محافظ الإسماعيلية يطالب بطرح مقترحات جديدة للتوعية بالقضايا السكانية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طالب محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة، بتضافر كافة الجهود وطرح مقترحات جديدة للدفع نحو تميز الأداء والتوعية اللازمة للمجتمع الإسماعيلي حيال القضايا السكانية، معربا عن تقدير المحافظة لجهود المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة.
جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن المحافظة مساء اليوم /الثلاثاء/ - خلال الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة لاستعراض مقترح الخطة السنوية التنفيذية والمستهدفة للمجلس خلال العام الحالي.
وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل تحقيق أهداف الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الجهات لتحقيق المخطط ووضعه في حيز التنفيذ الفعلي.
من جانبها، أكدت نشوى الطحاوي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية تحقيق نسب أعلى في جميع المحاور المستهدفة مقارنة بالعامِ الماضي، مشيرة إلى أن محاور الخطة تتضمن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والشباب وصحة المراهقين والتعليم والمعرفة والوعي المجتمعي وتمكين المرأة، كما عرضت مقررة المجلس القومي للسكان تقييم الأنشطة السكانية للخطة السنوية 2023/2022 لمحافظة الإسماعيلية.
بدوره استعرض أحمد عبدالرحمن وكيل مديرية التضامن الاجتماعي إمكانية تطوير المعرض الدائم المقام بحديقة الفيلة بحي ثالث الإسماعيلية من خلال اقتراح سبل للتعاون مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية لتيسير عروض من شركات تجارية لتوفير منتجات بأسعار مناسبة وذلك بهدف زيادة إقبال المواطنين على المعرض.
وفي سياق متصل، أكد نائب محافظ الإسماعيلية أحمد عصام الدين، أن الزراعة قطاع رئيسي في الدولة المصرية، والدولة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في تقديم سُبل الدعم والمساندة الكاملة لجميع الفلاحين والمزارعين.
جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن محافظة الإسماعيلية اليوم /الثلاثاء/ - خلال الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ، لبحث مشاكل المزارعين والفلاحين على أرض المحافظة.
وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة المقترح المقدم من نقيب الفلاحين بالمحافظة، والخاص بدراسة إنشاء مجلس أعلى للزراعة بالمحافظة برئاسة المحافظ وعضوية وكيل وزارة الزراعة والموارد المائية والري والصرف الزراعي وهيئة تحسين الأراضي والتعاون الزراعي والبنك الزراعي المصري ونقيب الفلاحين بالإسماعيلية وذلك لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالزراعة والمزارعين وتذليل العقبات التي تواجه الفلاحين بالمحافظة مع تحديد توقيتات دورية ثابتة لانعقاد المجلس.
كما ناقش الاجتماع المشاكل التي تواجه المزارعين والفلاحين بالإسماعيلية والخاصة باستخدام كارت الفلاح وعدم إهدار كارت الفلاح لبعض المزارعين.
من جانبه أكد أسماعيل العطار مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، خلال الاجتماع أن التعاون الزراعي يسجل الحصر الزراعي أولا بأول في كل بداية موسم سواء كان الموسم الصيفي أو الشتوي، موضحا أن المزارع الذي يحصل على إيصال كارت الفلاح من البنك الزراعي المصري، يتم تسجيل بياناته الشخصية بالجمعية الزراعية التابع لها، وسيتم صرف مستلزمات الإنتاج والأسمدة الخاصة بالأرض الزراعية له.
وقال إنه في حال عدم تفعيل كارت الفلاح أو انتهاء صلاحيته أو تغيير اسم المزارع أو تغيير مساحة الأرض الزراعية سيواجه مشكلة في صرف مستلزمات الإنتاج والأسمدة.
وتناول الاجتماع أيضا مناقشة مقترح توزيع بديل الأسمدة الأزوتية وذلك من أجل تسهيل توفير الأسمدة للمزارعين والفلاحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلال الاجتماع کارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال