وزير الخارجية : لا انقسام بشأن اليمن داخل مجلس الأمن
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
عبر وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وفقا للمرجعيات الدولية، مؤكدا أنه لا انقسام بشأن اليمن داخل مجلس الأمن.
وأضاف في مقابلة خلال برنامج “الشارع الدبلوماسي” المذاع على شاشة العربية أن جهود المبعوث الأممي بشأن الهدنة مجمدة منذ أشهر، مشددا على أن حل الأزمة يجب أن يكون تحت إطار الأمم المتحدة.
*“مليء بالانتهاكات”
كما أضاف أن التقرير الأممي بشأن الهدنة مليء بانتهاكات الحوثيين، لافتا إلى أن جماعة الحوثي هي التي ترفض جهود السلام بذرائع مختلفة.
وكانت الحكومة اليمنية قد رحبت بجهود السعودية وعُمان والمساعي الأممية والدولية الهادفة لدفع الحوثيين نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وجددت الحكومة في بيان، يوم الجمعة الماضي، استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث.
*دعوة لوفد من صنعاء*
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على مبادرة الرياض التي أعلنت في مارس 2021.
*استئناف عملية السلام*
وكان وفد عماني قد حط في صنعاء أغسطس الفائت بزيارة استمرت 4 أيام في سياق جهود إقليمية ودولية منسقة مع الأمم المتحدة، للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة إنسانية أكثر شمولاً، تمهيداً لاستئناف عملية السلام المتعثرة، إذ تدفع الأمم المتحدة من أجل إرساء اتفاق دائم بين اليمنيين بعد سنوات من الاقتتال.
وأكد المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، أن أطراف النزاع تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن حلول، لكنه أكد الحاجة إلى ترجمة ذلك في خطوات ملموسة.
يذكر أنه في يونيو الماضي عقدت أيضاً في الأردن عدة جولات من المفاوضات اليمنية اليمنية من أجل تبادل الأسرى والتوصل إلى حل أشمل للأزمة في البلاد برعاية أممية. وقد أفضت حينها تلك المحادثات إلى تبادل مئات الأسرى بين الحوثيين والحكومة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
صاغت مسودته بريطانيا.. مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قرار جديد بشأن اليمن
اعتمد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قراراً جديداً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتفويض (لجنة 2140)، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لمدة عام واحد.
وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة (التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري)، في تغريدة لها على منصة إكس، إن المجلس "صوت بالإجماع، الأربعاء، على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة 12 شهراً، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025".
وأضافت البعثة أن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.
وأكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في الحد من قدرات جماعة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام. وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.
ويذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).
يشار إلى أن فريق الخبراء أنشئ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق تابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.