«الحوار الوطنى»: انتخابات الرئاسة استحقاق مهم لتدعيم دولة القانون المدنية الحديثة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه ينظر إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصرى فى نخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار.
وأكد أنه يقدر تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأى العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة فى فعالياته.
وأوصى المجلس كل القوى الفاعلة فى الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسى كبير له أهميته المعهودة.
وشدد المجلس على أن ذلك كله لا يتأتى إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن مسار التحول الديمقراطى هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات.
ووضع مجلس أمناء الحوار الوطنى أمام الرأى العام والقوى السياسية، عدداً من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتى بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطى فى مصر.
وأوضح مجلس الحوار الوطنى أن دعم الحياة السياسية هو أول مبادئ إدارة انتخابات تعدادية وتنافسية، وأنه أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع فى القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، مشيرًا إلى أنه يأتى فى مقدمة ضرورات هذا الدعم، استكمال الجهود التى بذلتها الدولة فى سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطى بالشكل الذى لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازى فى أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التى توقع بدون أحكام قضائية.
وأضاف أن من هذه الضرورات دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر.
ولفت مجلس الأمناء إلى أن دعم الحياة السياسية فى البلاد يتطلب مزيدًا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية، وذلك من خلال ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطنى بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.
وأوضح المجلس أن المبدأ الثانى فى إدارة انتخابات تعددية وتنافسية هو دعم الحياة السياسية المصرية، مؤكدا أنه إذا كان مطلوبًا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب فى حرية الحركة والسعى لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل على قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفى حدود القانون.
وتابع: يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأى عملية سياسية فى البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم، بالإضافة إلى أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأضاف: لا يقل أهمية عن ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين فى الخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، فى الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وكذلك توسيع مشاركة الأشخاص ذوى الهمم فى الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.
وقال المجلس إن بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية يعنى الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار فى رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين فى العمل السياسى، اضافة إلى الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق فى حرية العمل الأهلى والنقابى من خلال ترسيخ الحق فى تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور.
وأوضح المجلس أن ذلك الآن واجب عاجل على الجميع، مؤكدا ضرورة أن يتم التوافق على أن أى إصلاح اقتصادى أو جهد تنموى، إنما يهدفان إلى تحسين مستوى معيشة المصريين يومًا وراء يوم وعامًا وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوى معيشة المواطنين كافة، مشيرًا إلى أنه يأتى على رأس هذه الإجراءات، مزيد من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسى، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه يأمل فى مستقبل أكثر أمنًا ورخاء وأرفع مكانة لمصر ومواطنيها جميعًا، ويتوقع من كافة القوى السياسية فى البلاد، المؤيدة والمعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، الالتزام بهذه المبادئ نصًا وروحًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس امناء الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية المجتمع المصري الرأي العام المبادرة الرئاسية الحوار الحیاة السیاسیة الحوار الوطنى إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبدالمحسن سلامة يسجل فى كشوف عمومية الصحفيين
وصل منذ قليل الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إلى مقر نقابة الصحفيين وذلك للمشاركة والتسجيل في كشوف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية في دعوتها الثالثة، والتي تنعقد اليوم فى حال اكتمال النصاب القانوني لمناقشة. جدول الأعمال وإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و 6 اعضاء للمجلس .
وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين 2025 باب التسجيل فى كشوف حضور الجمعية العمومية فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة .
وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة الموافق 4 ابريل 2025 .
وكانت قد قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين فى الدعوة الثانية
لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25%من الأعضاء المشتغلين البالغ إجمالي عددهم (10232) عضوًا.
وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والمشكلة من قضاة مجلس الدولة حضرت بكامل هيئتها لمتابعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وقررت بعد الاطلاع على كشوف الناخبين عدم اكتمال نصاب الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء العملية الانتخابية طبقًا لنص المادة «35» من القانون رقم (76) لسنة 1970م، بإنشاء نقابة الصحفيين.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10232) عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:-
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.
كما أشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.