هالة السعيد: نثمّن دور الإمارات في خدمة قضايا المنطقة

ثمّنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدور الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، في خدمة القضايا التي تهم المنطقة والعالم، مؤكدة إن هذا الأمر ليس جديداً على الإمارات وقيادتها الحكيمة، فهي تواصل بكل ثقة نهضة تنموية شاملة، تضمنت تبنّي العديد من السياسات الفعالة التي ساعدتها على تحقيق طفرة علمية ومجتمعية في مجال البيئة والطاقة المتجددة، وتحرص في الوقت ذاته على التفاعل مع القضايا الاقتصادية والتنموية ،الإقليمية والعالمية، والقيام بدورها تجاهها.

وقالت إن استضافة الإمارات لمؤتمر «COP28» تأتي تأكيداً لهذا الدور، لافتة إلى أن هذه الاستضافة، واستضافة مصر لمؤتمر العام الماضي، تعد مؤشراً على فعالية وحيوية دور المنطقة العربية في الحوار السياسي للمجتمع الدولي، وتأكيداً لأهمية المنطقة في توجيه الجهود العالمية لمعالجة القضايا والتحديات التنموية الرئيسية، وفي مقدمتها قضية تغيّر المناخ.

وأضافت: «لا شك في أن الإمارات ستقوم بالبناء على مخرجات مؤتمر «COP27» في شرم الشيخ، الذي نجحت مصر من خلاله في إحراز تقدم في تفعيل الحوار العالمي حول قضايا المناخ، بتجميع 197 دولة، إضافة لتأكيد التكتلات العالمية على متطلبات العمل المناخي، والتوصّل لتوافق عالمي حول إنشاء صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تداعيات تغيّر المناخ».

وقالت إن المُتتبع للآثار البيئية لظاهرة التغيّر المناخي على مستوى العالم، سيلاحظ أن الظواهر المناخية المتطرفة، كموجات الحَرّ الشديدة وموجات الجفاف القاسية والممتدة والفيضانات المدمرة، وغيرها، لم تعد استثناء، ولا تحدث على فترات ممتدة كما كان معهوداً في السابق، بل أصبحت تحدث على فترات زمنية قصيرة، وبصورة دورية أسرع، وعلى نطاق أكثر اتساعاً، يشمل مجموعة من الدول، أو إقليماً جغرافياً بأكمله.

وشددت على أن تداعيات ظاهرة التغيّر المناخي لم تعد محدودة، أو قاصرة على الأثر البيئي المباشر، بل إن تأثيرها يتعدّى ذلك لتترتب عليه تداعيات اقتصادية واجتماعية ملموسة، وأشارت إلى أن المنطقة العربية تقع في القلب من التحديات البيئية، خصوصاً أن لديها تاريخاً ممتداً في التعامل مع المناخ القاسي، وأن الوضع ازداد صعوبة مع تزامن هذه التحديات والتطورات المجتمعية الحديثة، مثل النمو السكاني والحضري السريع، والاضطرابات السياسية.

وأعربت عن ثقتها التامة بأن دولة الإمارات ستلعب الدور المحوري المطلوب لمواصلة الحوار التشاوري بين أطراف المجتمع الدولي، للوصول إلى توصيات تسهم في معالجة القضايا البيئية، خصوصاً وأن مؤتمر دبي يكتسب أهمية خاصة لكونه سيشهد أول تقييم للحصيلة العالمية للتقدّم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، ورفع سقف الطموح لتحقيق تقدم فعلي في مختلف المسارات.

ولفتت إلى أن هناك تطلّع لأن تستكمل القمة التي تستضيفها الإمارات التقدم المحرَز في مجال التكيّف الذي كان أقل بكثير مما هو مطلوب لمعالجة التأثيرات المتسارعة؛ إذ لم تحقق البلدان المتقدمة تقدماً كبيراً نحو الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به كجزء من ميثاق «غلاسكو» للمناخ لمضاعفة تمويل التكيّف من مستويات عام 2019 بحلول عام 2025.

وأضافت: «نتطلع كذلك لأن تستكمل القمة في دبي جهود تحقيق إصلاحات فعّالة في التمويل المناخي، والتي احتلت الصدارة في المفاوضات في آخر دورتين، خصوصاً مع استمرار مخاوف الجدية بشأن عدم وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً، حتى مع تزايد وضوح الحاجة إلى التمويل».

وقالت الوزيرة المصرية: «سيواصل مؤتمر المناخ لبناء على ما تحقق، مع وضع آليات تنفيذية بآجال زمنية محددة وملزمة، ومنها صندوق الخسائر والمخاطر، وإطلاق خطة عالمية لإنشاء نظام للإنذار المُبكّر، وما تتطلبه من تمويلات، تبلغ نحو 3.1 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال» (وام)

المصدر: صحيفة الخليج