قال مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه ينظر إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصرى فى نخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار. 
وأكد أنه يقدر تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأى العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة فى فعالياته.

 
وأوصى المجلس كل القوى الفاعلة فى الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسى كبير له أهميته المعهودة.
وشدد المجلس على أن ذلك كله لا يتأتى إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن مسار التحول الديمقراطى هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات. 
ووضع مجلس أمناء الحوار الوطنى أمام الرأى العام والقوى السياسية، عدداً من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتى بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطى فى مصر.
وأوضح مجلس الحوار الوطنى أن دعم الحياة السياسية هو أول مبادئ إدارة انتخابات تعدادية وتنافسية، وأنه أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع فى القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، مشيرًا إلى أنه يأتى فى مقدمة ضرورات هذا الدعم، استكمال الجهود التى بذلتها الدولة فى سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطى بالشكل الذى لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازى فى أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التى توقع بدون أحكام قضائية.
وأضاف أن من هذه الضرورات دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر. 
ولفت مجلس الأمناء إلى أن دعم الحياة السياسية فى البلاد يتطلب مزيدًا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية، وذلك من خلال ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطنى بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.
وأوضح المجلس أن المبدأ الثانى فى إدارة انتخابات تعددية وتنافسية هو دعم الحياة السياسية المصرية، مؤكدا أنه إذا كان مطلوبًا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب فى حرية الحركة والسعى لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل على قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفى حدود القانون.
وتابع: يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأى عملية سياسية فى البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم، بالإضافة إلى أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأضاف: لا يقل أهمية عن ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين فى الخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، فى الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وكذلك توسيع مشاركة الأشخاص ذوى الهمم فى الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق. 
وقال المجلس إن بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية يعنى الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار فى رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين فى العمل السياسى، اضافة إلى الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق فى حرية العمل الأهلى والنقابى من خلال ترسيخ الحق فى تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور. 
وأوضح المجلس أن ذلك الآن واجب عاجل على الجميع، مؤكدا ضرورة أن يتم التوافق على أن أى إصلاح اقتصادى أو جهد تنموى، إنما يهدفان إلى تحسين مستوى معيشة المصريين يومًا وراء يوم وعامًا وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوى معيشة المواطنين كافة، مشيرًا إلى أنه يأتى على رأس هذه الإجراءات، مزيد من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسى، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه يأمل فى مستقبل أكثر أمنًا ورخاء وأرفع مكانة لمصر ومواطنيها جميعًا، ويتوقع من كافة القوى السياسية فى البلاد، المؤيدة والمعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، الالتزام بهذه المبادئ نصًا وروحًا.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس امناء الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية المجتمع المصري الرأي العام المبادرة الرئاسية الحوار الحیاة السیاسیة الحوار الوطنى إلى أن

إقرأ أيضاً:

المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.

وطالب المنفي في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.

كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة.

واعتبر عقيلة أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين والذين يدركون تمام الإدراك بأن المصالحة أمر أساسي لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.

وقال عقيلة إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيرا إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.

المصدر: المجلس الرئاسي “رسالة” + مكتب الإعلام بمجلس النواب

Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • لليوم الثاني.. انطلاق فعاليات مؤتمر الإنسان في الدولة المدنية الحديثة بـ "الإنجيلية"
  • الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم مؤتمرًا تحت عنوان "الإنسان في الدولة المدنية الحديثة"
  • كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بمؤتمر الإنسان في الدولة المدنية الحديثة
  • كاتب صحفي: ملف حقوق الإنسان حظي بدعم كبير من القيادة السياسية
  • مجلس الحكومة يتدارس الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
  • الهنقاري: انتخابات بلدية مصراتة مثال وقدوة للديمقراطية الحديثة
  • بيطري يتفوق على أستاذ تاريخ في انتخابات الرئاسة بأوروغواي
  • مؤيد لروسيا يفاجئ الجميع في انتخابات الرئاسة في رومانيا
  • الحوار الوطنى يثمن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
  • المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”