قادماً من الرياض.. مليشيات الحوثي تعلن عودة وفدها رفقة الوفد العماني الى صنعاء ورويترز تكشف النتائج الأولية لـ النقاشات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت ميليشيا الحوثي مساء اليوم الثلاثاء، عودة وفدها المفاوض الى صنعاء رفقة الوفد العماني، بعد جولة مفاوضات في الرياض استمرت 5 أيام.
ولم تذكر وسائل الإعلام الحوثية التي نشرت الخبر أي تفاصيل عما توصلت إليه المفاوضات التي سبق وقال متحدث الميليشيا إنها تشمل مختلف الملفات السياسية والعسكرية والإنسانية.
وكانت وكالة رويترز، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بأن وفد الحوثيين يعتزم مغادرة الرياض بعد جولة محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق محتمل يمهد الطريق لإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في اليمن.
وأضافت بأنه إنه تم إحراز بعض التقدم بشأن النقاط الشائكة الرئيسية، بما في ذلك الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد وآلية دفع الأجور العامة، مشيرة إلى أن الجانبين سيجتمعان لإجراء مزيد من المحادثات بعد المشاورات "قريبا".
ووصل وفد الحوثيين إلى السعودية الأسبوع الماضي. وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها للمملكة منذ انقلاب المليشيات على الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014.
وتركز المحادثات على إعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وجهود إعادة البناء، وتحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن، ومن شأن الاتفاق أن يسمح للأمم المتحدة باستئناف عملية سلام سياسية أوسع نطاقا.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت السعودية توجيه دعوة لوفد من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لزيارة المملكة واستكمال النقاشات بشأن التوصل إلى حل سياسي يمني، وفق بيان وزارة الخارجية السعودية.
وأكد حينها، عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي، عبر حسابه بمنصة “إكس”، مغادرة وفد صنعاء إلى الرياض، أملا في تجاوز التحديات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. دعوى قضائية ضد حكومة الحوثي بسبب استثناء آلاف التربويين من صرف الرواتب
في خطوة لافتة، تقدمت نقابة المهن التعليمية والتربوية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضد وزارة المالية في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً. جاء ذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، الذي استثنى آلاف التربويين والإداريين في مكاتب التربية من كشوفات صرف نصف الراتب.
وجاء في نص الدعوى، التي قدمها رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، عصام العابد، أن مبررات وزارة المالية بوجود موارد ذاتية لتغطية نفقات التربويين المستثنيين تفتقر إلى أي أدلة واقعية، ووصفت النقابة هذه المبررات بأنها ادعاءات باطلة تهدف إلى التهرب من التزاماتها تجاه العاملين في القطاع التعليمي.
وأشارت النقابة إلى أن القرار يمثل استهدافاً ممنهجاً للكوادر الإدارية، التي تعد جزءاً أساسياً من العملية التعليمية. واعتبرته مخالفاً للقوانين المعمول بها، مؤكدة أن الإجراء "لا يرضي الله ولا رسوله"، نظراً لتأثيره السلبي على حقوق الموظفين الذين كرسوا حياتهم لخدمة التعليم.
كما شددت النقابة على أن التربويين، سواء كانوا مدرسين أو إداريين، يقومون بدور مقدس في بناء الأجيال وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن القرار يكرس سياسة التمييز والإهمال بحق هذه الفئة التي تعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب سياسات التجويع التي ينتهجها الحوثيون.
وطالبت النقابة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الجائر وإنصاف العاملين المستثنيين من صرف نصف الراتب، مؤكدة أن هذه الفئة تستحق التقدير والاحترام لجهودها المستمرة في دعم التعليم.
ووصفت الدعوى القضائية المقدمة بأنها صرخة احتجاج ضد الظلم والتهميش الذي يمارسه الحوثيون بحق التربويين والإداريين، ورسالة تؤكد أن هذه الفئة لن تصمت على الانتهاكات المستمرة لحقوقها المشروعة.