بديهي أن شكل المكان، وسيلة الخدمة وآلياتها، أسلوب التعامل من قِبل المسئولين والموظفين مع المواطن هي عوامل ومؤشرات تدل على كفاءة المؤسسة الخدمية ومدى احترامها للجمهور، خاصة تلك التي لها صلة مباشرة بالدولة وتعد واجهة لها، ومكاتب توثيق الخارجية نظراً لما لها من تماس مع الأجانب، المهاجرين أو المغتربين من المصريين لدول أخرى، فمؤكد أن هؤلاء سيعقدون مقارنة بين شكل وأسلوب تعامل ومستوى الخدمة التي تقدمها هذه المكاتب مع نظيراتها في البلدان المتقدمة أو حتى نصف المتقدمة التي وفدوا منها أو اغتربوا إليها.
وبلا جدال ستكون المقارنة ليست في صالحنا أبداً، لأن شكل مكاتب توثيق الخارجية يرثى لها، لا تليق بالوزارة، ولا بصورة مصر التي نحاول الترويج لها في الخارج، وأكمل معكم ما بدأته قبل ستة أسابيع، خاصة ما طرحته في مقال الأسبوع الماضي حول مكاتب توثيق الخارجية، والتي على أي شخص أن يمكث أمام أبوابها من ثلاث إلى خمس ساعات في المتوسط حتى يوثق ورقة، لأن عدد المكاتب محدود جداً في القاهرة الكبرى، ولا يوجد سوى مكتب واحد للتوثيق في كل محافظة أخرى تقريباً.
في القاهرة والجيزة العامرة الزاخرة 7 مكاتب توثيق، بينها مكتب خاص بأبناء القوات المسلحة، وباقي المكاتب لسائر المواطنين، بينها مكتبان للتوثيق التجاري، أي خاصة بالمستندات التجارية، وهذه المكاتب تتعامل مع الملايين من المصريين، ومن الوافدين من الضيوف السوريين، العراقيين، السودانيين وغيرهم من الجنسيات اللاجئة أو القادمة تحت مسميات أخرى، وسأفترض في المتوسط ألف شخص سيقصد أي مكتب للتوثيق بصورة يومية، وسيتم بالطبع تقديم الخدمة لعدد محدود منهم خلال ساعات العمل التي تنتهي في الثانية ظهراً، وبالتالي سيتم ترحيل باقي المواطنين لليوم التالي، وهكذا، يمكن أن يزور شخص ما مكتب التوثيق ثلاث أو أربع مرات ليوثق ورقة واحدة.
ولن نندهش طبعًا عندما نعلم أن هناك أوراقًا متنوعة يجب أن تخضع للتوثيق، مثل بعض أوراق ومستندات المواطن المصري المسافر إلى الخارج للعمل أو للدراسة من شهادات دراسية، شهادات الخبرة، الأوراق التجارية لفتح مجال عمل تجاري بالخارج، توثيق المستندات الصادرة من وزارة الصحة، الشهادات الصادرة من مكاتب السجل المدني، توثيق الشهادات المترجمة.
عند عودة المصري للوطن سيجد نفسه أيضا مطالباً بتوثيق العديد من المستندات والوثائق والشهادات التي حملها من الخارج، سواء دراسية أو خبرة أو تجارية، وكما سبق وأشرت أن الغريب في الأمر أن التوثيق من سفارتنا وقنصلياتنا المصرية بالخارج غير كافٍ على هذه المستندات، إذ يجب أن تحصل هذه الأوراق على تصديق محلى من مكتب الخارجية، وهو أمر لا أجد له تفسيراً سوى تعقيد ما هو معقد، وتكدير المصريين من المغتربين أو المهاجرين، ودفعهم دفعًا للف على المكاتب المحلية بعد سفاراتنا بالخارج، حتى لا ينسوا ما كانوا يعانون منه قبل رحيلهم عن مصرنا الغالية، ولا يزال يعاني منه المواطنون الذين لم يروا وجه الحياة خارج مصر.
وهل يكفينا تعقيداً وكدراً أن أذكر على سبيل المثال أن المواطن يحتاج لتوثيق شهادة الثانوية العامة التي سيسافر بها إلى أي جامعة خارج مصر إلى اعتماد الشهادة أولا من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ثم اعتمادها من مديرية التربية والتعليم التابعة لها المدرسة، ثم اعتمادها من سكرتير عام المحافظة التابعة لها مديرية التربية والتعليم، ثم توثيقها بمكتب توثيق الخارجية؟
وهل يكفينا كدراً وتعقيدًا أن توثيق رخصة قيادة لاصطحابها معنا للخارج مثلا تتطلب أولاً استخراج شهادة بيانات من وحدة المرور الصادر منها الرخصة، ثانيًا اعتمادها من مدير إدارة التراخيص التابع لها وحدة المرور، ثم اعتمادها من مديرية الأمن التابع لها وحدة المرور، ثم اعتمادها من مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية أو من يفوضه بمقر أكاديمية الشرطة بالعباسية، ثم توثق من مكتب توثيق الخارجية، إيه.. إيه ده كله؟ وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطن المهاجرين الاجانب المغتربين من المصريين
إقرأ أيضاً:
مكتب الاقتصاد في البيضاء ينفذ نزولًا ميدانيًا للرقابة على الأسواق
الثورة نت| محمد المشخر
نفذ مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمدينة البيضاء اليوم نزولاً ميدانياً للرقابة على الأسواق والوضع التمويني في مدينة البيضاء بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك 1446هجرية.
وخلال النزول الميداني، أوضح مدير مديرية مدينة البيضاء أحمد الرصاص، أن النزول الميداني يهدف إلى التأكد من الالتزام بالأسعار وحماية المستهلك في كافة الأسواق بمدينة البيضاء.
وأشار، إلى أن النزول الميداني يأتي ضمن خطط السلطة المحلية ومكتب الاقتصاد والصناعة لتعزيز الدور الرقابي على الأسواق ومتابعة الوضع التمويني و السعري للسلع الأساسية والاستهلاكية التي يزداد الإقبال على شرائها خلال الشهر الكريم.
وأكد الحرص على تنفيذ الحملة الرقابة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والمتلاعبين بأقوات المواطنين.
ونوه، بجهود فرق الرقابة الميدانية في تنفيذ النزول الميداني ودور المواطنين في مساندة جهود المكتب و الإبلاغ عن المخالفين.. داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة سعرية أو تموينية على الرقم المجاني للوزارة (174).أو رقم عمليات المكتب بالمحافظة.
من جانبه أكد مدير فرع مكتب الاقتصاد والصناعة بمدينة البيضاء، علي المنتصر، الحرص على تكثيف حملات الرقابة على الأسعار والوضع التمويني تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان ومراقبة الحركة التجارية خلال هذه الفترة في كافة الأسواق والمحلات والمراكز التجارية بمدينة البيضاء.
وذكر، أنه تم إعداد خطط لتنفيذ حملات رقابية و تفتيشية على الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية بمدينة البيضاء للتأكد من توفر كافة السلع وضبط أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري وتلاعب بالأسعار.
ولفت، إلى أن النزول الميداني ستستمر حتى نهاية شهر رمضان وذلك وفقا لتوجيهات قيادة الوزارة الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز الدور الرقابي على الأسواق ومتابعة الوضع التمويني و السعري للمواد الأساسية والاستهلاكية.
ونوه، إلى أن فرع المكتب بمدينة البيضاء لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في مدينة البيضاء مركز عاصمة المحافظة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة