لتشجيع المستثمرين.. اعرف مهام إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أسست النيابة الإدارية إدارة جديدة تسمى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، تضم وحدتي "منظومة الشكاوى"، ووحدة “مكافحة الفساد وتعارض المصالح”.
وأسست الهيئة تلك الإدارة بهدف التيسير التواصل مع المواطنين، بقصد تمكينهم من إيصال شكواهم بأسرع الطرق والوسائل، تكريسا لرسالتها الهادفة في تحقيق العدالة الناجزة.
وأصدر رئيس الهيئة القرار رقم 281/2023، الخاص بإنشاء "وحدة قضايا الاستثمار"، والتي تختص بالفحص والتحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، وتطبيق أحكام قانون الاستثمار، بقصد تشجيع المستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تعترضهم.
ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 "الجمهورية الجديدة"، والتي تؤكد على أهمية تحسين بيئة الأعمال للمستثمر المحلى والأجنبى.
وتم تخصيص خط ساخن لكلا تلك الإدارات "منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد" و"وحدة قضايا الاستثمار" 16117 لتلقى كافة البلاغات والشكاوى، على أن يكون تلقى الشكاوى بدءا من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مكافحة الفساد المشروعات الاستثمارية هيئة النيابة الإدارية رؤية مصر البلاغات والشكاوى منظومة الشکاوى
إقرأ أيضاً:
8 وزراء في الحكومة النمساوية يؤدون اليمين الدستورية بعد تعديل في مهام وزراتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى ثمانية وزراء وثلاثة من سكرتيري الدولة اليمين الدستورية مرة أخرى أمام الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم.
وذكر بيان للمكتب الرئاسي في قصر هوفبورج اليوم ان اداء اليمين مرة ثانية كان ضروريًا لأن مسؤوليات الوزارات تغيرت مقارنة بالحكومة السابقة مع دخول قانون الوزارات الاتحادية الجديد حيز التنفيذ. وكانت الحكومة النمساوية الجديدة المكونة من حزب الشعب والحزب الاشتراكي وحزب نيوس قد أدت اليمين الدستورية لأول مرة في 3 مارس الماضي.
ومع أداء اليمين الدستورية، تم نقل أجندات العمل من وزارة العمل والاقتصاد الفيدرالية السابقة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك الجديدة.
وبالإضافة إلى السياحة، تمت إضافة الطاقة أيضًا إلى وزارة الشؤون الاقتصادية وتم تكليف مكتب نائب المستشار بمسؤولية الإسكان والفن والثقافة والإعلام والرياضة، في حين تم نقل شؤون الخدمة العامة إلى المستشارية الاتحادية حيث تتولى المسؤولية أيضًا عن ملفات الأسرة والشباب والاتحاد الأوروبي والتكامل.