ضبط 7 أطنان أرز وسكر ودقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عدة حملات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية، وتمكنت من ضبط 7 أطنان أرز وسكر ودقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، والتربح بصورة غير قانونية من فارق السعر، حيث تم ضبط 4 أطنان أرز تمويني، و2 طن سكر تمويني، وطن دقيق بلدي مدعم.
ويكثف تموين الفيوم، من الحملات بصورة يومية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وضمن تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالسيطرة وإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار.
ضبط 6 أطنان أرز وسكر تموينيوأوضح المحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّ الرقابة التموينية بالمديرية تمكنت من ضبط 6 أطنان أرز وسكر تمويني محملة على سيارة نصف نقل، قبل بيعها في السوق السوداء، موضحًا أنّه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين لجهات التحقيق.
وأضاف أنّه جرى أيضًا ضبط نحو طن دقيق مدعم وتحديدًا 950 كيلوجراما محملة على تروسيكل عبارة عن 19 جوالا زنة الجوال 50 كيلوجرامًا، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال فارق السعر، كما تمكنت الحملة من ضبط سناكس منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين، وذلك بمنطقة مدخل مركز أبشواي، موضحًا أنّه تم إحالة المخالفين للجهات القانونية للتحقيق معهم عقب تحرير المحاضر اللازمة.
استمرار تكثيف الحملات بالمحافظةوشدد وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على مختلف المطاحن، والأسواق، والمخابز، ومحال الجزارة، ومحطات الوقود، ومنافذ البيع، فضلًا عن الأنشطة التموينية بمختلف أرجاء المحافظة، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، وتاريخ صلاحيتها، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى مطابقتها للشروط الصحية، ومواجهة جشع تجار السوق السوداء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الفيوم وزير التموين محافظ الفيوم ضبط سكر تمويني قبل بیعها فی السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة