الحكومة: 18 مليار دولار حجم التبادل التجارى و8 مليارات استثمارات صينية فى مصر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية لوحدة الصين، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، والبيئة، والاتصالات، والإسكان والنقل، والزراعة، والطيران المدنى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزى، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ونائب مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومساعد وزير الصحة، ورئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولي.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض ملفات التعاون الثنائى بين مصر والصين، على رأسها حجم التبادل التجارى الذى بلغ 18 مليار دولار خلال عام 2022، وحجم الاستثمارات التى تبلغ 8 مليارات دولار، من خلال 2066 شركة ذات مساهمة صينية.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشروعات ومجالات التعاون بين البلدين فى منطقة «تيدا» للتعاون الاقتصادى والتجارى، والتى يتواجد بها 141 شركة فى قطاعات صناعية وخدمية وإدارية وتجارية، بأكثر من 2.5 مليار دولار رؤوس أموال مصدرة، وما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل مُولدة حتى نهاية يونيو 2023.
وذكر المتحدث الرسمى أن الاجتماع استعرض نتائج الاجتماعات المتعددة للأمانة التنفيذية لوحدة الصين، لبحث أوجه التعاون مع الجانب الصينى، والمشروعات والمجالات المقترحة للتعاون المستقبلى، ومشروعات الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن التعاون فى مجال تنمية المناطق الصناعية واللوجستية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومجال الصناعات الثقيلة، وأيضاً الاستثمار فى المشروعات البتروكيماوية، وخدمات السفر، والاستثمار الفندقى، والبرامج السياحية الجاذبة للسياح من الصين، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات مواكبة التطورات التكنولوجية، والتعاون الثقافى والإنمائى والبحثى وغيرها من المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الصين الكهرباء المالية محافظ البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن احتياطي العراق من النقد الأجنبي عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، فيما أشار الى أنه يقدر بحوالي 110 مليارات دولار.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعد أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، حيث تمتلك البلاد محفظة مستقرة من النقد الأجنبي تقدر بحوالي 110 مليارات دولار، موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية".
وأوضح، أن "هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق".
وأضاف، أن "الحساب الجاري لميزان المدفوعات يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظراً لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق"، لافتا الى ان "العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالمياً، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة".
وأكد، أن "هذه الاحتياطيات القوية توفر بيئة استثمارية مستقرة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات، ويدعم النمو الاقتصادي الواعد للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية