«القومي للأجور» يوضح كيفية إضافة زيادة رواتب القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يترقب العاملين بالقطاع الخاص، اجتماع المجلس القومي للأجور خلال الفترة المقبلة، لمناقشة زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة من الحوافز الداعمة للمواطنين والعاملين في الدولة، والتي يستفيد منها نحو 16 مليون أسرة ضمن «تكافل وكرامة» والمعاشات، ونحو 4.5 مليون عامل يستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، لـ«الوطن»، إن النظر في زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص، تتم بناء على مشاورات بين أعضاء المجلس للتوصل إلى صيغة نهائية بشان الزيادة، ومن المنتظر أن يعقد المجلس اجتماع خلال الفترة المقبلة لبحث زيادة مرتبات القطاع الخاص.
تنفيذ حزمة من القراراتكان الرئيس السيسي، وجه الحكومة بتنفيذ حزمة من القرارات، خلال كلمته في لقائه بأهالي بني سويف أمس السبت، منها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
وأوضح بدوي، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3 آلاف جنيه، قائلاً: رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج جلسة مع الشركات.
علاوة غلاء المعيشة الاستثنائيةومن بين الحوافز التي وجه بها الرئيس السيسي، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للأجور زيادة رواتب القطاع الخاص زيادة الأجور الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القومی للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي