البنك الدولي وصندوق النقد يحسمان في قرار تنظيم اجتماعاتهما بمراكش
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاتفاق مع السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفق ما جاء في بيان صدر يوم الاثنين بواشنطن.
وجاء في البيان الصادر عن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه "في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع"، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
وأوضح المصدر ذاته أنه و"منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 شتنبر، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء" على وضع تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023.
هذا التقييم، يبرز المصدر، "راعى اعتبارين أساسيين، ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين".
وأضاف أنه "وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة".
وسيجمع هذا الحدث البارز مندوبين عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البنک الدولی وصندوق النقد الاجتماعات السنویة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
طفرة في الخدمات العامة وجودة الحياة.. إشادة برلمانية ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد والتعاون مع البنك الدولي
أعرب عدد من النواب عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، مع الإشارة إلى أهمية مؤتمر «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية» المزمع عقده يوم 27 نوفمبر الجاري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. و
أكدوا في تصريحات خاصة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل نموذج رائد للتنمية المتكاملة ويحقق طفرة ملموسة في البنية التحتية والخدمات العامة، مع تعزيز قدرات الوحدات المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي في المحافظات المستهدفة.
وأعرب النائب عادل زيدان عضو مجلس الشيوخ عن تقديره للجهود التي تقودها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بالتزامن مع الإعلان عن مؤتمر «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية» المزمع عقده في ٢٧ نوفمبر الجاري برعاية رئيس مجلس الوزراء.
وأكد زيدان في تصريحات خاصة أن المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تمثل نموذج ناجح في تطبيق التخطيط اللامركزي والإدارة القائمة على النتائج، وهو ما أدى إلى إحداث تحسن ملموس في البنية الأساسية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.
وأوضح أن النتائج المعلن عنها تعكس التزام الدولة بتعزيز قدرة الوحدات المحلية على إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات بكفاءة، وهو ما يمثل خطوة حقيقية نحو تمكين المحافظات وتحقيق تنمية مستدامة تستجيب لاحتياجات المواطن.
وثمن زيدان التعاون المستمر بين الحكومة والبنك الدولي، مؤكدا أن استمرار هذه الشراكة سيُسهم في استكمال مسيرة التطوير وتوسيع التجربة لتشمل محافظات أخرى، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشادت النائبة فاطمة سليم بجهود وزارة التنمية المحلية في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وذلك عقب إعلان الوزيرة منال عوض عن تنظيم مؤتمر «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية» بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من قيادات الدولة وشركاء التنمية والخبراء الدوليين.
وأكدت سليم في تصريحات خاصة أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تعميم التجربة الناجحة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي أثبت قدرة الدولة على تنفيذ نموذج تنموي متكامل يجمع بين تطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرات الوحدات المحلية.
وأشارت سليم إلى أن البرنامج الذي انطلق من محافظتي قنا وسوهاج ثم امتد إلى المنيا وأسيوط، نجح في تحقيق طفرة واضحة في الخدمات العامة وجودة الحياة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحقيق تنمية عادلة وشاملة لجميع المحافظات.
وثمنت استمرار التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، بما يخدم المواطنين ويعزز تنافسية المحافظات في جذب الاستثمارات.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء