لابد أن ينتبه المصريون لما يحاك ضد البلاد.
كان الله فى عون الدولة المصرية التى تتعرض لتهديدات خارجية كثيرة، فهناك إصرار شديد على النيل من مصر بشكل خطير. هناك تهديدات كثيرة تتعرض لها الدولة من كل حدب وصوب، وجميع المخططات الإجرامية التى تواجهها الدولة تأتى فى إطار هذا.
والمتتبع لخريطة الإرهاب منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، يجد فى بداية الأمر، أن أكبر صدمة وجهتها مصر لأصحاب المخططات الشيطانية، هى القيام بالثورة التى أطاحت بحلم الإخوان، ومن على شاكلتهم وجماعات التطرف الكثيرة التى كانت ولا تزال تستخدمهم قوى عالمية خارجية لإسقاط مصر.
ومنذ هذا التاريخ تواصل الدولة المعارك الشرسة مع قوى الشر الإرهابية، من أجل الحفاظ على كينونة الدولة. وإذا كانت الدول العربية سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان قد سقطت فى بحور الفوضى والاضطراب والصراعات، إنما كان الهدف الرئيسى هو مصر، وأن هذه الدول كانت بمثابة البداية، فالعين على مصر من الأساس.
ولا تزال المخاطر البشعة التى تتعرض لها الدولة.. وبشكل أشد مما مضى: هل من تبرير لوجود أجهزة خارجية تسعى بكل السبل لإشاعة الفوضى بالبلاد!
المخططات الخارجية ما زالت تلاحق الدولة المصرية من كل اتجاه سواء كان ذلك من قوى إقليمية أو غربية - أمريكية. إسقاط الدولة المصرية هو الهدف الأسمى الذى تسعى إليه هذه المخططات من أجل بقاء آمن لإسرائيل.
وعلى كل الذين تغيب عنهم هذه الحقائق أن يفيقوا من غفوتهم، ولن ينال من مصر أحد طالما أن هناك شعبًا واعيًا ولديه فطنة سياسية وجيشاً وطنياً يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن ينال من أمن الوطن والمواطن، ومن أجل ذلك كان الحديث واضحاً وصريحاً وموجهاً تحديداً لوسائل التواصل الاجتماعى التى غالباً ما تتوه عنها الحقائق، فاحذروا سقوط الدولة، لأن ذلك هو الخراب الحقيقى على الجميع بلا استثناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية النيل من مصر تهديدات الدولة ثورة 30 يونيو الارهاب
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسكندرية تعلن إعداد المخططات التفصيلية لبعض المناطق
أعلنت محافظة الإسكندرية عن قيام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والأحياء المختصة بإعداد المخططات التفصيلية لبعض المناطق بمدينة الإسكندرية، وذلك بناء على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على إعلان عدد 8 مناطق كمناطق إعادة تخطيط وتشمل مناطق (قبلي طريق مصطفى كامل_ خورشيد وتوابعها_ قبلي وبحري الطريق الزراعي_ جانيوتي_ الحضرة الجديدة) والموضحة بالكروكي المرفق.
وبناء عليه، نبهت المحافظة على كافة المواطنين المتعاملين بمحررات رسمية مع الدولة تشمل: (العقد المثبت للملكية "العقد المشهر" _ بيان بالموقع و إحداثياته معتمدة من المساحة بصيغة UTM "نظام مركيتور المستعرض العالمي" _ الرخص إن وجدت _ شهادة مشتملات إن وجدت وأي مستندات رسمية أخرى)، بالتقدم للحي المختص الواقع في نطاقه الموقع رسميا عن طريق المركز التكنولوجي بالحي بالمستندات المشار إليها، وذلك وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية و ذلك في مدي أقصاها شهر من تاريخه.
علماً بأن تلك الخطوة مهمة حيث أن محافظة الإسكندرية تعتبر المواطن السكندري شريك أساسي في عملية التنمية واحتراما له ولملكيته وتعاملاته مع الدولة.