أخبارنا المغربية ــ الرباط

قرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاتفاق مع السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفق ما جاء في بيان صدر يوم الاثنين بواشنطن.

وجاء في البيان الصادر عن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه "في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع"، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.

وأوضح المصدر ذاته أنه و"منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 شتنبر، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء" على وضع تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023.

هذا التقييم، يبرز المصدر، "راعى اعتبارين أساسيين، ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين".

وأضاف أنه "وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة".

وسيجمع هذا الحدث البارز مندوبين عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: البنک الدولی وصندوق النقد الاجتماعات السنویة النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يموّل 6 مشاريع جديدة في الأردن بـ1.1 مليار دولار

صراحة نيوز -اختتم البنك الدولي سنته المالية 2024-2025 مع الأردن بتقديم تمويل جديد بلغ 1.112 مليار دولار، توزّع بين قروض ومنح، لدعم ستة برامج ومشاريع تنموية في قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة، الحماية الاجتماعية، ريادة الأعمال، التعليم، والإصلاح الإداري.

وتضمّن التمويل برنامجين رئيسيين بقيمة 400 مليون دولار لكل منهما؛ الأول لتمويل سياسات التنمية لدعم النمو والتنافسية، والثاني لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتقديم مساعدات نقدية وتأمين صحي لنحو 1.2 مليون مستفيد.

وشمل التمويل أيضًا دعم المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بـ50 مليون دولار، وبرنامجًا إضافيًا للطاقة بـ250 مليون دولار لتحسين كفاءة الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى منح لمشروعي التعليم والإصلاح الإداري بقيمة 12.5 مليون دولار.

ويأتي هذا الدعم في إطار الشراكة المستمرة بين الأردن والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي ليس كلّه شرًّا
  • صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد
  • هل تؤثر مراجعة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد؟.. خبير يكشف
  • النقد الدولي يعلن التواصل مع السنغال رغم تعليق التمويل سابقا
  • بعد دمج المراجعتين وزيادة الاحتياطي.. ماذا يتوقع صندوق النقد الدولي لـ مصر؟
  • النقد الدولي يدعو نيجيريا لإعادة تكييف ميزانيتها لانخفاض أسعار النفط
  • صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما في برنامجها الاقتصادي الكلي
  • صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة
  • اختتام الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في الرباط بالمصادقة على انضمام الجزائر
  • البنك الدولي يموّل 6 مشاريع جديدة في الأردن بـ1.1 مليار دولار