توقع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أن يفوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024.

جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها مكارثي خلال حديثه لأحد برامج قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، منتقدا حاكم ولاية فلوريدا،  رون ديسانتيس، الذي يعد أحد أبرز منافسي ترامب في السباق التمهيدي داخل الحزب الجمهوري.



وقال مكارثي إن "الرئيس ترامب أقوى اليوم مما كان عليه في عام 2016 أو 2020"، مشيرا إلى أن "هناك سبب وراء ذلك، لقد رأوا سياساته وما كان قادرا على فعله لأمريكا، وضعها أولا، وجعل اقتصادنا أقوى".

وأضاف: "لم يكن لدينا تضخم. ولم تكن لدينا هذه المعارك في جميع أنحاء العالم. ولم نبدُ ضعفاء في جميع أنحاء العالم"، في إشارة منه إلى فترة ترامب الرئاسية.

وقال مكارثي إن ترامب "يريد بالفعل تحقيق شيء ما، وهذا ما يجعل ترامب يتسم بذكاء شديد، وقد نجح في ذلك"، مبينا  أن "الأخير أقوى من أي وقت مضى الآن وهو يتفوق على سلفه بايدن الآن في استطلاعات الرأي".

وتطرق النائب الجمهوري في حديثه إلى منافس ترامب، رون ديسانتيس، معتبرا أنه "ليس على نفس مستوى الرئيس السابق بأي شكل من الأشكال".

كما زعم أن ديسانتيس "لم يكن ليتم انتخابه حاكم لولاية فلوريدا دون موافقة الرئيس ترامب على ذلك".


يشار إلى أن ديسانتيس دعا في وقت سابق الحزب الجمهوري إلى التخلي عن ترامب، محذرا من أن "ترشح الرئيس السابق من شأنه أن يشكل خطرا على الحزب". وطالب بألا تكون الانتخابات المقبلة "استفتاء على ماضي ترامب، إنما على سياسات جو بايدن والإخفاقات التي يشهدها عهده".

ويأتي انتقاد مكارثي لحكام فلوريدا في معرض حديثه الإيجابي عن ترامب، بعد تصريح سابق له في شهر حزيران /يونيو الماضي، تحدث فيه أنه "غير متأكد ما إذا كان ترامب المرشح الأفضل لهزيمة بايدن بسبب الاتهامات الموجهة له".

لكن مكارثي سرعان ما تراجع عن قوله واعتذر لترامب، وأرسل رسالة لجمع التبرعات أعلن فيها أن الأخير هو "أقوى خصم لبايدن".

ويذكر أن ترامب يواجه معارك قضائية كبيرة، و91 تهمة في أربع قضايا جنائية في ثلاث ولايات وواشنطن العاصمة. 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مكارثي ترامب امريكا الإنتخابات الأمريكية ترامب مكارثي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية

أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلسات

وأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.

مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».

جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.

وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».

وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.

مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

فيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».

يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مقالات مشابهة

  • الشويهدي: المصالحة ركيزة أساسية لإنجاح الانتخابات
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات يعتمد على “الإتفاق بين كهنة المعبد”
  • السوداني يستضيف اجتماع رؤساء الكتل النيابية بحضور رئيس مجلس النواب
  • برلماني: تصريحات الرئيس السيسي حول تهجير الفلسطينيين أبلغ رد على الجميع
  • مجلس النواب يشارك باجتماع لمفوضية الانتخابات في طرابلس
  • رئيس مجلس النواب يلتقي الأعضاء المتواجدين في البهو الفرعوني
  • رئيس «برلمانية الشعب الجمهوري»: مصر تحبط مخطط أمريكا لتهجير الفلسطينيين
  • رئيس مجلس النواب يحيل ريم شباط على لجنة التأديب
  • وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: وضعت شروطا في مشاورات حول استمرار تفاهم وقف إطلاق النار