وزير الخارجية اليمني: لا انقسام بشأن اليمن داخل مجلس الأمن
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عبر وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وفقا للمرجعيات الدولية، مؤكدا أنه لا انقسام بشأن اليمن داخل مجلس الأمن.
وأضاف في مقابلة خلال برنامج "الشارع الدبلوماسي" المذاع على شاشة العربية أن جهود المبعوث الأممي بشأن الهدنة مجمدة منذ أشهر، مشددا على أن حل الأزمة يجب أن يكون تحت إطار الأمم المتحدة.
*"مليء بالانتهاكات"
كما أضاف أن التقرير الأممي بشأن الهدنة مليء بانتهاكات الحوثيين، لافتا إلى أن جماعة الحوثي هي التي ترفض جهود السلام بذرائع مختلفة.
وكانت الحكومة اليمنية قد رحبت بجهود السعودية وعُمان والمساعي الأممية والدولية الهادفة لدفع الحوثيين نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وجددت الحكومة في بيان، يوم الجمعة الماضي، استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقًا للمرجعيات الثلاث.
*دعوة لوفد من صنعاء*
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على مبادرة الرياض التي أعلنت في مارس 2021.
*استئناف عملية السلام*
وكان وفد عماني قد حط في صنعاء أغسطس الفائت بزيارة استمرت 4 أيام في سياق جهود إقليمية ودولية منسقة مع الأمم المتحدة، للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة إنسانية أكثر شمولًا، تمهيدًا لاستئناف عملية السلام المتعثرة، إذ تدفع الأمم المتحدة من أجل إرساء اتفاق دائم بين اليمنيين بعد سنوات من الاقتتال.
وأكد المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، أن أطراف النزاع تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن حلول، لكنه أكد الحاجة إلى ترجمة ذلك في خطوات ملموسة.
يذكر أنه في يونيو الماضي عقدت أيضًا في الأردن عدة جولات من المفاوضات اليمنية اليمنية من أجل تبادل الأسرى والتوصل إلى حل أشمل للأزمة في البلاد برعاية أممية. وقد أفضت حينها تلك المحادثات إلى تبادل مئات الأسرى بين الحوثيين والحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن وزارة الخارجية دبلوماسي المبعوث الاممي الرياض الحكومة اليمنية مبادرات السعودية وزير الخارجية المفاوضات اليمنية
إقرأ أيضاً:
المجموعة العربية ودول إفريقية في مجلس الأمن تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتطالب بوقفها
نيويورك-سانا
أدانت المجموعة العربية و3 دول إفريقية أعضاء في مجلس الأمن، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وطالبت بوقفها وضرورة إلزام “إسرائيل” بالقوانين الدولية.
وأعرب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني في بيان اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن باسم المجموعة العربية، عن إدانة الدول العربية التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر ضد سوريا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، وتهديد لأمن وسلامة المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن هذه الهجمات حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات التي تهدف إلى تقويض أمن سوريا وتعرض حياة المدنيين للخطر، كما تهدد الجهود الإقليمية والدولية الساعية لدعم استقرار المنطقة.
وأوضح السني أن هذه الاعتداءات ليست فقط انتهاك لسيادة سوريا وتهديد لوحدة وسلامة أراضيها، بل استهتار صارخ بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 242 و338 و497، والتي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، كما أنها تمثل خرقاً فاضحاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وانتهاكاً واضحاً لولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة.
وأعرب السني عن إدانة المجموعة العربية بأشد العبارات لهذه الاعتداءات ومطالبتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه فورًا والامتثال للقانون الدولي، والانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي السورية المحتلة، بما في ذلك المناطق التي توغلت فيها مؤخراً، في تحرك واضح غرضه الأساسي استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا.
من جهته أعرب مندوب الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع في بيان باسم الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن “سيراليون والصومال والجزائر” إضافة إلى دولة غيانا عن قلق هذه البلدان بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد سوريا، والذي يأتي في مرحلة حرجة من تاريخها، وإدانتهم بشدة الهجمات الجوية والعمليات العسكرية التي تنتهك القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية ضمان الاحترام الكامل لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وضرورة وقف هذه الاعتداءات التي تقوض الجهود الرامية إلى بناء سوريا جديدة تنعم بالسلام داخليا وفي المنطقة.
وأشار المندوب الجزائري إلى أن التصعيد الإسرائيلي والتصريحات الصادرة عن بقاء القوات الإسرائيلية في سوريا إلى أجل غير محدد يسهم في زعزعة الاستقرار ويهدد السلام والأمن الإقليميين، داعياً إلى الوقف الفوري للهجمات ضد البنية التحتية السورية، وضرورة الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بما في ذلك الأحكام المتصلة بمنطقة الفصل.
كما طالب المندوب الجزائري باسم الدول الإفريقية بوضع حد للعدوان الإسرائيلي وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي السورية، مؤكداً أن الجولان أرض سورية محتلة كما أعاد قرار مجلس الأمن 497 التأكيد على ذلك.