الحكومة تدرس المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ترأس الوزير الاول, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة, اجتماعا للحكومة.
وحسب بيان لمصالح الوزير الاول، فقد خصص الإجتماع لدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم للبرلمان, بالإضافة الى تقديم مشروعي مرسومين تنفيذيين متعلقين بممارسة العمل النقابي.
وجاء في البيان” ترأس الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان، هذا الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، اجتماعا للحكومة, انعقد بقصر الحكومة, وقد باشرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي, أشغالها بدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم للبرلمان، طبقا لأحكام الدستور”.
وتتضمن هذه الوثيقة معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفذة من قبل مختلف القطاعات الوزارية, وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة.
في مجال العمل:قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروعي (2) مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالتمثيل النقابي والإحصائيات النقابية ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد القواعد المتعلقة بالانتداب النقابي وكيفيات الاستفادة من عطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية.
ويهدف هذان النصان إلى توفير ظروف أفضل لممارسة الحق النقابي بما يتماشى والأهداف الاقتصادية, لاسيما من خلال ضمان اتساق معالم التمثيل النقابي الذي يشكل الشرط الأساسي لممارسة الحق النقابي وللمشاركة في الحوار والتشاور الاجتماعيين.
كما ستساهم هذه الأحكام الجديدة, بشكل كبير, في تطهير المشهد النقابي الوطني وبروز قوى حقيقية لحوار اجتماعي بناء, يضيف البيان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم