مقرِّر «الاستثمار»: بيان «الأمناء» عن انتخابات الرئاسة وثيقة للتعامل مع أهم استحقاق دستوري «حوار»
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار فى الحوار الوطنى، أهمية بيان مجلس أمناء الحوار بشأن الانتخابات الرئاسية، خاصة فى التوقيت الذى اقترب فيه موعد أهم استحقاق دستورى يتطلب مساهمة واصطفاف الجميع لتكون أفضل صورة لديمقراطية حقيقية تعيشها مصر بمشاركة كل القوى والأحزاب.. وإلى نص الحوار:
د.أيمن محسب: البعد التام عن خطاب التخوين والتشكيك
كيف ترى بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى حول الانتخابات الرئاسية؟
- البيان وثيقة مهمة للتعامل مع هذا الاستحقاق الدستورى وخارطة طريق تضمنت العديد من الأسس والضمانات والتوصيات بدعم الأحزاب والإعلام وسبل وأسس التعامل مع الانتخابات الرئاسية، ومن الضرورى تعزيز مساحات التفاهم والثقة بين أطياف المجتمع، والبعد التام عن خطاب التخوين والتشكيك، مع ضرورة تأكيد أن الانتخابات باعتبارها استحقاقاً مهماً لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وأن مسار التحول الديمقراطى هو بطبيعته طويل متعدد المراحل والمحطات، ويتطلب تعزيز التعددية والتنافسية، تمهيداً لما سيأتى بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطى فى مصر.
هل هناك توافق حول وثيقة الحوار الوطنى؟
- هناك توافق مع توصيات الحوار التى تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الحياة السياسية، وهو الأمر الذى بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع فى القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، ويأتى فى مقدمة ضرورات هذا الدعم، واستكمال الجهود التى بذلتها الدولة فى سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطياً والممنوعين من السفر من غير المدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه.
ما أهم القضايا التى تم التوافق عليها؟
- القوى السياسية توافقت تماماً خلال جلسات الحوار الوطنى، على ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطى بالشكل الذى لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازى فى أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التى توقع بدون أحكام قضائية، إضافة إلى دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية.
ما أبرز التوصيات بالنسبة للانتخابات الرئاسية؟
- لا بد أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مثالاً للنزاهة والشفافية، إضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأى عملية سياسية فى البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم، وتوعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين فى الخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، فى الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
ماذا عن أهمية المشاركة فى الانتخابات المقبلة؟
- لا بد من توسيع المشاركة والحشد لكل القوى السياسية والأشخاص ذوى الهمم فى الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، والالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار فى رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين فى العمل السياسى.
حدثنا عن نزاهة ضمانات الانتخابات؟
- هناك العديد من المبادئ أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطنى، أمام الرأى العام لضمان إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، ولضمان نزاهتها، وتضمنت العديد الملفات المهمة، والتى أوصى بها الحوار الوطنى، وتمت مناقشتها بالفعل خلال الجلسات العامة للحوار فى محاوره الثلاثة، وهى المحور السياسى، والمحور الاقتصادى والمحور المجتمعى، وأهم هذه المبادئ فى المحور السياسى هى: دعم الحياة السياسية المصرية من خلال دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، واستكمال مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطياً، والممنوعين من السفر غير المدانين فى أعمال عنف، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطى بالشكل الذى لا يسمح بأن يتحول إلى نوع عقوبة بدون أحكام قضائية، ودعم حرية الصحف ووسائل الإعلام وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية.
بناء الثقةمن المهم بناء الثقة والتزام جميع الأطراف السياسية والمجتمعية فى رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين أو أعمال عنف والاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين، ودعم الحق فى حرية العمل الأهلى والنقابى، ترسيخ الحق فى تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية واتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة، ويحقق العدالة الاجتماعية وتطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب أيمن محسب الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
بالتزكية.. فوز 22 في انتخابات لجنة اللاعبين بـ الأولمبية المصرية
أسفرت انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الخميس في مقر مبنى الاتحادات الرياضية عن فوز جميع اللاعبين المرشحين البالغ عددهم 22 لاعب ولاعبة بالتزكية.
وأقيمت انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية في خطوة تاريخية تقام لأول مرة منذ تأسيس اللجنة، وذلك تنفيذًا للوائح اللجنة الأولمبية الدولية.
وجاءت قائمة اللاعبين الفائزين بالتزكية وهم أحمد أسامة الجندي لاعب الخماسي الحديث، السباحة فريدة عثمان، زياد السيسي لاعب السلاح، محمد علاء السيد لاعب كرة اليد، أنس أسامة لاعب كرة السلة، رمضان درويش لاعب الجودو، عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة، هادية حسني الريشة الطائرة، علي علاء لاعب التجديف، محمد صفوت لاعب التنس الأرضي، فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، عزمي محيلبة لاعب الرماية، مصطفى عمرو لاعب ألعاب القوى، ابتسام زايد لاعبة الدراجات، عمر عصر لاعب تنس الطاولة،أحمد سعد لاعب رفع الاثقال، نوران جوهر لاعب الاسكواش،عمر العربي لاعب الجمباز، دعاء الغباشي لاعبة الكرة الطائرة، فريده الجزار لاعبة الرجبي، صوفيا عوني لاعبة التزحلق على الجليد، عبد الرحمن عرابي لاعب الملاكمة.
ومن المقرر أن يتم اختيار 5 أعضاء من الـ 22 لاعبا الفائزين في منصب الرئيس و2 نواب و2 أعضاء وذلك في أول اجتماع مجلس إدارة للجنة اللاعبين.
وشهدت الانتخابات حضور المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة، إلى جانب النائبة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية المصرية والدولية.
وكان مجلس إدارة اللجنة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد قرر إقامة الانتخابات كخطوة جديدة نحو تمكين الرياضيين من المشاركة في صنع القرار الرياضي، حيث ترشح لها 22 لاعبًا ولاعبة، بواقع 14 لاعبًا و8 لاعبات، ممثلين عن 22 اتحادًا رياضيًا.
وحضر من اللاعبين في عملية التصويت 74 لاعبا من أصل 372 لاعبا يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات من اللاعبين الذين شاركوا في الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة، ريو دي جانيرو 2016، طوكيو 2020، وباريس 2024، وهي نفس الشروط التي تم تحديدها للترشح إلى عضوية اللجنة.
كما اشترطت اللجنة الأولمبية على المرشحين ألا يكونوا قد تعرضوا لعقوبات بسبب مخالفات تتعلق بالمنشطات، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.