتوسطة) وأمام أي منتج وطني فعلي الكثير من المشاكل وهكذا يتم القضاء على (الطبقة المتوسطة) حيث تكون أمام خيارات الهجرة أو تجرع الخسائر والكساد حتى تنتهي تماماً وهذا هو الشكل الفعلي للقضاء على (الطبقة المتوسطة)
تدمير الطبقة المتوسطة (نزع ملكية الشعوب)
ونظراً لانتشار حالات غياب عدالة تكافؤ الفرص في البلدان المحسوبة على المسلمين فإن ذلك يشكل خنقاً لرأس المال المحلي المملوك للطبقة المتوسطة فلا تقوى على صراع الاحتكارات بل تتعرض للانسحاب والخسائر والدخول في دائرة الفقر أو الهجرة واخلاء السوق لصالح لشركات المحتلة التي تنتحل صفة (الوطنية).
موقف الإسلام من الاحتكارات
لا يخفى على أحد الموقف العظيم القوي الذي ليس له نظير إلا في الإسلام تجاه الربا والاحتكار لأن الخالق العظيم يعلم بأن الربا مقترن بالاحتكار والربا والاحتكار وجهان للظلم ونشر الفقر في أوساط الشعوب والمجتمعات.
ولن يتحقق تغيير الوضع المعيشي السيء للشعوب الإسلامية إلاّ بتطبيق تشريعات الخالق العظيم وتنفيذ مبادئ الإسلام ورؤيته الاقتصادية العظيمة في الواقع وهي ممكنة حين يكون المعنيون هم من أولئك الذي يحملون مواصفات الصادقين المؤهلين لأن يسقط الجدار الصلب على أيديهم.
قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي -رضوان الله عليه-:
• إنه لا يعطي تلك التهيئة ولا يهيئ ذلك إلا لمن هم جديرون بها، ولمن تكون حجة عليهم تلك التهيئة تلك الانفراجات تلك الفرص إذا ما قصروا وفرطوا وتوانوا في التحرك لاستغلالها..
(وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)
• (آل عمران:109) صدق الله العظيم.
والعاقبة للمتقين.