وزيرة التخطيط تشيد بدور الإمارات لاستضافتها “COP28” للمناخ
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استضافة COP28 في الإمارات، واستضافة مصر للمؤتمر العام الماضي، تعد مؤشرا على فعّالية وحيوية دور المنطقة العربية في الحوار السياسي للمجتمع الدولي بصفة عامة، وتأكيدًا لأهمية المنطقة في توجيه الجهود العالمية لمعالجة القضايا والتحديات التنموية الرئيسية وفي مقدمتها قضية تغيّر المناخ، من خلال استضافة أهم المؤتمرات الدولية في هذا المجال لدورتين متتاليتين في المنطقة العربية.
وأضافت “السعيد” خلال تصريحها عن أهمية مؤتمر كوب 28، أنه لا شك بأن دولة الإمارات ستقوم بالبناء على مخرجات مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، الذي نجحت مصر من خلاله في إحراز تَقدّم في تفعيل الحوار العالمي حول قضايا المناخ بتجميع 197 دولة حول هذه القضايا، إضافة إلى تأكيد جميع التكتلات العالمية على متطلبات العمل المناخي، والنجاح في التوصّل لتوافق عالمي حول إنشاء صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تداعيات تغيّر المناخ، حيث أكدت دولة الإمارات في عِدَّة مناسبات عالمية التزامها بالبناء على مُخرجات مؤتمر"COP27" وتعزيز المكانة الريادية للدول العربية ومستهدفاتها المناخية أمام العالم.
مؤتمرCOP27وذكرت أن الرئاسة المصرية لمؤتمر “COP27” ساهمت في تطوير وإطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة في مسار العمل المناخي، مثل تحويل النُظُم الغذائية، والمناخ والأمن، والمدن المستدامة، وإن من المتوقع أن يشهد مؤتمر “COP28” متابعة وتقييم ما تم إحرازه من تَقدّم بشأن هذه المبادرات، بالإضافة إلى بناء مزيد من هذه الشراكات والمبادرات.
ونوهت إلى أن هناك تطلُّع بأن تستكمل القمة التي تستضيفها الإمارات التَقدّم المُحرَز في مجال التكيّف الذي كان أقل بكثير مما هو مطلوب لمعالجة التأثيرات المتسارعة والشديدة؛ إذ لم تحقق البلدان المتقدمة تقدماً كبيراً نحو الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به كجزء من ميثاق»جلاسكو«للمناخ لمضاعفة تمويل التكيّف من مستويات عام 2019 بحلول عام 2025.. ولم يتم الاتفاق على خارطة طريق لتنفيذ هذا الهدف كما هو مخطط له.
البلدان الناميةوواصلت: “نتطلع كذلك لأن تستكمل القمة في دبي جهود تحقيق إصلاحات فعّالة في عملية التمويل المناخي، والتي احتلت الصدارة في المفاوضات في آخر دورتين، خصوصاً مع استمرار مخاوف الجدية التي تشعر بها البلدان النامية بشأن عدم وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً، حتى مع تزايد وضوح الحاجة إلى التمويل”.
وشددت على أن مؤتمر “COP 28” سيواصل البناء على ما تَحَقق، مع وضع آليات تنفيذية بآجال زمنية مُحدَّدة ومُلزِمَة للعديد من الموضوعات التي تم التوافق بشأنها، ومنها صندوق الخسائر والمخاطر، وإطلاق خطة عالمية لإنشاء نظام للإنذار المُبكِّر وما تتطلبه من تمويلات، تبلغ نحو 3.1 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المُقبلة، لضمان التنفيذ الفعّال، وتغطية كل شخص على وجه الأرض بأنظمة إنذار مُبكِّر فعَّالة متعدِّدة المخاطر خلال الفترة المحدَّدة، كما يُنتظر الوصول إلى نتائج مَلموسة بشأن تفعيل برنامج عمل للتكيّف مع التغيّر المناخي، ووضع حدود مُلزمة قانوناً لانبعاثات الاحتباس الحراري.
وأشارت وزيرة التخطيطـ إلى أن تداعيات ظاهرة التغيّر المناخي لم تعد محدودة أو قاصرة على الأثر البيئي المباشر، بل إن تأثيرها يتعدّى ذلك لتترتب عليه تداعيات اقتصادية واجتماعية ملموسة، فضلاً عن تأثيرها على نمط الحياة اليومية لمئات الملايين من البشر حول العالم، معربة عن ثقتها التامة بأن دولة الإمارات ستلعب الدور المحوري المطلوب لمواصلة الحوار التشاوري بين أطراف المجتمع الدولي للوصول إلى توصيات تُسهِم في معالجة القضايا البيئية.
ثمنت الوزيرة الدور الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات في خدمة القضايا التي تهم المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن استضافتها لمؤتمر “COP28” تأتي تأكيدًا لهذا الدور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ كوب 28 الامارات بوابة الوفد الوفد دولة الإمارات ر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُطلق المرحلة الثانية من منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتعزيز مكانتها كمنصة شاملة ومتكاملة من أجل إتاحة مختلف الأدوات التمويلية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري، والتمويل الميسر، وضمان المخاطر بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني وبناء القدرات، التي يقدمها شركاء التنمية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في التنمية،.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة محمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا لدى مصر، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.
جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «حافز»، تأتي لتتكامل مع الجهود التي تقوم بها الوزارة على مختلف الأصعدة من أجل تعزيز جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وإتاحة المزيد من الفرص لمجتمع الأعمال في مصر، حيث تُعزز المنصة جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، وهذا هو الهدف الأساسي للوزارة حيث نعمل على إتاحة التمويل والدعم الفني سواء من المصادر المحلية أو الدولية لتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وأكدت «المشاط»، على جاذبية القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر للتمويلات التنموية الميسرة المتاحة من شركاء التنمية الدوليين، وأن تلك التمويلات تُسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما وأن التمويل يمثل عماد أي استثمار سواء محلي أو أجنبي، كما أن التمويلات المتاحة من شركاء التنمية تتسم بكونها ميسرة وطويلة الأجل، وهو ما يجعلها من أفضل أنواع التمويل التي يبحث عنها المستثمرون، مضيفة أن الجهود المبذولة من الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين نجحت في إبرام ما يزيد عن ١٥٠ مشروع بتمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت نحو 14.5 مليار دولار، وقد أسهمت تلك التمويلات في زيادة الاستثمارات بقطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، والقطاعات المالية، والأعمال الزراعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل المستدام، وغيرها القطاعات ذات الأولوية.
وشددت "المشاط"، على أنه في ضوء التكامل بين أدوات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وأيضًا اتساقًا مع جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، فإن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تفعيل آلية ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن تعزيز شراكاتها مع مختلف الشركاء، لإتاحة المزيد من التمويلات والاستثمارات التي تُسهم في خلق بيئة عمل أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
مركز المشروعات
وتتيح منصة «حافز» للدعم المالي والفني، العديد من الخدمات من بينها «مركز المشروعات»، الذي يُمكن أي جهة سواء حكومية في مصر أو دوليا أو قطاع خاص أو شريك تنمية من إضافة أي مشروع تنموي بتفاصيله على المنصة، من أجل تعريف مختلف الشركاء بتلك التفاصيل وتحفيز عملية الشراكة سواء من خلال المساهمات المباشرة أو التمويلات للمشروع، كما تتيح الصفحة الربط بين الشركات والمشروعات وأهداف التنمية المستدامة.
مركز الصفقات
كما تتضمن المنصة مركزًا للصفقات حيث يستعرض هذا الجانب مختلف الصفقات والتمويلات التي استفاد منها القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُعزز جهود الشفافية ويوضح للشركات الجديدة الخدمات المتاحة، وسابقة الأعمال بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعزيزًا للنهج الذي تتبعه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم عملية مشاركة الخبرات والمعرفة، فإن منصة «حافز»، تتضمن قسمًا خاصًا للتقارير والأبحاث، حيث يتضمن مختلف التقارير التشخيصية والأبحاث التي قام بإعدادها شركاء التنمية حول جهود تمكين القطاع الخاص، ورصدًا للتطورات التنموية في مختلف القطاعات. وجدير بالذكر أن مختلف تلك الخدمات مدعمة بالذكاء الاصطناعي من خلال «متحدث آلي» يُسهل عملية الاستخدام بالنسبة للشركات ويمكنها من الوصول السهل إلى مختلف الخدمات.
الدعم الفني
وفي ذات السياق تتيح المنصة للقطاع الخاص، التعرف على خدمات الاستشارات والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية، وبرامج الدعم الفني الجاري تنفيذها لمختلف المشروعات، حيث يعد الدعم الفني أحد الآليات الهامة للتعاون مع مختلف الشركاء، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة في عملية دراسات الجدوى والاستشارات، وغيرها.
رابط منصة حافزومن خلال المرحلة الثانية، تُتيح منصة «حافز» والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي https://privatesector.moic.gov.eg/ar، أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية متاحة من 44 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف للقطاع الخاص في مصر، ارتفاعًا من 62 خدمة في وقت إطلاق المنصة في ديسمبر 2023، حيث جذبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال الراغبين في التعرف على الخدمات المتاحة من شركاء التنمية الدوليين، بينما تضم قاعدة بيانات منصة «حافز»، 700 شركة استفادت من الخدمات، كما عرضت المنصة أكثر من ألف مناقصة ومبادرة لمشروعات تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من ٨٠ دولة أخرى وذلك لتشجيع مشاركة شركات القطاع الخاص المحلي في التنمية ودعم وصولها إلى الأسواق العالمية.