البنك الدولي وصندوق النقد يحسمان في قرار تنظيم اجتماعاتهما بمراكش
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاتفاق مع السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفق ما جاء في بيان صدر يوم الاثنين بواشنطن.
وجاء في البيان الصادر عن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه "في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع"، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
وأوضح المصدر ذاته أنه و"منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 شتنبر، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء" على وضع تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023.
هذا التقييم، يبرز المصدر، "راعى اعتبارين أساسيين، ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين".
وأضاف أنه "وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة".
وسيجمع هذا الحدث البارز مندوبين عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البنک الدولی وصندوق النقد الاجتماعات السنویة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تنظيم مؤتمر دولي حول «مناهضة الفساد» في طرابلس
أعلن مركز البحوث الجنائية والتدريب، التابع لمكتب النائب العام، “عن تنظيم المؤتمر الدولي الثاني حول “مناهضة آفة الفساد”، في العاصمة طرابلس يومي التاسع والعاشر من ديسمبر القادم”.
وقال مكتب النائب العام في بيان له:”إن المؤتمر يأتي ضمن مخطط مركز البحوث الجنائية والتدريب الملحق بمكتب النائب العام، للقيام بواجبه في خدمة المجتمع، بحسبانه الذراع التطويري لهيئة النيابة العامة في سعيها إلى تطوير منظومة العدل وإنفاذ القانون و حماية حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن “المركز عزم على تنظيم مؤتمره الدولي الثاني، وخصصه لحشد الأفكار، وتكاتف الجهود، وتضافر العزائم المسهمة في قمع ظاهرة تعددت مسبباتها، وكثرت أنواعها، وزادت صورها فصارت مؤرّقة لعجلة التنمية في المجتمع، وأمنه، واستقراره، وعدله؛ هي آفة الفساد”.
وأضاف أن “الفساد هادم لقيم المجتمع، وأخلاقياته، ومثبط لفعالية سيادة القانون، ومضاد لحقوق الإنسان معيق لإنفاذ خطط النماء؛ فهو آفة تنهك الدول، وتستنزف مقدراتها، وتعمق مختلف أزماتها؛ فتتآكل معه مقومات استقرارها، وتعرض سلمها، ووئامها المجتمعي للخطر، فصار واجباً قمع هذه الآفة على كل دولة، وعلى المجتمع الدولي، بمختلف مؤسساتهما، وتنوع فعالياتهما”.
وأوضح أن “محاور المؤتمر تتمثل في، التأسيس الدستوري، للوقاية من الفساد ومكافحته، وبنائهما المؤسساتي وهو المحور الأول، والثاني مناهج الوقاية من الفساد، وتدابيرها في القطاعين العام، والخاص ” فحص، تقييم، مواءمة، تطوير”.
ولفت إلى أن “المحور الثالث، تمثل في الخصوصيات في جرائم الفساد ” المنع؛ التجريم؛ العقاب”، والرابع تعزيز إجراءات كشف جرائم الفساد، وملاحقة مرتكبيها”.
وأوضح أن “المحور الخامس تمثل في آثار التنامي المتسارع للتطور التقني ” توظيف؛ تحديات؛ إشكالات؛ مخاطر؛ حلول”، وأخيرًا السادس خصوصية الوقاية من الفساد، ومواجهته في المراحل الانتقالية”.
آخر تحديث: 3 يوليو 2024 - 08:42
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024