منظمة المرأة العربية تُكرم الدكتورة مايا مرسي لجهودها في خدمة قضايا المرأة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كتبت : نور العمروسي
ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية كلمة في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية بعنوان "الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية" والذى شهد حضور الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة للمنظمة و السفير محمد عرفي المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية ونخبة من الوزيرات العربيات وعدد من عضوات وأعضاء مجلس النواب بمصر والدول العربية
جاء نصها كالتالي :
أشرُف بالمشاركة معكم اليوم في فعاليات هذا الحوار الإقليمي الهام وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى "منظمة المرأة العربية" العظيمة التي لا تدخر جهداً لمناقشة جميع قضايا المرأة العربية لإرتقاء بأوضاعها
ويأتي اجتماعنا اليوم في ظل ظروف استثنائية عصيبة تعاني ويلاتها الشقيقتين المملكة المغربية ودولة ليبيا جراء الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال المدمر في المغرب والعاصفة المدمرة في ليبيا ونتقدم لهم بخالص التعازي والمواساة في جميع الضحايا وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل ونتمنى أن يأتي اليوم على منطقتنا العربية دون نزاع أو حروب وأن تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء.
السيدات والسادة
مازال هناك اعتقاد سائد بأن سعى المرأة لنيل حقوقها في جميع المجالات الأخرى هو من سبيل الرفاهة والرغبة في تحقيق المساواة مع الرجل فقط ولكن حقيقة الأمر أن جوهر سعى المرأة وراء حقوقها لرغبتها الحقيقية في طرح أراءها وأفكارها ووجهات نظرها وتضمين احتياجاتها في جميع الأمور والمجالات التي في الأصل هي طرف أساسي فيها بحكم إنها شريك أساسي في المجتمع وفى كثير من الأحيان هي الطرف الأكثر معاناة من تداعياتها
فعلى سبيل المثال في حالات الأزمات والكوارث الطبيعية والإنسانية وفى حالة الحروب والنزاعات المسلحة تكون المرأة هي الطرف الاكثر معاناة من ويلاتها لما يترتب عليها من فقدان المسكن والأملاك و الاضطرار للنزوح وما يترتب عن ذلك من احتمالات التعرض للتفكك الأسري والعنف الجنسي وغيرها الكثير من أشكال المعاناة وهو ما يستدعي ضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار وعلى طاولة المفاوضات لمراعاة تضمين احتياجات المرأة في الخطط والاستراتيجيات و رسم سياسات تتوافق مع احتياجاتها
الحضور الكريم ..
لقد بات جلياً أنه لا مجال للحديث عن التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية دون تحقيق التمكين والمشاركة الفعالة والكاملة للمرأة وتهيئة الظروف لتمتعها بحقوقها وتأكيد دورها بما يشمله تحقيق ذلك من تغيير مجتمعي يتيح فرصاً حقيقية وغير منقوصة للمرأة لاكتساب القدرات البشرية التي تمكنها من توسيع خياراتها لتحقيق الذات وخدمة الوطن
السيدات والسادة..
إن المحرك الأول والأساسي في تحقيق تمكين المرأة العربية يتمثل فى وجود إرادة سياسية حكيمة مؤمنة بأهمية دور ومكانة المرأة في المجتمع وفى مصر فقد شهد ملف تمكين المرأة طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات التسع الماضية بفضل وجود الإرادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وايمانه بأهمية تمكين المرأة وقامت بدور عظيم في فتح جميع الأبواب المغلقة وكسر جميع الحواجز التي كانت تحول دون تمكين المرأة في جميع المجالات علاوة على توفير البيئة الآمنة التي تسمح للمرأة بالعمل والنجاح وأن تكون عنصراً فعالاً في المجتمع
وقد نص الدستور المصري الصادر في عام 2014 ولأول مرة على الإهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجته كما يتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز
السيدات والسادة..
وما أكد التزام القيادة السياسية المصرية بتحقيق تمكين المرأة اعتماد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 كتوجيه إلى الحكومة المصرية لاعتمادها واعتبارها وثيقة العمل الحكومية لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة وتعد مصر أول دولة على مستوى العالم التى تطلق إستراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحتوي على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة أعمدة رئيسية تتمثل فى التمكين السياسي والقيادة و التمكين الاقتصادي والتمكين الإجتماعي ، والحماية ، مع التشريعات والثقافة كركائز متقاطعة لتلك المحاور الأربعة وبالتوازي تم إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الإستراتيجية من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم
وأًطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ وأهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ 2030
الحضور الكريم..
تضم الإستراتيجية الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 محور خاص للتمكين السياسي والقيادة وقد شهد تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية وغير المسبوقة خلال التسع سنوات الماضية حيث ارتفع تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 28% وبذلك تخطت مصر المتوسط العالمي لنسبة المرأة في البرلمان وهو 25.6% كما بلغت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية القادمة 25٪ وضاعف رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ لترتفع نسبتها إلى 14٪.
ووصلت أعلي نسبة لتمثيل المرأة بمجلس الوزراء الي 25% ووصلت نسبة نائبات الوزراء والوزيرات 27% ونائبات المحافظين 31% وبلغت نسبة تمثيل المرأة بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ٤٤%
السيدات والسادة
تم كسر السقف الزجاجي لوصول المرأة المصرية لمناصب قيادية للمرة الأولى بتعيين مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية لتكون أولَ أمرأة تتولى هذا المنصبَ الرفيعَ و تعد ضمن 12 مستشارًا لرؤساء الجمهوريات في العال ولأول مرة فى تاريخ مصر وصلت سيدتان إلى منصب محافظ لمحافظتي البحيرة ودمياط و وكيلة لرئيس مجلس الشيوخ ونائبة لمحافظ البنك المركزى و رئيسة للمجلس القومي لحقوق الانسان وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية بعضوية المجلس القومي للمرأة
الحضور الكريم..
تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً للشباب وخاصة الفتيات وجاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر دوري للشباب وإطلاق برنامج لتأهيلهم للمناصب القيادية ثم الإنتقال بتلك المبادرة إلى المستوى العالمي من خلال المنتدى العالمي للشباب الذي يعقد بشكل سنوي في شرم الشيخ وإشراك الشباب من كل دول العالم لينقل رسالة إلى العالم تؤكد مدى إيمان القيادة السياسية بقدرات وطاقات الشباب من كل أنحاء العالم.
السيدات والسادة..
يولى المجلس القومي للمرأة اهتماما كبيرًا بقضية التمكين السياسية للمرأة منذ تشكيله عام 2000 و قد أستكمل العمل في هذا الصدد بعد اعادة تشكيله في فبراير 2016 لتعزيز دور النائبات تحت قبة البرلمان وتمكين المرأة من خوض تجربة المشاركة الفعالة في المجالس النيابية المنتخبة ومن أجل تحفيز كافة أشكال المشاركة السياسية للمرأة بما فيها إتاحة الفرصة لتولي المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية القضائية وتأهيلها للنجاح في هذه المناصب.
حث يتم تعزيز دور المرأة الناخبة من خلال استكمال استخراج بطاقات الرقم القومي لكافة السيدات المحافظات وتوعيتهن بأهمية المشاركة في التصويت وفي هذا الصدد تم توعية ما يزيد عن 9 مليون سيدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال فعاليات متنوعة مثل ندوات ومؤتمرات جماهيرية وحملات طرق أبواب بعنوان «صوتك لمصر بكرة» أطلقها المجلس بالتزامن مع الاستحقاقات الرئاسية والمجالس النيابية المنتخبة والاستفتاء على الدستور استهدفت النساء من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية لاسيما طالبات المدارس والجامعات والمرأة ذات الإعاقة بهدف تشجيع المرأة الناخبة على المشاركة بكافة الاستحقاقات ورفع إدراكها بأهمية صوتها الانتخابي ونجحنا في اصدار مليون و300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات من جميع المحافظات.
ولدينا فرق متابعة للإنتخابات والاستحقاقات الدستورية بجميع المحافظات علاوة على غرف عمليات مركزية وعلى مستوى المحافظات .
الحضور الكريم ..
اسمحوا لي أن أنتهز حوارنا الإقليمي اليوم لأدق ناموس الخطر إلى أن العنف السيبراني والعنف الناتج عن التكنولوجيا يعد تحديًا عالميًا ملحًا ويشكل حاجزًا ورد فعل عنيفًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار ومع استمرار كسرها للقيود وترك بصماتها في السياسة والحياة العامة فقد تواجه المرأة موجة جديدة من الهجمات المستهدفة المُصممة لتقويض تقدمها وغالبًا ما يمكن أن يؤدي انتهاك الخصوصية والتشهير وخطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة إلى خطر حقيقي ومادي.
السيدات والسادة ..
رسالتي الآن إلى صناع القرار بدولنا العربية من خلال هذا المحفل الهام تتمثل فى ضرورة العمل على تحفيز المزيد من المشاركة السياسية للمرأة وضمان التمثيل المناسب لها في المجالس النيابية والمناصب القيادية حتي نري المرأة العربية قادرة علي رسم سياسات تتوافق مع احتياجاتها.
ولقد حان الوقت للعمل على جبهات متعددة حيث يعد هناك حاجة إلى التشريعات، وزيادة الوعي ومعايير وأخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومحو الأمية الرقمية وإرشادات السلامة على الإنترنت بالإضافة إلى تناول قضية مسؤولية وسطاء شركات الإنترنت والتكنولوجيا وكذلك منصات التواصل الإجتماعي
نعم ..لقد حان الوقت لمعالجة قضايا وسياسات المرأة والفتاة بشكل صريح وذلك من خلال تكنولوجيا الواقع الإفتراضي والذكاء الاصطناعي.
وهنا أشير إلى التوصية الجديدة رقم (40) والتي يتم التوافق حولها خلال هذه الفترة حول تناول المشاركة السياسية للمرأة والوصول إلى مواقع إتخاذ القرار وذلك ضمن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها رقم (4) " تمييزات إيجابية مؤقتة"
ورسالتي إلى المرأة العربية
تمسكن بحقوقكن واعملن جاهدات وادعمن بعضكن البعض حتي لا تتخلف أي امرأة عربية عن الركب فبالمثابرة والدعم والعمل الجاد والثقة نستطيع الوصول لجميع أهدافنا وأحلامنا.
وعلينا أن نعمل معاً وأن تكون لنا مساحة أكبر حتي تتاح لنا الفرصة في المشاركة في التنمية الفعالة لبلادنا وأن نعمل على تحسين أوضاع النساء الإقتصادية وإطلاق المبادرات في هذا الشأن فلن يكون العمل السياسي فاعلاً الا عبر التمكين الإقتصادي والاستمتاع بكافة الحقوق الإقتصادية الإجتماعية والثقافية وفقنا الله جميعاً لخدمة قضايا المرأة العربية"
هذا وقامت الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة للمنظمة بتكريم الدكتورة مايا مرسي وإهدائها درع المنظمة تقديرا لجهودها الحثيثة لخدمة قضايا المرأة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة رئيسة المجلس القومي للمرأة منظمة المرأة العربية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المشارکة السیاسیة للمرأة المرأة العربیة المجلس القومی تمکین المرأة قضایا المرأة فی المجتمع المرأة فی فی جمیع من خلال
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: توثيق جميع عقود العمالة الموقعة عبر “مساند” خلال 2024م
حققت منصة مساند، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، إنجازات ملموسة خلال عام 2024م، أسهمت في تطوير وتحسين قطاع استقدام العمالة المنزلية، وحققت العديد من المؤشرات الإيجابية التي انعكست على المستفيدين، سواءً أصحاب العمل أو العمالة المساندة.
فقد سجّلت المنصة أرقامًا قياسية في عدد العقود والسير الذاتية المرفوعة، حيث بلغ عدد العقود الجديدة 852,660 عقدًا، فيما وصل عدد السير الذاتية للعمالة المساندة إلى 1,214,259 سيرة ذاتية، كما تجاوز عدد المتفاعلين مع المنصة من أصحاب الأعمال 4,048,420 مستخدمًا، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمة التأمين 662,700 مستفيدٍ من أصحاب العمل والعمالة المساندة.
وفي إطار تطوير رحلة الاستقدام الخارجي، جرى حوكمة التوظيف والتدريب، حيث تم توثيق جميع العقود الموقعة للعمالة المستقدمة خلال عام 2024م، كما انخفضت مدة الاستقدام بأكثر من 40% مقارنةً بعام 2023م، واستفاد 133,189 مستخدمًا من خدمة نقل الخدمات.
وسعيًا إلى تعزيز تجربة المستخدم وتقديم حلول أكثر مرونة، أطلقت المنصة أكثر من 25 خدمة جديدة، من أبرزها خدمة التأمين على العقود، التي تجاوز عدد عقودها 800 ألف عقد، بمشاركة أكثر من 10 شركات تأمين، إضافة إلى خدمة حجز تذاكر الطيران بأسعار تنافسية، التي أسهمت في خفض تكاليف الاستقدام وتقليل مدة الوصول، كما أُطلقت خدمة مقابلة العمالة المساندة، التي تتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة المناسبة، إلى جانب تقديم باقات متنوعة لتأجير خدمات العمالة المساندة، وتطوير بوابة مساند للخدمة الخاصة.
وضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الخدمات، جرى تطوير نظام الإيواء، وإتاحة نقل الخدمات دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وفق ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية، كما أطلقت المنصة برامج تدريب وتأهيل للعمالة المساندة، تضمنت خمسة برامج تدريبية في مجالات متعددة، بالتعاون مع 20 مركز تدريب، حيث جرى تدريب عدد من العمالة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الاستقدام، ارتفع عدد الدول المرسلة للعمالة المساندة في عام 2024م إلى أكثر من 30 دولة، كما جرى تحديد سقف أعلى للاستقدام من دول محددة، مثل: إثيوبيا، وبنغلاديش، وسريلانكا، وكينيا، وأوغندا، والفلبين.
وأعلنت الوزارة سابقًا عن إضافة دول جديدة إلى قائمة الدول المتاحة للاستقدام، شملت تنزانيا، وغامبيا، ليصل إجمالي الدول المتاحة إلى 32 دولة حول العالم.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط 1228 محاولة لتهريب ممنوعات ومحظورات عبر جميع منافذ المملكة الجمركية خلال أسبوع
وسجّلت المنصة تطورًا ملموسًا في الأداء الرقمي والتقني، حيث حققت نسبة رضا بلغت 95.86%، متصدرةً مؤشر رضا المستفيد بين 39 منصة أخرى، وفق نتائج دورة قياس نضج التجربة الرقمية التي أجرتها هيئة الحكومة الرقمية، كما جرى تطوير وتحسين أكثر من 15 خدمة رقمية قائمة، مما ساعد في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
وفي إطار تعزيز التكامل التقني، أُضيفت قنوات جديدة لتحويل الأجور، مثل: الإنماء باي، ومحفظة إنجاز، وموبايلي باي، ومحفظة نيو؛ لتوفير خيارات دفع موثوقة ومتعددة، تلائم احتياجات المستخدمين.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها المستمر بتحسين وتطوير منصاتها، ومن بينها منصة مساند، التي تهدف إلى تطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وتقديم خدمات رقمية متقدمة، تسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يواكب أحدث التقنيات، ويعزز التكامل الرقمي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع رقمي متكامل، وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
يُذكر أن منصة مساند أُطلقت ضمن مبادرات الوزارة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر خدمات متعددة تسهم في تحسين تجربة الاستقدام، ومعالجة الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد