البرلمان يضع خارطة انقاذ وطني لقطاع الزراعة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن عضو لجنة الزراعة النيابية النائب رفيق الصالحي، عن تحديد خارطة طريق لانقاذ قطاع الزراعة في العراق.
وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نصف الايادي العاملة في العراق تكسب قوتها من خلال القطاع الزراعي الذي لايزال يشكل رقما مهما في حياة الارياف رغم الظروف الصعبة التي يمر بها منذ سنوات طويلة سواء في ملف المياه او قلة الدعم”.
واضاف، انه “حدد خارطة طريق لانقاذ قطاع الزراعة في العراق من خلال 9 نقاط جوهرية ابرزها تغيير انماط السقي من التقليدي الى الري بالتنقيط واعتماد منظور علمي في الزراعة من خلال الجدوى الاقتصادي للمحاصيل واجراء نغييرات من خلال زراعة محاصيل جديدة تشكل رافد مالي للمزارعين لسد التكاليف”.
واشار الى “ضرورة ادامة حصاد الامطار وبناء السدود ومضاعفة الدعم للفلاحين عبر منع اغراق الاسواق بالمستورد واعطاء الانتاج المحلي الاولوية بالتسويق”.
ولفت الى ان “احياء الزراعة لها فوائد ايجابية في اتجاهات مختلفة ابرزها اعانة الاف الاسر ومنع حركة نزوح باتجاه المدن”.
ويعاني قطاع الزراعة من ازمات متداخلة في العراق بسبب الجفاف وقلة الدعم رغم انه يوفر فرص عمل لالاف من الايادي العاملة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی العراق من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة