لتشجيع المستثمرين.. اعرف مهام إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أسست النيابة الإدارية إدارة جديدة تسمى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، تضم وحدتي "منظومة الشكاوى"، ووحدة “مكافحة الفساد وتعارض المصالح”.
وأسست الهيئة تلك الإدارة بهدف التيسير التواصل مع المواطنين، بقصد تمكينهم من إيصال شكواهم بأسرع الطرق والوسائل، تكريسا لرسالتها الهادفة في تحقيق العدالة الناجزة.
وأصدر رئيس الهيئة القرار رقم 281/2023، الخاص بإنشاء "وحدة قضايا الاستثمار"، والتي تختص بالفحص والتحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، وتطبيق أحكام قانون الاستثمار، بقصد تشجيع المستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تعترضهم.
ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 "الجمهورية الجديدة"، والتي تؤكد على أهمية تحسين بيئة الأعمال للمستثمر المحلى والأجنبى.
وتم تخصيص خط ساخن لكلا تلك الإدارات "منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد" و"وحدة قضايا الاستثمار" 16117 لتلقى كافة البلاغات والشكاوى، على أن يكون تلقى الشكاوى بدءا من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مكافحة الفساد المشروعات الاستثمارية هيئة النيابة الإدارية رؤية مصر البلاغات والشكاوى منظومة الشکاوى
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء