أمين الفتوى يوضح شروط الصلاة.. أهمها وجود النية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شروط الصلاة والفرق بينهم.
شروط الصلاة والفرق بينهموقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «إن شروط الصلاة تنقسم إلى قسمين وهما؛ شروط وجوب وشروط صحة»، موضحًا شرط الوجوب في الإسلام، حيث تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل خال من الموانع «كالحيض والنفاس بالنسبة للأنثى».
وتابع أمين الفتوى: «أما عن شروط الصحة فهي: دخول الوقت، الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر، بالوضوء والغسل أو التيمم، الطهارة عن الخبث ويشترط ذلك للثوب والبدن والبقعة التي يصلى فيها، ستر العورة، استقبال القبل وأخرهم النية: هي شرط من شروط صحة الصلاة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس صلاة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم استخدام الموسيقى في التسويق الإلكتروني
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: «أنا دلوقتي شغال في مجال التسويق، وتسويق السوشيال ميديا بالذات، فعايز أعرف إيه الحلال اللي أعمله وإيه الحرام اللي أبعد عنه، وإيه الحاجات اللي أنا متاح أني أعملها، وإيه الأفضل، لو أنا مثلاً عايز أستخدم ميوزك في التسويق، هل يجوز أني أستخدم ميوزك عشان أسوق الشغل بتاعي ولا لأ».
حكم استخدام الموسيقى في التسويق الإلكترونيوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: «الرد تحكمه قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية فقهية، وهي ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وأن للوسائل أحكام المقاصد، بمعنى أني دلوقتي هقوم بالتسويق لشيء معين، لو كان الشيء ده نفسه حلال والناس هتستخدمه في حلال، يعني مما يُستخدم في حلال، خلاص يجوز التسويق له، مفيش مشكلة».
وتابع: «طب لو كان الشيء ده حرام، يبقى التسويق له حرام، لو افترضنا أن الحاجة دي حلال وجائز يعني التسويق، فهل ممكن استخدام الموسيقى في مجال التسويق؟ يعني مفيش مانع، الموسيقى، من أقوال الفقهاء المحررين، هي عبارة عن صوت، فمتى لم يجتمع معه شيء محرم، بقي الصوت على أصله وهو الإباحة».
واستكمل: «التسويق سواء كان مصحوبًا بموسيقى أو ما غير مصحوب، يترتب الحكم على ما سيؤدي إليه، إذا كان التسويق لشيء محرم، فحرام ولا يجوز، لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وإذا كان لشيء مباح، فهو جائز شرعًا، ولا إشكال فيه ولا حرج فيه».