وزارة الموارد البشرية توفر معلومات شاملة حول احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
توفر وزارة الموارد البشرية معلومات شاملة حول احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة.
تشريعات القوانين في المملكة العربية السعودية كانت تعمل بشكل مستمر على توفير حياة أفضل للمواطن السعودي على مدار حياته وبالتالي ما كان منها إلا أنها حددت العلاقة بين العامل وعمله بشكل دقيق في المادة 84 من قانون العمل السعودي.
من التساؤلات الكثيرة الخاصة بقانون العمل هو مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين في الدولة، وقد تم توضيح أن العامل لديه الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بعد انقضاء مدة العمل الخاصة به سواء في القطاع العام أو الخاص.
يتم العمل على تقديم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين من الجنسية السعودية وغيرها، ويتم صرف هذه المكافأة من قبل صاحب العمل وهذا في حالة أن فترة العمل للموظف انتهت سواء بشكل طبيعي أو بالاستقالة.
يتم احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة من خلال المدة التي قضاها الشخص في العمل، والاحتساب يكون كالتالي:
يوجد حاليا حاسبة لمكافأة نهاية الخدمة ومن خلالها يتم توضيح قيمة تقريبية للمكافأة وأيضا موعد الاستحقاق وهذا تسهيلا للموظفين معرفة هذه التفاصيل إلكترونيا.
هل يحصل الموظف على مستحقاته ومكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة؟
نعم، يمكن أن يحصل الموظف على مكافأة نهاية الخدمة ولكن هذا يكون بشروط معينة منها أن يكون الموظف قد قضى ما لا يقل عن عامين في الخدمة ولا تكون أكثر من خمس سنوات، وفي حالة أنه قضى ما يقل عن 10 سنوات يحصل على ثلثي المكافأة وإذا زاد عن 10 أعوام يأخذ قيمة المكافأة كاملة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مکافأة نهایة الخدمة فی حالة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.
وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء فترة عمله.
يضمن القانون الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له حقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين، سواء كانوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية أم لا، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش. كما يؤكد القانون أن المكافأة حق أصيل للعامل، لا يجوز حرمانه منها بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل.
وتمثل هذه المكافأة تعويضًا عادلًا عن سنوات خدمة العامل، وتعكس جهوده طوال مسيرته المهنية، مما يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد.
آلية حساب مكافأة نهاية الخدمةوفقًا للقانون الجديد، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
على سبيل المثال، إذا بلغت مدة خدمة العامل 30 عامًا، فإنه يستحق مكافأة تعادل 27.5 شهرًا من آخر راتب كان يتقاضاه.
وتعتمد قيمة المكافأة على الأجر الأخير للعامل وعدد سنوات خدمته، بحيث تزداد المكافأة كلما زادت مدة العمل.
شروط استحقاق المكافأة- تُمنح المكافأة عند بلوغ العامل سن الستين، بشرط عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن تلك المدة.
- يستحق العامل المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لسن 18 عامًا، سواء كان يعمل كمتدرج أو بعد بلوغه السن القانونية.
- يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب كان يتقاضاه العامل، وتُصرف في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- يمنح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن للعامل حقه في المكافأة حتى في حال استقالته أو إنهاء خدمته لأسباب أخرى.
- ينظم القانون كيفية صرف المكافأة في حالة وفاة العامل، بما يضمن حقوق الورثة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ويمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يعزز حقوق العمال ويضمن لهم مزايا عادلة، من بينها مكافأة نهاية الخدمة. ويؤكد القانون على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يعكس التزام الدولة بحماية القوى العاملة وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي